در هفته‌ای که گذشت مساله معاونت زنان به یکی ازخبر‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده بود. انتخاب «انسیه خزعلی» به سمت معاونت زنان ریاست جمهوری توسط سید ابراهیم رئیسی، هر چند با توجه به نوع رویکرد و نگاه مدیران دولت سیزدهم شاید چندان عجیب نبود، اما هم چنان بحث‌های تازه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و منتقدان دولت به راه انداخت.
انسیه خزعلی کیست؟
به گزارش اقتصاد ۲۴ انسیه خزعلی متولد سال ۱۳۴۲ که اکنون معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم است، ریاست دانشگاه الزهرا را از در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ برعهده داشت و اکنون نیز ریاست پردیس خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی را نیز برعهده دارد. او همچنین استادتمام گروه ادبیات عرب این دانشگاه نیز هست.
انسیه خزعلی دانش‌آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب است و تحصیلات حوزوی را تا سطح ۳ در حوزه علمیه خواهران قم پشت سر گذاشته و هم‌زمان به‌صورت متفرقه در رشته اقتصاد درس خوانده است. اودکترای خود در ادبیات عرب را در ۱۳۷۸ از دانشگاه تهران دریافت کرده است.
انسیه خزعلی دختر آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو سابق مجلس خبرگان و رئیس سابق بنیاد غدیر، و خواهر مهدی خزعلی و سمیر زند است. خانواده انان شامل ۱۰ خواهر و برادر بود که یکی از برادرانش به نام حسین در جنگ ۸ ساله به شهادت رسیده است.
در این میان مشهورترین خواهران و برادران انسیه خزعلی را باید به ترتیب مهدی خزعلی، صاحب انتشارات حیان و کبری خزعلی که رئیس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدحسین معروف به سمیر زند، خواننده پاپ دانست.
انسیه خزعلی در ۱۶ سالگی ازدواج کرد و چهار فرزند دارد. خود وی در مصاحبه‌ای گفته بود که او حق طلاق را ضمن عقد شرط کرده است. وی هم چنین گفته بود که همسر او دوست نداشته او زیاد بیرون از خانه بماند، و برای او حد ۱۵ ساعت در هفته بیرون از خانه ماندن را تعیین کرده‌است.
اگر از انتقادات گسترده وی به روابط و رفتار سیاسی برادرش مهدی و حواشی مدیریت وی در دانشگاه الزهرا نیز بگذریم، او را باید صاحب بخشی از اظهارات جنجالی در سال‌های اخیر دانست.
انسیه خزعلی سیاست کاهش فرزندآوری را نفوذ دشمنان جوامع اسلامی خوانده بود و هم چنین از منتقدان سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز بوده است و حتی مساله ماجرا‌های آزار جنسی دانش آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران را از ابزار این سند دانسته‌است.
معاونت زنان از کجا آغاز به کار کرد؟
اما فارغ از حضور انسیه خزعلی با همه اظهارات حاشیه‌ای وی در این سمت، سوالی که این روز‌ها بسیار پرسیده شده است، این بوده که آیا جایگاه معاونت زنان یک جایگاه تنها نمایشی است یا کارکرد‌هایی فارغ از تنها وجود تزینی یک زن در کابینه‌ای تمام مردانه نیز دارد؟
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با نام‌های شورای فرهنگی اجتماعی زنان و مرکز امور مشارکت زنان، مرکز امور زنان و خانواده فعالیت می‌کرد. این مرکز در زمان محمد خاتمی «مرکز امور مشارکت زنان» نام گرفت، اما بعد‌ها به دستور محمود احمدی‌نژاد، به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام داد و تا امروز به فعالیت خود ادامه داده است.
