رییس
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: مجلس منتظر دستور مقام معظم رهبری است
تا موضوع اجرای طرح هدفمندی یارانهها را به هیات عالی حل اختلاف قوا
گزارش کند. غلامرضا مصباحی مقدم در ارتباط با اجرای فاز دوم قانون هدفمند
کردن یارانهها و نگرانیهای موجود در مورد احتمال تشدید افزایش قیمتها
گفت: قانون هدفمند کردن یارانهها آنچنان که تصویب شده بود به اجرا در
نیامده است و چنانچه با همان ظرافتهایی که در قانون پیشبینی شده بود به
اجرا در میآمد، شاهد این فشارها نبودیم، گرانیها تا این اندازه مشاهده
نمیشد و نگرانی در میان مردم ما پدید نمیآمد.این
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند
کردن یارانهها معتقدیم که باید یک مطالعه جامع در مورد آنچه که در مرحله
اول اتفاق افتاده است صورت بگیرد و خطاهایی که احتمالا در این مسئله رخ
داده است روشن شده و جلوی بروز اینگونه خطاها در مرحله دوم گرفته شود.اهم سخنان مصباحی مقدم در ادامه می آید:
در
صورتی که این کار انجام بگیرد و مشخص شود که همراهی و همگامی مردم تا چه
اندازه است، بهتر است و باید مشخص شود که آیا این همراهی به اندازهای هست
که رفاه همگانی برای ادامه مسیر در شرایط حاضر فراهم شده باشد یا خیر.
یکی
از زمینههای مساعد در حال حاضر کاهش نرخ تورم است و دولت باید پیش از
آنکه اقدام به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها بکند، کاری انجام
دهد که نرخ تورم پایین بیاید و پس از آن اقدام به اجرای فاز دوم کند نه
اینکه تورم بر روی تورم افزوده شود تا شیرینی که ممکن است با توزیع
یارانهها برای مردم بوجود بیاورد با تلخی تورم خنثی شود.
رفتار
دولت نشان میدهد که ارادهای برای انجام این کارها ندارد اما مجلس درصدد
آن است که این موضوع را به عنوان یک معضل به هیات عالی حل اختلاف میان قوا
ارجاع دهد تا آنها رسیدگیهای لازم را انجام دهند تا مشخص شود، نتیجه
رسیدگیها چیست.
این مسئله در حال حاضر انتقال پیدا
کرده و تنها منتظر دستور مقام معظم رهبری هستیم تا اختلافات موجود در مورد
هدفمند کردن یارانهها به هیات حل اختلاف قوا ارجاع شود.
در صورتی که این کار انجام بگیرد و مشخص شود که همراهی و همگامی مردم تا چه اندازه است، بهتر است و باید مشخص شود که آیا این همراهی به اندازهای هست که رفاه همگانی برای ادامه مسیر در شرایط حاضر فراهم شده باشد یا خیر.
یکی از زمینههای مساعد در حال حاضر کاهش نرخ تورم است و دولت باید پیش از آنکه اقدام به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها بکند، کاری انجام دهد که نرخ تورم پایین بیاید و پس از آن اقدام به اجرای فاز دوم کند نه اینکه تورم بر روی تورم افزوده شود تا شیرینی که ممکن است با توزیع یارانهها برای مردم بوجود بیاورد با تلخی تورم خنثی شود.
رفتار دولت نشان میدهد که ارادهای برای انجام این کارها ندارد اما مجلس درصدد آن است که این موضوع را به عنوان یک معضل به هیات عالی حل اختلاف میان قوا ارجاع دهد تا آنها رسیدگیهای لازم را انجام دهند تا مشخص شود، نتیجه رسیدگیها چیست.
این مسئله در حال حاضر انتقال پیدا کرده و تنها منتظر دستور مقام معظم رهبری هستیم تا اختلافات موجود در مورد هدفمند کردن یارانهها به هیات حل اختلاف قوا ارجاع شود.