دوازدهمین جلسه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حضور اعضای این کمیسیون و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس عصر امروز چهارشنبه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه درخواست مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر اختصاص مهلت بیشتر برای بررسی دقیقتر طرح حمایت در کمیته مورد نظر به بحث و بررسی گذاشته شد.
برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند با توجه به اینکه زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیونهای تخصصصی آغاز شده است و برخی از اعضای کمیسیون هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عضو هستند با درخواست مرکز پژوهشهای مجلس موافقت شود تا در این زمانی که اعضای کمیسیون مشترک مشغول رسیدگی به حوزه بودجه ۱۴۰۱ هستند، طرح برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهشهای مجلس بازگردد.
اگرچه برخی از دیگر اعضای کمیسیون همچون احمدحسین فلاحی و علی اصغر عنابستانی ضمن مخالفت با این موضوع معتقد بودند که نباید زمان بررسی در طرح را بیش از این به عقب بیندازیم.
ابراهیم رضایی نیز در خصوص نوع انتشار نظر مرکز پژوهشهای مجلس در فضای مجازی انتقاداتی را وارد دانست و در بخشی از اظهارات خود گفت که در زمان انتظار نظر مرکز پزوهشها ما در حوزه انتخابیه به عنوان عضو کمیسیون مشترک از نظر مرکز پژوهشها مطلع نبودیم، ولی یک فعال توئیتری در خصوص متن نامه مرکز پژوهشها پیام منتشر کرد، بررسی این طرح در مرکز پژوهشها نباید به سوی جهت گیریهای سیاسی برود و باید با نظارت کمیسیون متشرک بررسی شود.
جلال رشیدی کوچی هم در بخش دیگر از جلسه در قسمتی از اظهارات خود عنوان کرد: اینکه، چون نظر مرکز پژوهشها نظر مخالف است باید بگوییم سیاسی کاری؟ یعنی اگر مرکز پژوهشها نظر مخالف داشت دیگر به معنای سیاسی کاری نبود؟ مرکز پژوهشهای مجلس کار کارشناسی انجام میدهد و در کمیسیونهای تخصصی نیز از نظرات کارشناسی آن استفاده میشود.
در پایان نیز اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصوب کردند که باتوجه به درخواست مرکز پژوهشهای مجلس به مدت زمان ۲۰ روز کارگروه موضوع مصوبه موظف است نسبت به اعمال پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون و مرکز پژوهشهای مجلس بر طرح اصلی اقدام کند.
طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهشهای مجلس بازگشت
اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در دوازدهمین جلسه کمیسیون مصوب کردند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای اعمال پیشنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر به مرکز پژوهشهای مجلس بازگردد.