نخستین بار، اما در سال ۱۳۶۶ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد سازمانی برای پیگیری مطالبات امور زنان در کشور شنیده شد. در همان زمان و کمی بعدتر با حمایت آیت الله هاشمی‌رفسنجانی و براساس یکصدوپانزدهمین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، در همان سال «شورای فرهنگی اجتماعی زنان» تشکیل شد، اما فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۶۷ آغازکرد و به این ترتیب این شورا اولین نهاد کشور در حوزه مسایل زنان پس از انقلاب لقب گرفت.
هسته اولیه در دولت سازندگی و در قم
شورای تشکیل شده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و به عنوان اولین شورای سیاستگذار و برنامه ریز درحوزه زنان محسوب می‌شد، اما پس از آن مسولان وزارت کشور، جهت انسجام و ساماندهی فعالیت‌ها و مسائل زنان در جامعه، وجود دفتری را برای بانوان درحوزه اجرایی کشور پیشنهاد کردند.
هسته اولیه کمیسیون‌های امور بانوان در سال ۱۳۶۸ در وزارت کشور و به صورت آزمایشی در فرمانداری قم تشکیل شد و به دنبال آن کمیسون‌های امور بانوان در سال ۱۳۶۹ در سراسر کشور شکل گرفت. در سال ۱۳۷۰، به پیشنهاد ریاست جمهوری وقت، تأسیس دفتر امور زنان زیر نظر رئیس جمهور در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب شد.
در همان سال ۱۳۷۰ بود که اولین حکم مشاور ریاست جمهوری در امور زنان را به نام «شهلا حبیبی» صادر شد و او به عنوان «رئیس دفتر امور زنان» انتخاب شد.
معاونتی که مرکز مشارکت بود در دولت اصلاحات
روی کار آمدن دولت اصلاحات و برآمدن افق‌های تازه در مسائلی، چون فرهنگ و هنر و اجتماع به نظر می‌رسید نگاه تازه‌ای در مساله زنان نیز بین اهالی سیاست خود را به رخ خواهد کشید. این گونه بود که در سال ۱۳۷۷، دفتر امور بانوان نهاد ریاست جمهوری به استناد حکم رئیس جمهور وقت، آقای خاتمی، به «مرکز امور مشارکت زنان» تغییرنام پیدا کرد و پس از آن «زهرا شجاعی» به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور زنان و ریاست این مرکز انتخاب شد.
سند‌هایی که دیگر نیست
این معاونت در دوران اصلاحات به یکی از مهم‌ترین نهاد‌های توانمندسازی زنان نیز تبدیل شد. مساله اشتغال زنان، مساله زنان خودسرپرست، زنان کارآفرین از جمله اصلی‌ترین مواردی بود که بار‌ها در این معاونت برای آنان طرح‌هایی به دولت ارائه شد و دولت نیز تا حد امکان شرایط یا آیین نامه داخلی برای گزارش‌هایی که از «مرکز امور مشارکت زنان» می‌رسید، صادر می‌کرد.
اما یکی از مهم‌ترین سند‌های به جا مانده در معاونت زنان یا مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات را باید پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸ استان کشور دانست. ۳۲ جلد کتاب نتیجه این طرح بود که ۲۸ جلد آن مربوط به گزارش‌های مراکز استانی، سه جلد وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی و یک جلد نیز گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت! مساله این است که حالا هیچ اثری از این پژوهش دیگر وجود ندارد که در ادامه متن به این سوال پاسخ می‌دهیم چطور چنین پژوهش ارزشمندی از بین رفت.
دولت احمدی نژاد و معاونتی که خانواده شد
دولت احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ بر اریکه نشست، اما در اولین اقدام نام «مرکز امور مشارکت زنان» را تغییر داد و به صراحت این معاونت را «مرکز امور زنان و خانواده» نامید. نامی که با انتقادات بسیار روبه رو شد و برخی گفتند که این تلاشی برای محدود کردن زنان در چارچوب خانواده است. در شهریور سال ۱۳۸۴ نیز محمود احمدی نژاد «نسرین سلطانخواه» را به سمت مشاور خود در امور زنان و رئیس این مرکز منصوب کرد.
