مصوبه واردات خودرو پس از چندبار تعویق، بالاخره امروز در صحن اصلی مجلس به رأی گذاشته شد و نمایندگان به آن رأی مثبت دادند. مصوبه واردات خودرو پیشتر در قالب ماده 4 طرح ساماندهی خودرو با ایراد شورای نگهبان روبرو شده بود که در جلسه امروز مجلس، گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص این ماده قانونی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
کمیسیون صنایع مجلس از 8 ماه پیش، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را به منظور رفع مشکلات مردم در خرید خودرو و شکستن حباب قیمت‌ها در بازار خودرو در دستور کار خود قرار داد که یکی از بخش‌های آن به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شود.
طبق مصوبه امروز مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صاداراتی خود اقدام کند.
همچنین این مصوبه شامل تبصره های زیر است:
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده ، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر 6 ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
تبصره۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
تبصره۵- واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
* پیشنهاداتی برای واردات خودرو
ورود خودروهای خارجی از سال 97 همزمان با تشدید تحریم ها و کمبود منابع ارزی در کشور با مصوبه دولت ممنوع شد و حالا بعد از 3 سال از این اتفاق، پایین بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده تا بازار خودرو با التهاب روبرو باشد.
در این شرایط برخی فعالان بازار خودرو از یکی دو سال قبل پیشنهاداتی را برای واردات خودرو بدون استفاده از منابع ارزی کشور مطرح کردند که چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفته بود: برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کرده‌ایم که یکی از این پیشنهادات آن است که با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، واردات خودرو صورت گیرد، به این ترتیب سرمایه‌های موجود در خارج به داخل منتقل می‌شود و علاوه بر این، پیشنهاد کردیم که تا سه سال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته باشند.
وی گفته بود: یکی دیگر از پیشنهادات ما استفاده از اعتبار شرکت‌های جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات خودرو به کشور است. حتی در همین شرایط تحریم نیز می‌توانیم مذاکره کنیم تا به ما خودرو دهند و پول آن را بر اساس قیمت فعلی، سه سال دیگر پرداخت کنیم.
به گفته دادفر، یکی دیگر از پیشنهادات این بود که واردکنندگان خودرو بتوانند با استفاده از کارت بازرگانی خود، کالاهایی را که صادرات ندارد، از کشور صادر کنند و با استفاده از ارز حاصل از آن، خودرو وارد کنند.
واردات خودروهای هیبریدی و سوخت غیرفسیلی و واردات خودرو با ارزش کمتر از 10 هزار یورو نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که دادفر به آن اشاره کرد.
* چراغ سبز مجلس و ترمزگیری دولت
مصوبه امروز مجلس برای واردات خودرو در حالی صادر شده که رضا فاطمی امین، وزیر صنعت اخیراً گفته دولت برنامه ای برای واردات خودرو ندارد.
وی در عین حال می گوید: در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. یکی از برنامه های ما در سال 1400 این است که 30 درصد از خودروهای داخلی در بازارهای کشورهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکننده به منظور جلوگیری از ورود ضربه به آنها مورد تائید است اما باید بازار خودرو رقابتی باشد. دوره محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی در دوران گذار قرار دارد.
* واردات خودرو؛ راهی برای جبران زیان خودروسازان؟
نگاهی به مصوبه امروز مجلس نشان می دهد که خودروسازان و قطعه سازان می توانند بدون انتقال ارز از کشور(مثلا با صادرات قطعه یا خودرو) نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. این موضوع شاید بتواند تا حدی زیان خودروسازان را در تولید جبران کند.
اردیبهشت امسال نیز خودروسازان موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادشدن قیمت‌گذاری محصولاتشان در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کردند.
در این نامه خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
همچنین در بند 2 این نامه، خودروسازان و قطعه سازان اعلام کرده بودند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می دانند.
هرچند مصوبه مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود اما باید دید در نهایت مصوبه مجلس و نظرات مسئولان دولتی به ویژه وزیر صنعت در مورد واردات خودرو تا چه حد به یکدیگر نزدیک می‌شود و سرانجام مصوبه مجلس برای واردات خودروهای نو و کارکرده به کجا می‌رسد.
