ناصر محمودی اعلام کرد: تحقیقات نشان می‌دهد در میان صنوف، صنف نانوایان بیشترین حجم شکایات مردم را به خود اختصاص داده است. بنابراین واکاوی این‌موضوع و بررسی مشکلات فراروی آن و ارائه راهکارهای عقلایی می‌تواند قدم مؤثری در جهت رفع این دغدغه باشد. خروجی گزارشات مردم علی‌الخصوص شهر تهران گواه این است که حجم وسیعی از شکوائیه‌های شهروندان مختص واحدهای صنفی نانوایان بوده و تخلفاتی چون فروش اجباری (الزام به خرید نان کنجدی)، کم‌فروشی و گران‌فروشی را شامل می‌شود.
به گزارش تسنیم،عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به شرایط سخت معیشتی مردم و اعمال تحریم های ظالمانه ، گفت: ناگفته نماند با توجه به شرایط سخت معیشتی مردم و فشارهای بین‌المللی و با در نظر گرفتن این‌که کالای نان به‌عنوان قوت اصلی سفره‌های مردم بوده و نقش پررنگی در سبد مصرفی خانوار طبقات فرودست و اقشار متوسط جامعه دارد، بنابراین لزوم بازرسی‌های جدی و مستمر و عدم مماشات با متخلفین از سوی متولیان امر بازرسی و نظارت می‌تواند گامی متناسب با آرامش بازار و متعاقب آن ثبات جامعه را به‌همراه داشته باشد.
ناصر محمودی در ادامه افزود: مسئله حائز اهمیت این است که در کنار اقدامات قهری و بازدارنده، شایسته‌است مسئولین دولتی با بررسی مشکلات صنفی نانوایان و حمایت‌های هوشمندانه از این قشر زحمت‌کش، فرصت خدمت‌گزاری از آنان سلب نگردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کنار رویکرد سلبی و برخورد سخت‌افزاری با خاطیان و ناقضان قانون، رویکرد ایجابی و مشوق‌های انگیزشی نیز صورت گیرد به این معنی که از واحدهای حامی حقوق مصرف‌کنندگان و مراعات کنندگان قوانین صنفی تقدیر به عمل آید.
این فعال حقوق مصرف کنندگان گفت: بایستی با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای کامپیوتری و سیستم‌های الکترونیکی نظرات مصرف‌کنندگان در خصوص امتیاز و پایش واحدهای صنفی را جویا بود و در پایان بایستی به این نکته توجه کرد که تحقق برنامه‌های مذکور منوط به همکاری و همدلی مسئولین کسبه و تمامی اقشار جامعه است و آنچه که هم‌اکنون محرز می‌باشد تلاش صادقانه دولت برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه است که امیدواریم در این مأموریت خطیر با همکاری آحاد مردم شاهد پیشرفت آرامش و عدالت در جامعه باشیم.
