نگاهی به تجربه دولت‌های قبل نشان می‌دهد در آخرین روزهای مدیریت هر دولتی، باید منتظر انتصاب‌های عجیب و غریب باشیم. این انتصاب‌ها در دولت روحانی هم از چندماه گذشته شروع و حتی تا دقیقه 90 هم ادامه داشته است. در یکی از عجیب‌ترین این انتصاب‌ها، 10 مرداد دو سایت خبری از انتخاب مساله‌دار و دقیقه نودی کاظم پالیزدار در یک پست بسیار حساس خبر دادند. طبق اخبار منتشر شده، پالیزدار که مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، ظاهرا در آخرین روزها به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش معرفی شده است.
اینکه چرا از بین همه انتصاب‌های دقیقه نودی این انتصاب مهم است، اولا؛ باید به موقعیت شغلی و اجرایی پالیزدار توجه داشت و ثانیا؛ حجم عملیات مالی بسیار عظیم در این شرکت است؛ چراکه براساس اظهارات مسئولان وزارت نفت، شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش که از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی بوده و برای پرداخت بخشی از بدهی این مفسد اقتصادی به وزارت نفت و شرکت ملی نفت واگذار شده، حالا امین شرکت نفت در نقد کردن اموال تملکی از بابک زنجانی است. اینکه چرا فرد نزدیک به معاون اول رئیس‌جمهور به این پست گمارده شده بماند، اما باید به انتصاب مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این شرکت حساس شد.
کوچ از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرکت بابک زنجانی!
گفته شد انتصاب‌های ماه‌های پایانی دولت‌ها در ایران چندان هم بی‌سابقه نیست و در دولت‌های قبل هم تکرار شده و متاسفانه افراد فاقد صلاحیت اجرایی و حتی با تعارض منافع به پست‌های حساسی گماشته شده‌اند. در دولت روحانی نیز از مدت‌ها پیش اخباری مبنی‌بر انتصاب‌های دقیقه نودی منتشر می‌شود. یکی از این انتصاب‌های دقیقه نودی که دو سایت تابناک و روزپلاس خبر آن را منتشر کرده‌اند، انتصاب دقیقه نودی کاظم پالیزدار به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش است.
این شرکت که ازجمله شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی بوده و پس از رای دادگاه برای پرداخت بخشی از بدهی‌های وی در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته، درحال حاضر زیرنظر مسعود کرباسیان فعالیت می‌کند. این خبر که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، برای خودش داستان جالبی است.
از یک طرف براساس اطلاعاتی که از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت منتشر شده، شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش امین شرکت ملی نفت برای فروش و مزایده اموال تملک شده از بابک زنجانی در قبال بدهی وی به وزارت نفت و البته خزانه کل کشور است. برای اینکه به اهمیت این ماجرا پی ببریم، کافی است بدانیم از بدهی بیش از 3 میلیارد دلاری بابک زنجانی به دولت، تاکنون 3 هزار میلیارد تومان آن در قالب همین اموال و املاک در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی نفت قرار گرفته است.
از طرف دیگر، موضوع جالب توجه، موقعیت شغلی بسیار حساس کاظم پالیزدار تا قبل از این انتصاب دقیقه نودی است؛ چراکه وی در شهریور 1392 از سوی اسحاق جهانگیری به‌عنوان مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب شده و تاکنون عهده‌دار این سمت بوده است.
با این انتصاب دقیقه نودی و موقعیت شغلی و اجرایی حساس پالیزدار، این سوال مطرح می‌شود که چرا اصلا شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش؟ به هر حال از آنجایی که پالیزدار یکی از افراد نزدیک به معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده، حساس شدن رسانه‌ها به این موضوع جالب، تعجب ندارد.
لازم به ذکر است ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب به روسای قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در 10 اردیبهشت‌ماه سال 80 تشکیل شد. وظیفه این ستاد خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این‌باره در جهت ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و برقراری هماهنگی میان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونان اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و روسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه برگزار می‌شد و قرار بود در راستای شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت گام بردارد.
بابک با بدهی 2 میلیارد دلاری
بابک زنجانی یکی از پدیده‌های مفاسد اقتصادی در کشورمان است که هنوز ناگفته‌ها در مورد وی بسیار است. درخصوص مقدار دقیق بدهی وی به دولت و بیت‌المال ارقام مختلفی ذکر شده که ظاهرا تفاوت این ارقام در محاسبه اصل و سود بدهی وی به خزانه کل کشور است. بیژن زنگنه وزیر نفت در 28 آبان سال 95 در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس(خانه ملت) در تشریح آخرین میزان بدهی بابک زنجانی می‌گوید: «تاکنون حدود ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت عودت داده شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «آنچه که وزارت نفت از بابک زنجانی طلب دارد بیش از 3.5 میلیارد دلار با سود پول است.» در ۸ شهریور ۱۳۹۶ نیز زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل مدعی شده: «رقم بدهی زنجانی کاملا شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به آن تمکین کنند، حتی استعلامی دوباره در این‌خصوص از مقام عالی قوه محترم قضائیه صورت گرفته که همان مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو به‌عنوان دین آقای زنجانی تعیین شده اما متاسفانه کماکان وزارت نفت با ارقام سه چهار میلیارد دلاری بازی می‌کند و حتی سهوا یا عمدا ارقام سه چهار هزار میلیارد دلاری را در مصاحبه‌ها ذکر می‌کنند.»
