تابناک: سرانجام طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نوزده امضا از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طرح استیضاحی که هم اکنون به هیات حل اختلاف دولت و مجلس فرستاده شده است . اما آیا این آخرین تلاش های مجلس هشتم برای مقابله با انتصاب جنجال برانگیز تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا مجلس در روز سوال از رئیس جمهور فرصت مناسبی را برای فهماندن نظرات خود به دولت از دست نداد؟
دایره اختلافات میان دولت و مجلس هشتم همچنان وسیع باقی مانده است و گویا علی رغم همه تلاش های خیر خواهان و توصیه های رهبر معظم انقلاب سر سازگاری ندارند. اگر این اتفاقات در ایام قبل از سوال از رئیس جمهور رخ می داد شاید می شد گفت که سوال از رئیس جمهور اهرم مناسبی در دست مجلس برای مهار کردن دولت است. اما با برگزاری جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس و عدم حصول نتیجه مناسب از این جلسه به نظر می رسد که مجلس دیگر تیری در ترکش ندارد. این چنین است که بازهم دولت و مجلس بر سر انتصاب پر درد سر مرتضوی نمی توانند کنار بیایند و کار به استیضاح وزیر می کشد. استیضاحی که اگر هم به نتیجه برسد بازهم پاسخی به هیچ یک از دلایل استیضاح وزیر نیست.
اما چرا می گوییم استیضاح راهکار مناسبی برای حصول نتایج مجلس نیست. با فرض استیضاح وزیر کار یا رئیس جمهور شخص جدیدی را به عنوان وزیر معرفی می کند و یا اینکه مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت خانه منصوب می کند. در حالت اول که باز هم اتفاقی برای جایگاه مرتضوی رخ نمی دهد. وزیر جدید به کار خود ادامه می دهد و مرتضوی هم سرپرست باقی می ماند.
کسی هم نمی تواند وزیری را که تازه منصوب شده و عملکردی ندارد استیضاح کند. یا اینکه مجلس وارد بازی لجبازانه ای می شود و به وزیر رای اعتماد نمی دهد که باز وزارت خانه با سرپرست به مدت چند ماه اداره می شود و ماجرا وارد فاز فرسایشی می شود. در حالت دوم هم که خود مرتضوی به عنوان سرپرست چند ماه بر مسند وزارت تکیه خواد زد که دهن کجی دیگری از سوی دولت به مجلس است. به هر حال با توجه به اینکه هر هشت دلیل ذکر شده در نامه استیضاح وزیر به شخص مرتضوی بر می گردد می بینیم که در صورت استیضاح وزیر هیچ کدامشان محقق نخواهد شد. این چنین است که شاید آن دسته از نمایندگان مجلس هم که با این انتصاب مشکل داشته باشند – به جز نوزده نماینده امضا کننده - به دلیل بی اثر بودن آن با آن همداستان نشوند.
از سوی دیگر مجلس اگر قصد استیضاح وزیر کار را داشت به دلیل عدم تحقق ایجاد یک و نیم میلیون فرصت شغلی می توانست این کار را انجام دهد تا به دلیل انتصاب مرتضوی که خود مجلس هم می داند وزیر در انتصاب او نقشی ندارد. این که شیخ الاسلامی قربانی دعوای دولت مجلس می شود – حداقل به دلیلی که چندان در آن موثر نبوده – به این خاطر است که مجلس می توانست در زمانی که مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و همه این موارد اتهامی که در نامه استیضاح هم ذکر شده را داشت به مخالفت بپردازد. ولی از آنجا که این ستاد مستقیما زیر نظر شخص رئیس جمهور است مجلس در آن زمان واکنشی نشان نداد. این چنین است که به نظر می رسد تیرهای ترکش مجلس برای مقابله با انتصاب مرتضوی کارآیی چندانی ندارد. چه با استیضاح وزیر و چه بی استیضاح وی.
دایره اختلافات میان دولت و مجلس هشتم همچنان وسیع باقی مانده است و گویا علی رغم همه تلاش های خیر خواهان و توصیه های رهبر معظم انقلاب سر سازگاری ندارند. اگر این اتفاقات در ایام قبل از سوال از رئیس جمهور رخ می داد شاید می شد گفت که سوال از رئیس جمهور اهرم مناسبی در دست مجلس برای مهار کردن دولت است. اما با برگزاری جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس و عدم حصول نتیجه مناسب از این جلسه به نظر می رسد که مجلس دیگر تیری در ترکش ندارد. این چنین است که بازهم دولت و مجلس بر سر انتصاب پر درد سر مرتضوی نمی توانند کنار بیایند و کار به استیضاح وزیر می کشد. استیضاحی که اگر هم به نتیجه برسد بازهم پاسخی به هیچ یک از دلایل استیضاح وزیر نیست.
اما چرا می گوییم استیضاح راهکار مناسبی برای حصول نتایج مجلس نیست. با فرض استیضاح وزیر کار یا رئیس جمهور شخص جدیدی را به عنوان وزیر معرفی می کند و یا اینکه مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت خانه منصوب می کند. در حالت اول که باز هم اتفاقی برای جایگاه مرتضوی رخ نمی دهد. وزیر جدید به کار خود ادامه می دهد و مرتضوی هم سرپرست باقی می ماند.
کسی هم نمی تواند وزیری را که تازه منصوب شده و عملکردی ندارد استیضاح کند. یا اینکه مجلس وارد بازی لجبازانه ای می شود و به وزیر رای اعتماد نمی دهد که باز وزارت خانه با سرپرست به مدت چند ماه اداره می شود و ماجرا وارد فاز فرسایشی می شود. در حالت دوم هم که خود مرتضوی به عنوان سرپرست چند ماه بر مسند وزارت تکیه خواد زد که دهن کجی دیگری از سوی دولت به مجلس است. به هر حال با توجه به اینکه هر هشت دلیل ذکر شده در نامه استیضاح وزیر به شخص مرتضوی بر می گردد می بینیم که در صورت استیضاح وزیر هیچ کدامشان محقق نخواهد شد. این چنین است که شاید آن دسته از نمایندگان مجلس هم که با این انتصاب مشکل داشته باشند – به جز نوزده نماینده امضا کننده - به دلیل بی اثر بودن آن با آن همداستان نشوند.
از سوی دیگر مجلس اگر قصد استیضاح وزیر کار را داشت به دلیل عدم تحقق ایجاد یک و نیم میلیون فرصت شغلی می توانست این کار را انجام دهد تا به دلیل انتصاب مرتضوی که خود مجلس هم می داند وزیر در انتصاب او نقشی ندارد. این که شیخ الاسلامی قربانی دعوای دولت مجلس می شود – حداقل به دلیلی که چندان در آن موثر نبوده – به این خاطر است که مجلس می توانست در زمانی که مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و همه این موارد اتهامی که در نامه استیضاح هم ذکر شده را داشت به مخالفت بپردازد. ولی از آنجا که این ستاد مستقیما زیر نظر شخص رئیس جمهور است مجلس در آن زمان واکنشی نشان نداد. این چنین است که به نظر می رسد تیرهای ترکش مجلس برای مقابله با انتصاب مرتضوی کارآیی چندانی ندارد. چه با استیضاح وزیر و چه بی استیضاح وی.
