«عماد جمیل محسن» از اعضای تیم رسانه‌ای کمیسیون عالی مستقل انتخابات در گفتگو با خبرگزاری ملی عراق (اینا)، تاریخ اعلام نتایج نهایی انتخابات را تعیین و در عین حال اشاره کرد که این شکایت‌ها تاثیر بسزا و مهم در نتایج و سرنوشت کرسی‌های پارلمان داشته است.
وی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آماده است تا پس از تصمیم گیری قوه قضائیه در مورد همه شکایت‌ها و درخواست‌های تجدیدنظر، نتایج نهایی را اعلام کند.
عماد جمیل خبر داد که نتایج نهایی دو روز پس از تصمیم دستگاه قضایی در مورد آخرین درخواست‌ها و پس از قطعی شدن و بررسی همه شکایت‌ها از سوی شورای عالی قضایی اعلام و پیش بینی می‌شود که نتایج نهایی در دو روز اعلام شود.
وی تاکید کرد که شکایت‌ها تاثیر بسزایی در نتایج انتخابات داشته است؛ زیرا صندوق‌های رای که توسط شورای عالی قضایی ابطال شده، اسامی نامزد‌ها و شمار کرسی‌ها را تغییر داده است و پس از اعلام نظر قطعی دستگاه قضا نتایج نهایی اعلام می‌شود.
عضو تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات عراق توضیح داد که دادگاه فدرال نام‌های پیروز انتخابات پارلمانی و شورای قضایی شکایت‌ها را تایید می‌کند.
وی افزود که کمیسیون، نتایج انتخابات را پس از پایان بررسی شکایت‌ها اعلام خواهد کرد و اسامی نمایندگان برای تایید به دادگاه فدرال فرستاده خواهد شد.
بسیاری از گروه‌های سیاسی عراق به ویژه جناح‌های شیعی معتقدند که در انتخابات پارلمانی زود هنگام ۱۸ مهر گذشته دستکاری و تقلب‌های گسترده صورت گرفته است.
معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی، نهاد کمیسیون عالی مستقل را که باید طبق قانون بیطرف باشد را متهم به دخالت در فرایند رای گیری و مقاومت در برابر خواست معترضان و بررسی شکایت‌ها کردند.
جناح‌های شیعی در چندین نشست تاکید کردند که با ارائه مستند‌ها و مدارک قطعی از تقلب و دستکاری آرا از راه‌های قانونی شکایت‌های انتخاباتی خود را پیش خواهند برد.
اعلام امروز عضو تیم رسانه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تغییر‌های اساسی و جابه جایی کرسی ها، بیانگر آن است که با بررسی شکایت‌ها و مدارک دستکاری آرا، اعتراض جناح‌های شیعی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات به دور از واقعیت نبوده است.
از سوی دیگر، «هادی العامری» رهبر ائتلاف الفتح امروز (یکشنبه) اعلام کرد که این تشکل سیاسی مدارک و مستند‌های کافی و قطعی از بروز تقلب و دستکاری آرا را به دادگاه فدرال ارسال کرده است و همین مدارک برای ابطال نتایج انتخابات کفایت می‌کند.
در همین حال، ائتلاف الفتح با ارائه و ارسال مدارک لازم و کافی از تقلب گسترده در برگزاری و فرایند انتخابات به دادگاه فدرال خواستار ابطال نتایج انتخابات پارلمانی ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر ۱۴۰۰) شد.
