قوای سه‌گانه نقشی کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بر عهده دارند، اما این بدان معنا نیست که هر کدام در زاویه‌ای جداگانه حرکت کنند و سرانجام تلاش‌های آن‌ها به یک هدف واحد منجر نشود. نهاد‌های حاکمیتی هرچند چشم‌انداز‌ها و دستور کار‌های مشخص خود را پیگیری می‌کنند، اما در برخی از مقاطع لازم است که دو قوه بر روی ضرورتی که یک قوه دیگر مشخص می‌کند، متمرکز شوند و آن بخش را تقویت کنند.
این نکته هم درباره قوه قضاییه مصداق دارد و هم در مورد قوای مجریه و مقننه دارای موضوعیت است. به‌عنوان نمونه، برای تحول در عدلیه گاهی نیاز است که قوانین موجود تنقیه و اصلاح شوند و یا قوانین جدیدی مورد تصویب قرار گیرند.
از این منظر، در حال حاضر رفع دغدغه‌های معیشتی مردم و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه، بزرگ‌ترین موضوع و مسئله دولت است. قوای دیگر نیز با درک اهمیت این مقوله، بر آن تأکید دارند و هرکدام در حد مقدورات و ظرفیت‌های خود، بیشترین تلاش را می‌کنند تا این هدف دولت به ثمر برسد؛ هرچند که به‌صورت مستقیم در تحقق آن دخیل نباشند.
در همین راستا، قوه قضاییه برای رفع موانع مزاحم و دست و پا گیر از مسیر رونق کسب و کار‌ها و مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان از هیچ کوششی دریغ نکرده و می‌توان گفت که اولین نهاد پس از دولت است که اهتمام ویژه‌ای برای حل مسائل اقتصادی دارد.
رئیس دستگاه قضا روز گذشته، همکاری قوه قضاییه و مجلس با دولت را برای حل مشکلات، یک «وظیفه» برشمردند و تولید را از اولویت‌های نظام و خنثی‌کننده نقشه‌ها و تحریم‌های دشمن دانستند که به افزایش امید و اعتماد مردم کمک می‌کند. در این خصوص، ملاحظه چند شاخص، ضروری به نظر می‌رسد.
۱. همکاری و تعامل همه ارکان و اجزای یک مجموعه در سایه تفاهم و نزدیک شدن دیدگاه‌ها به یکدیگر به نتیجه مطلوب می‌رسد. حتی در جوامع بسیار کوچک‌تر همچون خانواده، زمانی که اعضا با یکدیگر گفتمان مشترک ندارند و علاقه‌ای به هم‌اندیشی نشان نمی‌دهند، رفع و فتق مسائل گاهی به یک چالش مبدل می‌شود.
در مسائل کلان و اساسی کشور، این نگاه مشترک و تلاش برای دستیابی به تفاهم بسیار حائز اهمیت است، در غیر این صورت، موازی کاری‌ها، اختلافات و موانع باعث تداخل امور سه قوه با یکدیگر شده و انرژی‌ها در امتداد تحقق یک هدف، مصروف نمی‌شوند. به تعبیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی «اژه‌ای»، «اگر هر سه قوه به درک واحدی از مشکلات و راه حل آن‌ها نرسند و هرکدام بخواهند راه خود را بروند، مسائل حل نمی‌شود.» این در حالی است که رؤسای سه قوه از نیرو‌های خوش‌نام و انقلابی هستند که اقدامات آن‌ها با استقبال گسترده مواجه شده و انتظار می‌رود که همکاری میان آن‌ها در بالاترین سطح ممکن باشد و به یک الگوی شاخص و تمام‌عیار تبدیل شود.
۲. مرحله پس از دستیابی به یک نگاه واحد، منسجم و هماهنگ، خروجی کار به نحوی است که نتایج ملموسی در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشد. جلسات سران قوا یکی از پیش‌زمینه‌های این اتفاق می‌تواند باشد که با تدبیر رهبر حکیم انقلاب در حال برگزاری است. شرط مثمر ثمر بودن این جلسات آن است که موجی از آثار مثبت را در کشور ایجاد کند. در حال حاضر، جلسات بصورت منظم و با فاصله‌های کوتاه‌تر به قبل برگزار می‌شود و امیدآفرین بوده است.
میزان همکاری و همدلی قوا گرچه قابل‌مقایسه با پیش از تشکیل دولت سیزدهم نیست، اما جا دارد که این سطح از هم‌افزایی هم به لحاظ اطلاع‌رسانی و هم از جهت هماهنگی، بهینه‌تر شده و نتایج موفقیت‌آمیز به‌دست‌آمده از جلسات سران قوا به یک روال همیشگی تبدیل شود.
در سال‌های اخیر، کار ویژه اصلی دولت، پیگیری برجام و مذاکرات هسته‌ای بود به‌نحوی‌که اقتصاد کشور به برجام گره خورد و آسیب‌های فراوانی به درآمد اقشار مختلف جامعه وارد شد. این در حالی بود که قوه مقننه و قضاییه برای کمک به دولت وقت به‌منظور عبور از شرایط تحریمی، همواره اعلام آمادگی می‌کردند، اما برخی آقایان، اعتقاد چندانی به توانمندی‌های داخلی نداشتند و همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد توافق با غرب چیده بودند. همین امر باعث شد که رکود تورمی، نقدینگی سرگردان و ده‌ها مؤلفه مخرب دیگر، عملاً سکان هدایت اقتصاد را از دست دولت خارج کند و حجم فراوانی از چالش‌ها و مشکلات برجای‌مانده به دولت فعلی برسد. بنابراین، خروج از این وضعیت با خرد جمعی و همت مشترک قوا، یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب به نظر می‌رسد.
۳. افزون بر دو شاخصه ذکرشده در خصوص دیدگاه مشترک و خروجی ملموس، باید در نظر داشت که شرایط فعلی می‌طلبد همه قوا و زیرمجموعه‌های آن‌ها هر تصمیم و اقدامی را به‌فوریت و در اولین فرصت به مرحله عمل برسانند، چراکه به‌اندازه کافی فرصت سوزی شده و نمی‌توان با کار اداری عادی و روزمره، خسارات وارده را جبران کرد.
در حقیقت، همان‌گونه که نیازمند جهش در تولید برای بهبود سطح معیشتی مردم هستیم، بر همان مبنا نیز لازم است که دستورالعمل‌ها و قوانین با سرعتی مضاعف نسبت به گذشته به اجرا درآیند. این هدف زمانی به دست می‌آید که مدیران انقلابی و جهادی در صدر باشند و از کار شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا واهمه نداشته باشند.
واقعیت این است که مسئولان منتظر پایان ساعت کاری روزانه و مدیران لحظه‌شمار برای رسیدن تعطیلات آخر هفته، نمی‌توانند این هدف را محقق سازند. کشور در شرایطی قرار دارد که هرکسی بار مسئولیتش بیشتر است، باید بیشتر عرق بریزد و در هر زمانی که ضروری باشد، کمر همت را ببندد و وارد گود شود. یک نمونه از این اقدامات جهادی را در جریان زلزله هرمزگان مشاهده کردیم که در کمتر از یک روز، نیاز‌های ضروری مردم تأمین شد.
نکته آخر اینکه دغدغه‌های امروز مردم باید فرصتی برای نزدیک شدن مدیران به اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد و تنها راه بهبود اوضاع آن‌ها را در گره‌گشایی همدلانه با کمک مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی ببینند.
