وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برای سه کرسی سیاسی کابینه خاصه در مقایسه با گزینه‌های دیگری که برای این مسئولیت‌ها از سوی برخی جریان‌های اصولگرا مطرح و حمایت می‌شدند، شاخصی است که نشان می‌دهد کابینه سیزدهم در حوزه سیاست خارجی و داخلی به نوعی تخصص‌گرایی، دوری از هیجان و تندروی و در عین حال سامان دادن امور، تمایل دارد.
به گزارش ایران نگاهی به پیشینه و برنامه‌های پیشنهادی حسین امیرعبداللهیان، احمد وحیدی و سید اسماعیل خطیب که به ترتیب برای برعهده گرفتن مسئولیت وزارت امور خارجه، وزارت کشور و وزارت اطلاعات معرفی شده‌اند، تا حدود زیادی می‌تواند مؤید این برداشت باشد.
امیر عبداللهیان دیپلمات 57 سالهای است که با بیش از 25 سال حضور در وزارت امور خارجه عالی‌ترین سطوح مسئولیت سازمانی و دیپلماتیک را تجربه کرده است. او با داشتن دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران از سال 1390 و به مدت 5 سال در دولت‌های دهم و یازدهم معاونت عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه را برعهده داشت و مذاکره‌کننده ارشد ایران در مسائل و بحران‌های منطقه‌ای از جمله بحران سوریه بود. او که به مدت سه سال معاون محمدجواد ظریف در دستگاه دیپلماسی بود، در سال 95 به سمت مشاور وزیر امور خارجه انتخاب شد و بعد با خواست علی لاریجانی رئیس وقت مجلس به سمت دستیار ویژه رئیس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی منصوب شد.
مسئولیتی که در دوره مجلس یازدهم نیز با حکم «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس همچنان ادامه یافت. امیرعبداللهیان در سالهای برعهده داشتن این مسئولیت یکی از پرکارترین ادوار مجلس را از حیث فعالیت دیپلماتیکی همچون میزبانی از مقامات منطقه‌ای، برگزاری نشست‌ها و پیشبرد رایزنی‌های بین‌المللی رقم زد.
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعضای این کمیسیون پس از نشستی با او از برنامه‌های این وزیر پیشنهادی رئیسی استقبال کردند و پس از استماع تحلیل او از وضعیت موجود کشور در سیاست خارجی و ارزیابی‌اش از فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت صحنه سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور پیش‌بینی کردند که او در پیگیری راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری و تأمین منافع ملی، مطالبات و انتظارات مردم در زمره وزرای موفق کشور به حساب آید. مروری بر موضعگیری‌های حسین امیرعبداللهیان نیز نشان از آن دارد که او سیاست خارجی را به سمت توازن میان توسعه روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و هماهنگی بیشتر میان آنچه با عنوان دوگانه میدان و دیپلماسی مطرح شده است، سوق خواهد داد.
سردار احمد وحیدی، گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای برعهده گرفتن وزارت کشور است. نهادی که با شرح وظایفی گسترده متولی حفظ نظم و امنیت کشور و در عین حال تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی است و در مدیریت و رفع بحران‌های پیش روی کشور یکی از اصلی ترین نهادها محسوب می‌شود. با این حساب شاید بتوان گفت که پیشینه نظامی وحیدی، صبغه او به عنوان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، فرمانده نیروی قدس سپاه پیش از سپهبد شهید سلیمانی، وزیر پیشین دفاع و اینکه در حال حاضر ریاست کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی را برعهده داشته است؛ در شرایطی که کشور با یکی از خطیرترین مقاطع تاریخی خود از حیث مواجه بودن با بحران‌های مختلف زیست محیطی، اقتصادی است و در عین حال بحران فراگیر کرونا را پیش رو دارد؛ تجربیاتی است که می‌تواند بیش از هر زمان انتخاب او را به وزارت کشور توجیه و تأیید کند. همچنان که از حیث تخصص دانشگاهی هم او دارای دکترای مطالعات استراتژیک از دانشگاه امام صادق (ع) است.
بر اساس اعلام روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، وحیدی در جلسه تبیین برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود با این کمیسیون اعلام کرده است که تحقق گفت‌وگوی ملی، ترمیم اعتماد اجتماعی و رفع محرومیت‌ها در همه سطوح کشور اولویت‌های کاری او خواهند بود.
وزیر کشور پیشنهادی در برنامه‌ای که برای اداره وزارت کشور منتشر کرده این وزارتخانه را به عنوان «کارگزار میاندار»، مهم‌ترین پیشران پیشرفت ملی و ارتقای امنیت پایدار دانسته و تأکید کرده است که از جمله اهداف محوری وزارت کشور در دولت سیزدهم استحکام ساخت درونی قدرت ملی، ارتقای کیفیت و کفایت حکمرانی، ایجاد سازوکارهای رفع تعارضِ میان دستگاهی برای حل مسائل بین استانی و بین بخشی وتوسعه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی به منظور اعمال حکمرانی هوشمند و تقویت‌ساز و کارهای ارزیابی سیاست‌ها و پیامدها، تولید هشدارهای زودهنگام، نظارت و بازخورد مؤثر است.