22 تیرماه 1398 بیژن زنگنه درحاشیه همایش هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران با تشریح برخی از پرونده‌های درحال رسیدگی در وزارت نفت گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مفاسد انجام شده در این وزارتخانه، پرونده بابک زنجانی است که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول نفت را برده و این اصل پول است و با محاسبه بهره آن رقم بیشتر از اینها است.» اما آخرین اظهارات بیژن زنگنه درخصوص مقدار بدهی بابک زنجانی به تاریخ 16 مهرماه سال 1398 برمی‌گردد.
وی بار دیگر در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس تاکید می‌کند: «اصل بدهی بابک زنجانی بالای ۲ میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار است که با لحاظ بدهی‌های فرعی رقم بدهی‌ها بسیار بالاتر می‌رود.» زنگنه با بیان اینکه از جمع بدهی‌های زنجانی فقط 600 میلیون دلار آن هم در ابتدای بازداشت پرداخت شده می‌گوید مبلغ دیگری به دست وزارتخانه نفت نرسیده است.
وزارت نفت وارث اموال بابک زنجانی
آن‌طور که مسئولان وزارت نفت می‌گویند؛ برای تسویه بخشی از بدهی بابک زنجانی، املاک وی به شرکت ملی نفت منتقل شده که شرکت یادشده قصد فروش آنها را دارد. در همین خصوص ۸ تیرماه سال ۱۳۹۴ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت اموال بابک زنجانی کفاف همه بدهی وی را نمی‌دهد، اما این اموال در ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی مطرح و کل آن شناسایی شده و به وزارت نفت تحویل داده شده است.
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 8 تیرماه سال 1399 نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است. آنچه مشخص است اینکه این مقدار از اموال بابک زنجانی با نرخ ارز سال‌های گذشته نباید چیزی بیش از 30 درصد از بدهی‌های وی را پوشش دهد، بدهی‌هایی که نقد کردن آنها بسیار دشوار و خارج از توان و تخصص وزارت نفت است.
اما به هر حال، آنچه مهم است اینکه تصمیم‌گیری، نگهداری و فروش همین مقدار اموال که بابت بدهی بابک زنجانی تحویل وزارت نفت داده شده، خود موضوع مهمی است. گرچه لیستی از اموال تحویلی که گفته می‌شود سه بار با بیش از ١٨٠ کارشناس ارزیابی شده، منتشر نشده است، اما رقم 3 هزار میلیارد تومان هرچند کفاف بدهی‌های کلان این مفسد اقتصادی را نمی‌دهد، اما ظاهرا تصمیم‌گیری برای این اموال بیت‌المال برای برخی‌ها بسیار جذاب است که در روزهای انتهایی دولت مقام و منصب‌ها را بین خودشان تقسیم می‌کنند.
چرا باید حساس شد؟
گفته شد که درخصوص اموال تملک شده لیستی منتشر نشده است، اما گشت‌و‌گذاری در بین خبرها و اطلاعیه‌های مزایده‌های کشور نشان می‌دهد تعداد این املاک چندان هم کم نیست و قطعا نقد کردن آن 3 هزار میلیارد تومان به این راحتی هم نیست و چندین سال زمان خواهد برد. در این خصوص ۴ اسفندماه سال ۱۳۹۴ پایگاه اطلاع‌رسانی نفت(شانا) خبر می‌دهد که با موافقت دادستان انقلاب اسلامی و شرکت ملی نفت ایران، برخی دارایی‌های بابک زنجانی برای تسویه بخشی از بدهی‌های وی به شرکت ملی نفت ایران، به مزایده گذاشته شده است.
در این خبر اشاره شده دارایی‌های زنجانی ازجمله شرکت هواپیمایی قشم ایر، شرکت فراز نمونه قشم(کترینگ)، شرکت آرایشی و بهداشتی سورینت و همچنین شرکت تجار کیش(پروژه دهکده ساحلی کیش) به مزایده گذاشته شده و باقی دارایی‌ها نیز به ترتیب به مزایده خواهد رفت و وجوه حاصل از بدهی متهم کسر خواهد شد. همچنین در این خبر تاکید شده آگهی مزایده دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران از سوی امین این شرکت یعنی «شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش» منتشر شده است.
