بالاخره روز گذشته پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شد.
البته این اقدام خودروسازان با واکنش شورای رقابت مواجه شد؛ این شورا دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «خودروسازان همچنان باید خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ را رعایت کنند.»
شورای رقابت دور زده شد
شورای رقابت که بهمن ۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، پیش‌تر نیز یکبار با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد، اما پس از حدود ۱۹ ماه بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت و حالا نیز مجدد، این شورا (در ۲۸ مهر ماه) بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.
نگاهی به اظهارات مسئولان وزارت صمت این گونه القا می‌کند که این وزارتخانه از همان شروع به کار دولت جدید، به دنبال حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو بوده است؛ در همین راستا می‌توان به مصاحبه محسن صالحی نیا رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با مهر اشاره کرد که گفته بود «وزارت صمت از بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعلام کند که در همین رابطه نیز قیمت جدید خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد.»
در ادامه این اظهارات نیز باید به مصاحبه سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با مهر اشاره کرد که گفته بود «خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد. البته این مساله به معنای رفتن به حاشیه بازار نیست.»
در کنار مسئولان وزارت صمت، اخیراً نیز مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر صمت، سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
علاوه بر اینها، با گذشت بیش از یک ماه از پایان دوره ریاست رضا شیوا بر شورای رقابت، وزارت اقتصاد هنوز اقدامی در خصوص انتصاب اعضا و رئیس جدید شورای رقابت نکرده است. تا وقتی اعضا و رئیس جدیدش مشخص نشوند، امکان تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو و دیگر حوزه‌های تحت پوشش خود را ندارد.
بازار خودرو دیگر انحصاری نیست؟
اگرچه طبق اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت گذاری دستوری به هیچ وجه قابل دفاع نیست و مهر در گزارش‌های متعددی به تبعات این سیاست پرداخته است و حتی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه خودروسازان نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع زیان تولیدی حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را در کارنامه خود به ثبت رساندند؛ اما نکته‌ای که در رویداد اخیر مورد غفلت واقع شده این است که به دلیل انحصاری بودن صنعت خودرو، شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم گر پا به عرصه قیمت گذاری این محصول گذاشته بود؛ رضا شیوا رئیس سابق شورای رقابت در این رابطه گفته بود «بازار خودرو در کشورهای خارجی رقابتی است از این رو شورایی در آنجا دخالت نمی‌کند اما این قضیه در کشور ما صدق نمی‌کند. بازار خودرو در اختیار انحصارگرایان است و شورای رقابت برای حفظ نفع خریدار وارد میدان شده است. شورای رقابت هر بازار انحصاری را ببیند وارد می‌شود.»
حال با توجه به اینکه روز گذشته بدون نظرخواهی از شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو رأساً توسط خودروسازان اعلام شد، به نظر می‌رسد سازوکارها برای خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری در دستور کار قرار گرفته است.
منتهی باید توجه داشت که واردات خودرو هنوز آزاد نشده و نحوه عرضه خودرو به بازار نیز مناسب نیست، از این رو نمی‌توان گفت که بازار خودرو از انحصار خارج شده است؛ البته وزیر صمت اخیراً خبر از عرضه بیشتر خودرو به بازار از هفته‌های آتی داده است، اما این سیاست هنوز اجرایی نشده و بازار خودرو، تشنه تزریق محصولات جدید است.
البته باید اشاره کرد که روز گذشته علاوه بر اعلام قیمت‌های جدید، خبر آمد که با تصمیم کمیته خودرو امکان فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده در سایپا و ایران خودرو فراهم شده است و با این تصمیم برندگان قرعه کشی که تا پیش از این امکان فروش محصولات خود تا یک سال نداشتند، می‌توانند نسبت به فروش خودروهای خود در بازار اقدام کنند. این اقدام می‌تواند تا حدی از بار روانی منفی بکاهد و خودروهای دپو شده را روانه بازار کند، اما باید توجه داشت که این اقدام هم نمی‌تواند تلقی‌ای برای خروج خودرو از بازار انحصاری باشد.
بنابراین لازم است سیاست گذاری، صریحاً در مورد وضعیت انحصار یا غیرانحصاری بودن صنعت و بازار خودروی کشور اعلام نظر کند.
وزارت صمت عهده دار قیمت گذاری خودرو شده است؟
از سویی دیگر با توجه به اینکه وزارت صمت از دوره آغاز وزارت فاطمی امین، همواره بر افزایش تولیدات تاکید کرده و حتی وزیر خبر از افزایش تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه تا ۱۴۰۴ داده و از طرف دیگر بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو در کارخانه تاکید کرده است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان و برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، رأساً عهده دار نظارت بر قیمت گذاری خودرو شده است. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت به مهر گفته بود «تولید خودرو امسال به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و هدفی که برای سال آینده برای خودروسازان در نظر گرفته شده است تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. البته در حال حاضر هم امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی از محصولات زیان ده هستند، خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند.»
همچنین مهدی صادقی‌نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت عنوان کرده بود که چطور می‌توان از خودروسازی زیان‌ده توقع اصلاح ساختار و توسعه داشت. این گفته وی را می‌توان به نوعی نشان‌دهنده این موضوع دانست که وزارت صمت برای پیش بردن اهداف بزرگش در خودروسازی، نیاز دارد تا افسار قیمت را نیز به عنوان یک عامل بسیار مهم در دستیابی به این هدف‌ها، در دست داشته باشد.
