غلامحسین شافعی در نشست هم‌اندیشی با رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار کرد: حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیام‌های مثبتی برای فعالان بخش خصوصی است زیرا از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل حل است. به استناد گزارش پایش محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها از تابستان ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ به طور ثابت نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور بوده و بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش می‌دهد.
به گزارش مهر، رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی یکی از ناکارآمدی‌هایی است که موجب شده سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل دهد. همچنین سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، ۳۰ درصد و در سال ۹۵ عدد ۱۷ درصد بوده است.
شافعی گفت: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸ در مجموع ۲۸ درصد و در سال ۹۵ به ۹.۶ درصد رسیده است و سهم بخش صادرات در سال ۷۸ از تسهیلات بانکی ۵.۴ درصد و در سال ۹۵ به نیم درصد رسیده است که این آمار نشان می‌دهد بخش‌های تولیدی و مولد سهم خوبی از تسهیلات بانکی نداشته‌اند. در واقع بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی‌کنند و با توجه به حاشیه سود بالا و بازده کوتاه‌مدت و ریسک فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی نه تنها موجب انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگناهای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز در بازار مسکن، طلا، سکه و ارز داشته است.
وی بیان کرد: بنابراین باید توجه داشت که اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی با مقید بودن به نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.
لزوم تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش
شافعی به موضوع عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور پرداخت و خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: همانگونه که می‌دانید طبق ماده ۲۱ رفع موانع تولید مصوبه سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان، حمل و نقل و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند که متأسفانه اقدام مؤثری در عمل در این خصوص هنوز مشاهده نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱ از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا دارد تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
ثبات نرخ ارز به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است
شافعی به موضوع حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات در بازار ارز اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به تعبیر کارشناسان این نرخ ارز کاملاً قیمتی است و به عبارتی کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در این بازار به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بی‌ثباتی در این متغیر کلیدی می‌تواند تبعات بسیار منفی برای همه بازیگران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم به همراه داشته باشد.
شافعی به وضعیت بخش تولید اشاره کرد و گفت: ساختار تولیدات داخلی کشور از نظر تأمین مواد اولیه وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد بنابراین با جهش‌های مکرر نرخ ارز قیمت کالاهای تولیدی داخلی افزایش می‌یابد که این امر منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش تقاضای مؤثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور می‌شود و از این زاویه نهایتاً به کسری بودجه دامن می‌زند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، افزود: علاوه بر این در شرایط نوسانات نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات اتفاق می‌افتد که موجب برگردانی فعالان اقتصادی و جامعه می‌شود؛ از طرفی قیمت ارز در شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است و به رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی منتهی می‌شود بنابراین تقاضا داریم تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز البته ارز حاصل از صادرات و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهید.
باید تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز اندیشیده شود
شافعی در خصوص بازگشت ارز صادراتی گفت: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان محدودیت‌های بانکی مشکلات عدیده‌ای را در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است و در این باره بخش خصوصی تأکید دارد که باید تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز اندیشیده شود و به جای فشار بیش از حد به فعالان اقتصادی، اقدامات تشویقی در جهت افزایش ارز در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: اتاق ایران در راستای افزایش کارآیی این سیاست‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز کشور و کاهش موانع برای صادرکنندگان پیشنهاداتی دارد که آنها را ارائه خواهیم کرد.
دولت آمارهای اقتصادی را مرتب و شفاف منتشر کند
شافعی با تأکید بر اهمیت موضوع شفاف‌سازی آماری اظهار کرد: متأسفانه مشاهده شده در مواجه با مشکلات اقتصادی کشور به جای اتخاذ سیاست‌ها و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارش‌های رسمی در اولویت قرار گرفته و به نوعی به جای حل مسأله به پاک کردن صورت مسأله اکتفا شده است. بدیهی است این راهبرد نه تنها در حل مشکلات توفیقی نداشته بلکه در عمل منجر به ضربه به اعتماد بخش خصوصی شده و زمینه را برای آمارسازی‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی در دولت جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به صورت مرتب و شفاف و به موقع اکتفا کند تا فضای گفت‌وگوی کارشناسی برای اساتید دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی و کارشناسان فراهم شود.
وی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌های بی‌نتیجه است و امیدواریم بانک مرکزی استقلال خود را به دست آورده و حفظ کند.