بعد‌ها و ۸ سال بعد و در آخرین روز‌های کاری دولت دهم و در خرداد سال ۹۲، رئیس‌جمهور وقت، این مرکز را به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا داد و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط احمدی نژاد از «مشاور رئیس‌جمهور در امور بانوان»، به سمت «معاون رئیس جمهور در امور زنان» ارتقای جایگاه پیدا کرد.
از این تاریخ بود که این معاونت تبدیل به یکی از معاونت‌های دولت شد و رییس آن نیز حالا در حکم معاون رئیس جمهور محسوب می‌شود.
۴سال جنجالی با شهیندخت مولاوردی
در ۱۶ مهر سال ۱۳۹۲ بود که دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی، اما شهیندخت مولاوردی را به سمت معاون رییس جمهور و برای این جایگاه انتخاب کرد و یکی از جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین دوران معاونت زنان و خانواده، رییس جمهور شروع شد.
مولاوردی هیچگاه مقبول اقتدارگرایان و دولت در سایه نبود و به همین دلیل به طور متوالی با تخریب سازمان یافته از سوی آنان مواجه می‌شد. در این میان این معاونت نیز حاضر به هیچ نوع مصالحه و پنهان کاری نبود و بسیاری از آمار‌هایی که برای سال‌ها از دسترس رسانه‌ها و افکار عمومی پنهان مانده بود توسط این معاونت و در دوران شهیندخت مولاوردی رسانه‌ای شد. مساله کودک همسری، تجاور به زنان و دختران، خشونت خانگی، آزار جنسی کودکان کار، آمار بالای زنان معتاد و کارتن خواب، بحران زنان بدسرپرست و ... از جمله همین موارد بود. مواردی که گاهی گزارش درباره هر کدام از آنان و آمار‌های تکان دهنده اش می‌توانست رسانه‌ای را با چالش جدی سیاه نمایی مواجه کند حالا به صورت رسمی توسط معاونت زنان تنها اعلام شد که بار‌ها تاکید شد اگر راهکاری برای این موارد پیدا نشود اوضاع می‌تواند حتی بحرانی‌تر شود.
اما این همه ماجرا نبود، مولاوردی به عنوان معاون رییس جمهور از اولین کسانی بود که ماجرای خمیر کردن یک پژوهش ملی در دوران احمدی نژاد را افشا کرد.
مولاوردی در ۴ توییت متوالی در سال ۱۳۹۳ نوشته بود که: «در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت‌علیه‌زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد، پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸ استان کشور انجام شد. ۳۲ جلد کتاب نتیجه این طرح است. ۲۸ جلد مربوط به گزارش‌های مراکز استانی، سه جلد وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت است. هم‌اکنون ما هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش را نمی‌توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم.»
بعد از این تویت‌های مولاوردی بود که زهرا شجاعی (رییس مرکز مشارکت زنان دولت اصلاحات) در گفت و گو با خبرآنلاین، آن چه را که در معاونت زنان دولت نهم اتفاق افتاد، در دو جمله خلاصه می‌کند و می‌گوید:«تحقیقات در هر کشوری باید جزو سرمایه‌های آن کشور باشد. شاید نیاز به بازنویسی و نقد آن تحقیق وجود داشته باشد، اما از بین بردن آن‌ها آدم را یاد دوران مغول می‌اندازد.»
عقب نشینی، ابتکار عمل دوره دوم روحانی
مولاوردی تا سال ۱۳۹۶ در سمت معاون زنان روحانی باقی ماند. معاونتی که مدام آماج حملات جناح موسوم به ارزشی بود و بار‌ها تا سرحد تلاش برای بازداشت و محاکمه وی نیز پیش رفتند، اما در نهایت به نظر می‌رسد این دولت حسن روحانی بود که پس از انتخابات سال ۱۳۹۶ تسلیم صحنه آرایی‌ها شد و ملاوردی دیگر در سمت معاون باقی نماند و این بار معصومه ابتکار بود که از معاونت محیط زیست کوچ کرد و به معاونت امور زنان آمد. معاونتی که شاید برای ابتکار بسیار نامناسب بود و یک دوره ۴ ساله رخوت دوباره جایگزین دوران پر فرازونشیب مولاوردی در این معاونت شد.
