مسئله اقتصاد و معیشت، اولویت مهم دولت به موازات رسیدگی فوری به موضوع واکسیناسیون است. باید بپذیریم که تیم اقتصادی دولت در حالی امور را به دست گرفته که در بسیاری از مسائل کلان کشور، میراث‌دار مشکلات عدیده‌ای است که دولت قبلی در ایجاد برخی از آن‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دخیل بوده است. کسری بودجه بسیار هنگفت، تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز، تورم افسارگسیخته و حجم نقدینگی سرسام‌آور را می‌توان ازجمله آن‌ها برشمرد.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند بزرگ‌ترین چالش کشور در برهه کنونی حجم نقدینگی است و این چالش متأسفانه با واقعیت‌ها تطبیق دارد. حجم نقدینگی خلق‌شده در هشت سال گذشته رکورد بی‌سابقه‌ای را در کارنامه اقتصاد ایران ثبت کرد و این در حالی بود که برخی از مقامات برجسته قبلی، عملکرد خود را طی دوره مسئولیتشان نسبت به ۵۰ سال گذشته، جزو طلایی‌ترین ادوار اقتصادی بر می‌شمردند! طی همین مدت، ارزش پول ملی افت سنگینی داشت و خلق پول بدون پشتوانه تولید ناخالص داخلی، تیشه به ریشه اقتصاد زد. در اینجا ذکر چند راهکار خالی از لطف نیست.
۱. حجم نقدینگی در این شرایط، اگر به حال خود رها شود، همچون سیلاب کنترل نشده به هر سو روان شده و آسیب‌های جدیدتر و جدی‌تری به بار می‌آورد. هدایت نقدینگی به سمت تولید گرچه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، باید گفت که سوق دادن این حجم فراوان نقدینگی در مدت‌زمان کوتاه به سمت تولید، اگر نگوییم عملی نیست، حتماً دشوار است و نیازمند زمان و برنامه‌ریزی مناسب.
۲. مهم‌ترین راهکار به‌منظور جبران کسری بودجه، کاهش و کنترل هزینه‌هاست. برای دستیابی به این هدف باید اقدامی جدی صورت بگیرد و مادامی که این هزینه‌ها رو به افزایش باشد، نمی‌توان منتظر سیر نزولی بود. ادارات و دستگاه‌های دولتی، عمدتاً عادت به پرمصرف بودن دارند و بهره‌وری در آن‌ها در مقیاس مورد انتظار نیست. خب، وقتی با تحریم‌های سنگین و بی‌سابقه روبرو هستیم، نباید مثل دوران غیرتحریمی هزینه کنیم و وسواس به خرج دادن در این مورد، بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند. علاوه بر این، واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ روند جبران کسری بودجه را تسریع می‌کند؛ به‌شرط اینکه به لوازم این واگذاری عمل شده و آفت‌های آن دفع گردد.
۳. اگر بناست منابعی از طرف بانک‌ها به بخش خصوصی تزریق شود، بهتر است به شکل پلکانی و مطابق با پیشرفت پروژه صورت بگیرد، چون موجب می‌شود منابع تخصیص‌یافته در راستای بهبود تولید در کشور هزینه شود. در گذشته این مشکل وجود داشت که منابع به نام تولید، توسط بخش خصوصی دریافت می‌شد، اما به کام امور غیرمولد بود؛ به‌این‌ترتیب که سر از بازار‌های غیرتولیدی و سفته‌بازی درمی‌آورد و درنتیجه، بخشی از حجم نقدینگی فعلی به همین ترتیب خلق شد.
۴. علاوه بر این، ضرورت دارد در افزایش درآمد‌های واقعی و بهبود روند کسب‌وکار هم اقداماتی شود، تا بتوانیم پویایی و تحرک را در اقتصاد شاهد باشیم. به‌این‌ترتیب که سیاست‌گذاری‌ها در جهت حمایت از تولید، به فعالان اقتصادی میدان دهد و دولت، نقش نظارتی داشته باشد. در برخی کشور‌ها صدور مجوز‌های کسب‌وکار از چند ماه به چند روز و حتی کمتر از یک هفته رسیده و به عبارتی، به سرمایه‌گذار و کارآفرین التماس می‌کنند که دارایی خود را در این بخش هزینه کند. در حالی که در کشور ما، شرایط برای تولیدکننده به نحوی است که با کوهی از مشکلات مواجه است و پس از مدتی شاید ترجیح بدهد، سرمایه خود را از تولید خارج کرده و به بخش‌های دیگر ورود کند.
۵. اخذ مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس که این روز‌ها بحث آن مطرح است، می‌تواند تنها بخشی از نیاز‌های دولت را تأمین کند، چون رقم کلانی را وارد خزانه نخواهد کرد. سیستم مالیاتی دارای نقص‌هایی است که ثروتمندان را به‌درستی هدف قرار نمی‌دهد و کمبود‌ها در این بخش را از کارمندان و اقشار ضعیف جامعه دریافت می‌کند.
ما در ابتدای راه هستیم و اخذ مالیات از خودرو و خانه، کار مستحسنی است که باید ادامه داشته باشد و از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، اما اینکه انتظار داشته باشیم که بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه از این طریق حل شود، انتظاری درست و دقیقی نیست. نکته مهمی که در اینجا لازم به ذکر است و به افزایش درآمد‌های دولت منتهی می‌شود، این است که نرخ مالیات نباید افزایش یابد چراکه باعث تشدید رکود می‌شود، ولی گستره و پایه‌های مالیاتی، حتماً قابل‌افزایش هستند.
با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهاد تبیین، بیان مشکلات و تنگنا‌ها در کنار توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها برای مردم، رویکردی کاملاً ضروری است، چون در جریان محدودیت‌ها و چالش‌ها قرار می‌گیرند. همه مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد توقع دارند دریافتی‌ها و حقوقشان افزایش یابد و شرایطشان روز به روز بهتر شود، ولی برای این کار باید برنامه‌ریزی بلندمدت و دقیقی داشت. علاوه بر این، در حال حاضر تصور مردم این است که مشکلات و معضلات، صرفاً به مسائل نظارتی بازمی‌گردد و گرانی و تورمی، فقط به علت عدم نظارت و رصد اصناف است، درصورتی‌که اصناف، حلقه آخر زنجیره توزیع هستند. وقتی هزینه تولید بالاست و حمایت لازم نیز صورت نمی‌گیرد، مسلماً نتیجه آن، گران شدن کالاهاست.
بنابراین، در شرایط فعلی دولت باید مشکلات اقتصادی را که در داخل امکان رفع آن‌ها وجود دارد، با تکیه بر توان بومی حل کند و مواردی که نیازمند مناسبات بین‌المللی است را با اولویت قرار دادن همسایگان و کشور‌های پرقدرت منطقه‌ای پیگیری و رفع نماید.
