احسان خاندوزی در نشست با اقتصاددانان اسلامی اظهار کرد: بنده خودم را درس آموز حوزه اقتصاد اسلامی میدانم. از این رو از شما درخواست کمک برای ترمیم و کاهش ضعفهای اقتصادی کشور دارم.
به گزارش ایمنا، وی افزود: توجه دارید که سیاستهای اقتصادی دولتهای مختلف ناشی از تیم اقتصادی دولتهاست. از نفر اول رئیسی جمهور تا وزرای اقتصادی و رؤسای سازمان در یک تضارب و تعاملی سیاستها را تعیین میکنند. گرچه هرکدام از ما باید پذیرنده مسئولیت باشیم و شانه خالی نکنیم اما بسیاری از سیاستها در فضای گفتگوی مجموع تیم اقتصادی دولت شکل میگیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در همین قید سیاستی به نظر میرسد عملکرد ۴ ماهه دولت به جهت اقتصادی عملکردی است که ثمرات خودش را از این پس نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: موارد بسیار متعددی که در پشت تراکم عدم اتخاذ سیاست در سالهای گذشته که اقتصاد ایران را در حالت انتظار قرار داده است که بخش زیادی از انرژی دولت را در این ۴ ماهه گرفت که چه تدابیری انجام شود.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه کنترل تورم دولت در سه ماه اخیر توانست حرکت نقطهای قیمتها در درجهای ثبات و کاهش شکل گیرد و دولت مجبور بود ریل غلط ۶ ماهه اول دولت قبل را اصلاح کند که باعث شده بود با کسری شدید مواجه شویم.
وی همچنین در خصوص بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه ۱۴۰۱ بودجهای است که نابرابری را کاهش میدهد. معضلات چندین ساله را اگر دستاندرکاران خواهان اقدام هستند، باید جامعه را برای تابّآوری ثمر نشستن سیاستهای اصلاحی آماده کنند و این زمان میطلبد. لذا جز پرداخت یارانه نقدی راهکار فوری نداریم! اما راهکارهای بلندمدتتر انشالله در یکسال آینده ثمر میدهد.
وزیر اقتصاد گفت: از امسال شفافیت بانکی و شرکتهای دولتی را شروع میکنیم ولی از سال بعد اصلاحات امسال ثمر خواهد داد.
وی افزود: مردم شکایتهای جدی از وضعیت دارند اما باید اطلاع رسانی شود چه اتفاقاتی در گذشته افتاده است و چه نابسامانیهایی وجود داشته است.
خاندوزی تصریح کرد: ما اخیراً چند مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ برای تغییر ریل بودجه وارد کردیم. لذا از بزرگواران میخواهم در اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور از موضع مسئولانه و راهگشا احساس حضور کنند. اما دولت آنجا که باید تصمیم بگیرد، میزان تولیدات جامعه دانشگاهی و حوزوی که به کار سیاست گذار بیاید و نزدیک به آن ریلها مسیرهای پیشنهادی جایگزین وجود داشته باشد بسیار دست حوزه و دانشگاه خالی است.
سیاست اقتصادی در خصوص ارز ۴۲۰۰ واگذاری آن به نظام بازار نیست
وی گفت: برنامه جایگزین برای چند ماه آینده راهگشا نیست و قیدهای زمانی ضرب الاجلی داریم. باید ۱۰ مورد پیشنهاد متفاوت بر میز دولت قرار گیرد که مسیر غلط نرود. لذا ما در وزارت اقتصاد آمادهایم به تمام مجموعههایی که دست اندرکار تولید محتوای سیاستی هستند کمک کنیم که خط تولید پژوهشها و تحقیقات اقتصاد اسلامی تا انتهای زنجیره کامل شود و به عینیتهای فاسد و ناکارآمد و اصلاح آنها برسد. حال اگر کامل نشدن این خط اتفاق نیافتد، در مجموع کمک خواهیم کرد که از ظرفیت عظیم پژوهشی حوزوی خروجیهای کارآمد بسازیم.
وزیر اقتصاد افزود: قطعاً سیاست اقتصادی دولت سیزدهم در خصوص ارز ۴۲۰۰ واگذاری آن به نظام بازار نیست. نه تنها در شرایط جنگ اقتصادی عاقلانه نیست بلکه غیر از آن هم در ایران همین سیاست مهم هست. اما سیاستهای ارزی برای وارد کردن برخی نهادهها و محصولات کمک ویژهای در نظر میگیریم که اگر همان را برای تولید داخل لحاظ میکردیم به هدف اقتصاد مقاومتی نزدیک تر است.
وی خاطرنشان کرد: اما از رویکرد حمایتی و نامناسب بودن زمان اجرا پذیرای نقدها هستیم و در حال حاضر و شرایط مردم نیاز به گفتگو دارد. همچنین در معاونت سیاستگذاری اقتصادی و پژوهشکده و جایی که نیاز است خود وزیر در پیوند وزارت با اقتصاد اسلامی ورود کند آمادگی وجود دارد.