بودجه‌ای برای زنان
ابتدای تشکیل شورای فرهنگی زنان و بعدتر «مرکز امور مشارکت زنان» در سال ۷۶، این مرکز هیچ ردیف بودجه نداشت و بودجه‌اش وابسته به نهاد ریاست جمهوری بود. نخستین بار در آغاز دولت اصلاحات بود که بودجه‌ای مشخص به رقم ۴۰ میلیون تومان به این مرکز اختصاص داده شدو بعد‌ها در یک روند ۸ ساله بودجه این مرکز به ۲۲ میلیارد تومان رسید.
در سال پایانی دولت دهم و در یکی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، پیشنهاد شد یک درصد از بودجه وزارتخانه‌های دولت به این مرکز اختصاص داده شود.
این پیشنهاد در ابتدا با مخالفت نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس وقت روبه رو شد. موضوعی که موضع‌گیری اعضای فراکسیون زنان مجلس را در پی داشت و آن ها اعلام کردند در کنار مسولان مرکز امور زنان بر دریافت این بودجه پافشاری می‌کنند. پس از سه روز تلاش و پافشاری زنان مجلس وقت بود که در نهایت کمیسیون تلفیق موافقت کرد دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سقف یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در اختیار معاونت زنان ریاست جمهوری قرار دهند.
در آخرین امار ارائه شده، اما معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داده بود که: «دولت برای سال ۹۹ معاونت امور زنان و خانواده بودجه ۲۵ میلیارد تومان را پبیشنهاد کرده است و بودجه این معاونت در سال ۹۸ معادل ۲۱ میلیارد تومان مصوب شده بود که از این اعتبار ۲۰میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ابلاغ شده است.»
در عین حال گفته شده که برای سال ۱۴۰۰ بودجه این مرکز تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته است.
حال به نظر می‌رسد بار دیگر با یکی از عجیب‌ترین معاونت‌های زنان و خانواده برای بار دیگر رو به رو خواهیم بود. آن چه واضح است، نظرات انسیه خزعلی در حوزه‌های مختلف نه فقط در تضاد آشکار با معاونت‌های زنان ۸ سال اخیر است که از سوی بسیاری از زنان جامعه که زمانه را طور دیگری باز خوانی می‌کنند نیز در تضاد است. نگاه بسته و انحصارگرایانه به مساله زنان در جامعه، عدم وفق پذیری با ارزش‌های جهان مدرن را باید بدون تردید از اصلی‌ترین بحران‌ها در این دوره پرفراز و نشیب دانست.
هر چند احتمالا حالا شب‌ها طیف موسوم به ارزشی و انقلابی و اقتدارگرا سر راحت بر روی بالش خواهند گذاشت که معاونت زنان را فتح کرده اند، اما در مقابل زنان نیز پاشنه‌ها را ور می‌کشند چرا که معاونت زنان و خانواده، در یک دهه گذشته به نهادی مهم و تاثیرگذار بر مسائل زنان در داخل دولت تبدیل شده است. لایحه تشدید مجازات پدران قاتل را می‌توان یکی از این موارد تاثیرگذار دانست. مواردی دیگر هم، چون افشای آمار و پژوهش‌ها را نیز نباید در همین مسیر از یاد برد. حالا کشتی بان تازه، اما نه تنها تمایلی نداشته آمار را بشنود که تمایلی نداشته حتی آدرس درست را دریابد و در نهایت به نظر می‌رسد طوفانی تازه همراه با گردوغبار حاشیه‌ها برای حوزه فعالیت زنان در راه باشد.
