به گزارش صراط به نقل از فارس: احمد توکلی نماینده مردم تهران ساعت ۵ بعد از ظهر امروز جلسه‌ای با استیضاح کنندگان وزیر کار که به خاطر انتصاب مرتضوی این استیضاح را در دستور کار خود گذاشته‌اند، دارد.
* دادگاهی با قضاوت توکلی
قرار است در این جلسه توکلی نظرش را در مورد مسائلی که علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص قاضی مرتضوی عنوان کرده، بیان کند.
مقرر شده در صورتی که توکلی اظهارات منتصب به مرتضوی که از سوی زاکانی عنوان شده را با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده قبول کند، مرتضوی از سمت خود کناره‌گیری کند تا بحث استیضاح وزیر کار هم منتفی شود.
حسین نجابت نماینده مردم تهران امروز به خبرنگار فارس گفته بود که آقای مرتضوی در تماسی با آقای توکلی به وی گفته که آقای زاکانی اگر در مورد من ادله‌ای دارد، بیاورد و من هم ادله خودم را می‌آورم تا با همدیگر صحبت کنیم.
وی افزود: آقای مرتضوی از توکلی خواسته که صحبت‌های وی با زاکانی در حضور توکلی انجام شود تا وی به عنوان حکم ببیند که حرف چه کسی درست است.
نجابت اظهار داشت: اولین جلسه روز شنبه بعد از ظهر انجام شد و جلسه دوم آن از صبح یکشنبه شروع و تا نماز مغرب و عشا ادامه داشت.
وی افزود: قرار است که آقای توکلی نظر خود را امروز بعدازظهر در این رابطه اعلام کند.
نماینده مردم تهران گفت: ممکن است این مسئله ربطی به استیضاح نداشته باشد.
* ماجرای پیگیری تخلفات مرتضوی از سوی زاکانی
موضوع پیگیری پرونده مرتضوی از سوی زاکانی از آنجا شرع شد که بعد ماجرای اتهامات وارده به سعید مرتضوی درباره پرونده کهریزک، علیرضا زاکانی اعلام کرد که باید به تخلفات مرتضوی رسیدگی شود.
بعد از آن سعید مرتضوی اعلام کرد که اتفاقی که در پرونده کهریزک افتاد در حوزه وی نبوده است.
مرتضوی در آن روزها گفته بود: "اصلا کهریزک از لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم."
زاکانی هم در پاسخ اظهارات مرتضوی گفته بود: "به درخواست این‌جانب هیئتی از سوی آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه با حضور آقایان رئیسی، خلفی، جمشیدی، نکونام و رحیمی که ۵ نفر از قضات عالی کشور هستند تشکیل شده و بنده منتظرم با ارایه اسناد و مدارکی که مدت‌هاست آماده شده و به‌خاطر شرایط کشور از انتشار آن خودداری کرده‌ام پس از ۹ماه سکوت در روزهای آینده این مستندات را به هیئت مذکور تقدیم و نتایج آن را به سمع و نظر مسئولان کشور به‌ویژه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه برسانم."
بعد از آن بود که مرتضوی ادعا کرد زاکانی با او خصومت شخصی دار. زاکانی نیز در پاسخ به این ادعای سعید مرتضوی که گفته بود زاکانی با من خصومت شخصی دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وی کذب است، گفت: "بنده نیازی به پاسخگویی به نامه وی نمی‌بینم و انشاء‌الله به‌زودی نتایج هیئت رسیدگی‌کننده به وقایع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد".
البته زاکانی گفته بود که در پرونده دانشگاه آزاد هم رابطه آقایان جاسبی و مرتضوی کاملا معلوم است و من در این زمینه یک سری اسناد دارم که تقدیم قوه قضاییه می‌کنم.
به هر تقدیر ظاهرا قرار است که امروز تکلیف جدل بین مرتضوی و زاکانی با قضاوت توکلی پایان یابد و معلوم شود که حق با چه کسی است.
* اتهامات مرتضوی که در متن استیضاح وزیر کار آمده
البته در متن استیضاح وزیر کار که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد یک‌سری اتهامات متوجه مرتضوی شده است.
متن کامل طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم می‌کنیم.
علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلائل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است:
۱. وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
۲. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.
۳. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است.
۴. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.
۵. اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
۶. در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.
۷. تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.
۸. گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد.
* دادگاهی با قضاوت توکلی
قرار است در این جلسه توکلی نظرش را در مورد مسائلی که علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص قاضی مرتضوی عنوان کرده، بیان کند.
مقرر شده در صورتی که توکلی اظهارات منتصب به مرتضوی که از سوی زاکانی عنوان شده را با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده قبول کند، مرتضوی از سمت خود کناره‌گیری کند تا بحث استیضاح وزیر کار هم منتفی شود.
حسین نجابت نماینده مردم تهران امروز به خبرنگار فارس گفته بود که آقای مرتضوی در تماسی با آقای توکلی به وی گفته که آقای زاکانی اگر در مورد من ادله‌ای دارد، بیاورد و من هم ادله خودم را می‌آورم تا با همدیگر صحبت کنیم.
وی افزود: آقای مرتضوی از توکلی خواسته که صحبت‌های وی با زاکانی در حضور توکلی انجام شود تا وی به عنوان حکم ببیند که حرف چه کسی درست است.
نجابت اظهار داشت: اولین جلسه روز شنبه بعد از ظهر انجام شد و جلسه دوم آن از صبح یکشنبه شروع و تا نماز مغرب و عشا ادامه داشت.
وی افزود: قرار است که آقای توکلی نظر خود را امروز بعدازظهر در این رابطه اعلام کند.
نماینده مردم تهران گفت: ممکن است این مسئله ربطی به استیضاح نداشته باشد.
* ماجرای پیگیری تخلفات مرتضوی از سوی زاکانی
موضوع پیگیری پرونده مرتضوی از سوی زاکانی از آنجا شرع شد که بعد ماجرای اتهامات وارده به سعید مرتضوی درباره پرونده کهریزک، علیرضا زاکانی اعلام کرد که باید به تخلفات مرتضوی رسیدگی شود.
بعد از آن سعید مرتضوی اعلام کرد که اتفاقی که در پرونده کهریزک افتاد در حوزه وی نبوده است.
مرتضوی در آن روزها گفته بود: "اصلا کهریزک از لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم."
زاکانی هم در پاسخ اظهارات مرتضوی گفته بود: "به درخواست این‌جانب هیئتی از سوی آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه با حضور آقایان رئیسی، خلفی، جمشیدی، نکونام و رحیمی که ۵ نفر از قضات عالی کشور هستند تشکیل شده و بنده منتظرم با ارایه اسناد و مدارکی که مدت‌هاست آماده شده و به‌خاطر شرایط کشور از انتشار آن خودداری کرده‌ام پس از ۹ماه سکوت در روزهای آینده این مستندات را به هیئت مذکور تقدیم و نتایج آن را به سمع و نظر مسئولان کشور به‌ویژه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه برسانم."
بعد از آن بود که مرتضوی ادعا کرد زاکانی با او خصومت شخصی دار. زاکانی نیز در پاسخ به این ادعای سعید مرتضوی که گفته بود زاکانی با من خصومت شخصی دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وی کذب است، گفت: "بنده نیازی به پاسخگویی به نامه وی نمی‌بینم و انشاء‌الله به‌زودی نتایج هیئت رسیدگی‌کننده به وقایع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد".
البته زاکانی گفته بود که در پرونده دانشگاه آزاد هم رابطه آقایان جاسبی و مرتضوی کاملا معلوم است و من در این زمینه یک سری اسناد دارم که تقدیم قوه قضاییه می‌کنم.
به هر تقدیر ظاهرا قرار است که امروز تکلیف جدل بین مرتضوی و زاکانی با قضاوت توکلی پایان یابد و معلوم شود که حق با چه کسی است.
* اتهامات مرتضوی که در متن استیضاح وزیر کار آمده
البته در متن استیضاح وزیر کار که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد یک‌سری اتهامات متوجه مرتضوی شده است.
متن کامل طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم می‌کنیم.
علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلائل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است:
۱. وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
۲. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.
۳. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است.
۴. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.
۵. اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
۶. در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.
۷. تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.
۸. گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد.
