حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درباره دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات بورس گفت: کمیته مشترکی برای رسیدگی به موضوع بورس با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور در حال شکل گیری است تا در چارچوب مقررات، تکالیف و وظایف قانونی بصورت مشترک کار را انجام خواهیم داد و امیدوارم تا ظرف زمان معینی کار را به سرانجام برسانیم.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت سیزدهم برای رفع مشکل بورس اهتمام دارد و بطور قطع می‌توانیم با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و مسئولانی که جدیدا در سازمان بورس مشغول به فعالیت شدند، نسبت به گذشته بررسی‌های لازم را انجام دهیم و با کسانی که احتمالا مرتکب تخلف شده‌اند برخورد کنیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی به وضعیت رمزارزها اظهارداشت: متاسفانه امروز رمزارزها موجب آسیب شده است و عده ای از مردم به دلیل عدم توجه به عواقب آن دچار مشکل می‌شوند و احیانا توسط افراد کلاهبردار به دام می‌افتند.
وی با اشاره به پرونده کریپتولند افزود: درباره رمزارزها مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس انجام دادیم تا وضعیت رمز ارزها را برای مردم مشخص کنند.
منتظری تاکید و توصیه کرد: مردم تا زمانی که تکلیف رمز ارز به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده، وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند زیرا بسیاری از مردم که در این معرکه وارد شدند، دچار مشکل شدند.
وی خاطرنشان کرد: هم سرمایه مردم از بین می‌رود و از سویی دیگر هم پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده آذویکو گفت: در خصوص این پرونده به لحاظ آنکه در چند حوزه قضایی پرونده تشکیل شده و اینکه افراد زیادی شاکی هستند، لازم است در یک محل پرونده‌ها تجمیع و وضعیت بدهی این شرکت به مردم مشخص شود.
وی ادامه داد: تصمیم گرفته شد تا یکی از قضات دادستانی کل مامور رسیدگی به این پرونده شود. اگر امکان تجمیع وجود دارد، پرونده تجمیع و اگر تجمیع ممکن نباشد درخواست احاله شود زیرا موضوع واحد و طرف شکایت هم یک فرد است اما شکات متعدد و در شهرهای مختلف هستند.
دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد تا ظرف یک تا دو ماه این پرونده تعیین تکلیف شود و مردم به حق و حقوق خود برسند.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره طرح رئیس قوه قضاییه برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: این موضوع پیشنهاد رئیس قوه قضاییه بود و از نظر قانونی برای حبس مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: از منظر کارشناسی باید پیشنهاد ریاست دستگاه قضایی که بسیار خوب است، بررسی شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: اساس مجازات جایگزین حبس در قانون هست اما باید نحوه برخورد و اتخاذ تصمیم درباره آن نیاز به مطالعه ابعاد آن دارد.