او همچنین در برنامه اعلامی‌اش درباره روابط بین دولت و مردم بر اصل رعایت حقوق عامه و مشارکت‌جویی مردم در تعیین سرنوشت، شفافیت، جلوگیری از فساد، اعمال‌نفوذ و امتیازهای تبعیض‌آمیز، اصلاح قواعد سیاستگذاری و نظارت به منظور مدیریت پایدار شهرها و همچنین ارتقای همبستگی، وفاق ملی و اعتمادسازی، ایجاد بستر گفت‌وگو بین نخبگان جامعه و دولت و گفتمان‌سازی درباره اصل حقوق عامه و هنجارهای شهروندی تأکید کرده است.
حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب نیز وزیر پیشنهادی رئیسی برای برعهده گرفتن مسئولیت وزارت اطلاعات است. رئیسی ترجیح داده است که برای وزارت اطلاعات کسی را انتخاب کند که به رقم داشتن سابقه و تخصص هرگونه اشتهار به حاشیه سیاسی از سابقه‌اش به دور باشد. خطیب که درس خارج فقه را در محضر اساتیدی همچون رهبر معظم انقلاب و آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و مرحوم آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی تلمذ کرده، از سال 1359 در اطلاعات عملیات سپاه حضور داشته و سابقه حضور در دفتر مقام معظم رهبری و ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را در کارنامه دارد همچنان که سابقه حضورش در حراست آستان قدس رضوی او را به چهره‌ای معتمد برای شخص رئیس جمهوری تبدیل کرده است.
وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات به واسطه اقداماتش از جایگاه ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به عنوان چهره‌ای که «مبارزه با فساد اقتصادی» را در رأس برنامه‌های خود قرار داده شناخته می‌شود. او در یک سخنرانی گفته بود: «برخی حوزه‌های اقتصاد ما با نفوذ افرادی به فساد کشیده شد و در کنار آن با تحمیل‌هایی که بر این کشور شد، سبک زندگی، روش و منش برخی افراد، وابستگی و گرایش به غرب پیدا کرد. امروز، جریاناتی تلاش می‌کنند که فساد را در کشور گسترش دهند، مقام معظم رهبری این نفوذ را اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی دانستند و امروز با همین امر مواجهیم.»
به نظر می‌رسد آنچه در سابقه، دیدگاه‌ها و برنامه‌های سه وزیر برای سه وزارت سیاسی کابینه سیزدهم می‌توان یافت تا حدود قابل توجهی در انطباق با شعارهای ابراهیم رئیسی همچون مبارزه با فساد، ایجاد وفاق ملی و تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق تقویت و توسعه روابط ایران و کشورهای منطقه قرار دارد و باید دید که مجلس یازدهم با رأی اعتماد خود به این وزرا تا چه حد با این خواست و انتخاب همراهی می‌کند.
تشریح برنامه‌های وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس
30 مردادجلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود. وزرای معرفی شده آیت‌الله رئیسی این روزها میهمان کمیسیون‌های مختلف مجلس هستند برای تشریح برنامه‌های خود. برهمین اساس دیروز حسین باغ گلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و حمید سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان میهمان کمیسیون اصل نود بودند. وزرای پیشنهادی اطلاعات و اقتصاد (خطیب و خاندوزی) هم برنامه‌های خود را در جمع اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کردند. به‌گفته مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی، امنیت فضای مجازی از برنامه‌های مهم عیسی زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات است که دیروز در این کمیسیون آنها را تشریح کرده است. مهم‌ترین اولویت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات است، البته مباحثی چون دولت هوشمند و تحول دیجیتال، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی، خدمات پستی و غیره نیز از دیگر برنامه‌های مورد توجه وی می‌باشد که در این نشست نیز مورد تأکید قرار گرفت. وزرای بهداشت و اطلاعات دیروز در کمیسیون انرژی مجلس هم حاضر شدند. از آنجا که موضوع حراست و حفاظت از تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای به‌عنوان مسأله مرتبط با کمیسیون انرژی برای نمایندگان بسیار مهم بود، همچنین با توجه به تعرضاتی که در گذشته به تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای شده است، نمایندگان بر ضرورت حفاظت از آنها تأکید کردند که اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز نقطه‌نظرات و برنامه‌های خود را در این خصوص مطرح کرد.به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی، بهرام عین اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت هم از داشتن برنامه برای واکسیناسیون عمومی طی شش ماه بعد از آغاز به کار خود خبر داده است. علی اکبر محرابیان وزیر نیرو و عزت‌الله ضرغامی وزیر پیشنهادی گردشگری هم برنامه‌های خود را برای اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تشریح کردند. رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی هم دیروز میهمان کمیسیون حقوقی مجلس بود و احمد وحیدی و امیر آشتیانی وزرای پیشنهادی کشور و دفاع هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفتند. محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نظر مثبت این کمیسیون نسبت به وزرای پیشنهادی کشور و دفاع خبر داد.