در مرداد سال ۱۳۹۵ اعلام شد که شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش درنظر دارد، اس‌سی‌تی بانکرز کیش، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت، هایدروپونیک مهستان کیش و سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم را به فروش برساند. در همان‌زمان در آگهی مزایده دیگری اعلام شد شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش درنظر دارد، ملک ایران زمین، ملک خدامی، ساختمان خیابان دولت، ساختمان چهل کتاب، ساختمان جماران، آپارتمان برج تهران، مغازه‌های پاساژ سجاد ۲۲ باب، آپارتمان خیابان فرشته، آپارتمان ولنجک، ملک هشتگرد، ملک ایرتویا(قشم) را به فروش برساند.
همه این لیست‌های مزایده درحالی بود که بیژن زنگنه در 22 تیرماه 1398 گفت: «اموال بابک زنجانی را بسیار سخت می‌خرند اما البته ما دنبال آن هستیم که این اموال را بفروشیم.»
نگاهی به مزایده‌های اعلامی «شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش» که در خبرها با عنوان امین شرکت ملی نفت برای فروش اموال تملک شده از بابک زنجانی ذکر شده، نشان می‌دهد در 31 خردادماه امسال خبر مزایده واگذاری یک قطعه زمین در جزیره قشم با کاربری تجاری - خدماتی به متراژ 7 هزار و 986 مترمربع منتشر شده که قیمت این ملک 50 میلیارد تومان برآورد شده است.
این شرکت آگهی دیگری در تاریخ 26 خرداد منتشر کرده که براساس آن، واحدهای تجاری و کانترهای موجود در بازار مرجان جزیره کیش در ۲۶ ردیف واگذار خواهند شد. گرچه جمع مبلغ این مزایده منتشر نشده اما به نظر می‌رسد ارزش این واحدها بیش از 3 میلیارد تومان باشد. در ادامه به‌طور مختصر به بخش‌های دیگری از آگهی‌های مزایده شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش اشاره می‌شود:
در 22 خردادماه سال جاری در آگهی دیگری موضوع مزایده ۴ ردیف املاک با کاربری مسکونی ـ خدماتی ذکر و قیمت نیز یک میلیارد و 740 میلیون تومان برآورد شده است.
10 خردادماه آگهی مزایده اجاره رستوران کوه نور واقع در جزیره کیش با برآورد یک میلیارد و 740 میلیون تومان منتشر شده است.
9 خردادماه آگهی مزایده واگذاری هتل بین‌المللی قشم با برآورد 370 میلیارد تومان منتشر شده است.
اما در سال 1399 نیز آگهی‌های زیادی از سوی شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش منتشر شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. مزایده فروش ملک جماران تهران با کاربری مسکونی به ارزش 380 میلیارد تومان و هتل مریم قشم به ارزش 305 میلیارد تومان یکی از این مزایده‌هاست.
در اطلاعیه دیگری که در تاریخ 21 بهمن 99 منتشر شده؛ هتل 4 ستاره مریم به ارزش 365 میلیارد تومان، هتل صدف کیش به ارزش 375 میلیارد تومان و ساختمان میدان سعدی کیش به ارزش 45 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است.
اطلاعیه دیگری در 31 شهریور سال 99 از سوی شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش منتشر شده که طبق این اطلاعیه، ساختمان تجاری معروف به VIP واقع در تهران شهرک غرب با 1.5میلیارد تومان ودیعه و 4 میلیارد و 200 میلیارد تومان اجاره، به مزایده گذاشته شده است.
18 شهریور یک آگهی با مزایده واگذاری بخشی از املاک و مستغلات با کاربری اداری و تجاری در ۴ ردیف منتشر شده است. ساختمان اداری در تهران با قیمت پایه 80 میلیارد تومان، واحد تجاری در بابلسر به ارزش 7 میلیارد و 500 میلیون تومان، واحد تجاری در خیابان مولوی تهران به ارزش 250 میلیون تومان و واحد اداری به ارزش 210 میلیون تومان 4 ردیف این مزایده است.
14 مرداد 99 آگهی مزایده واگذاری مجتمع تجاری و اداری چهل کتاب(روبه‌روی دانشگاه تهران) به مبلغ 250 میلیارد تومان منتشر شده است.
18 تیرماه آگهی مزایده واگذاری ۹ ردیف با کاربری مسکونی اداری ـ تجاری منتشر شده است. ارزش این مزایده نیز بیش از 104 میلیارد تومان است.
این ارقام تنها بخش کوچکی از دارایی‌هایی است که قرار است در زیرمجموعه وزارت نفت برای آنها تصمیم‌گیری شود و به خاطر همین ارقام است که باید نسبت به انتصاب‌ها حساس شد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
