انتشار اخبار تلخ پیرامون بد مسکنی در کشور خاطر هر شخصی را مکدر می‌کند، این روزها در شب‌های سرد زمستانی نیز برخی از شهروندان به جای سپری کردن زمان خود در یک سرپناه متناسب با نیاز، روز و شب را در اتوبوس‌های تندرو می‌گذرانند. چنین واقعه‌ای با اصول قانون اساسی که تامین سرپناه متناسب با نیاز را حق هر ایرانی تلقی می‌کند فاصله بسیار زیادی دارد.
به گزارش فارس، علاوه بر قوانین بالادستی، واکاوی اندیشه‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نیز از اهمیت تامین سرپناه برای مردم خبر می‌دهد. جایی که امام خمینی (ره) در 21 فروردین‌ماه سال 1358 در اولین پیام اقتصادی خود که بعدها با نام پیام حساب 100 معروف شد، تاکید می‌کند: « همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئلۀ مهم چاره ای بیندیشد و بر همۀ مردم است که در این مورد همکاری کنند.»
این فاصله واقعیت کف جامعه با 3 اصل قانون اساسی و نظریات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نتیجه سیاست‌گذاری سیاستمدارانی است که دست بر قضا سابقه طولانی در ناکارآمدی دارند. سیاستمدارانی که اگر ادعا، عامل کارآمدی به حساب می‌آمد، احتمالا کارآمد تلقی می‌شدند اما در میدان عمل ناتوانی مردم در تامین اساسی‌ترین نیاز خود، خروجی عملکرد آن‌ها بود.
وزیری که در 2 دولت متولی مسکن بود اما مسکن مهر را مزخرف می‌خواند
یکی از این سیاستمداران که نقش پررنگی در نابه‌سامانی امروز بازار مسکن دارد، عباس آخوندی است. وزیری که در 2 مقطع بر کرسی بالاترین مقام اجرایی حوزه مسکن کشور تکیه زد و در هر 2 مرتبه با اتحاذ سیاست‌هایی زمینه ناتوانی مردم در تامین مسکن را مهیا کرد.
بر همین اساس، عباس آخوندی پیش از به دست گرفتن اختیار وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید، بین سال 72 تا 76 وزیر مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی بود. بررسی اقدامات آخوندی در دولت رفسنجانی و مطالعه شاخص‌های بازار مسکن در سال‌های مذکور بیانگر آن است که روحانی در انتخاب وزیر راه و شهرسازی دست به کاری زد که مصداق ضرب المثل «آزموده را آزمودن خطا است»تلقی می‌شد.
رشد 246 درصدی قیمت مسکن نتیجه عملکرد آخوندی در دولت هاشمی رفسنجانی
به گزارش فارس، آخوندی در چهار سال حضورش به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی، علاوه بر تعطیل کردن عرضه زمین‌های شهری به مردم برای ساخت مسکن، از یک برنامه موهومی به نام «مسکن پاک» (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) نام برد اما مشابه سایر برنامه‌های دیگر این برنامه نیز در حد حرف روی کاغذ باقی ماند.
از سوی دیگر طرح این برنامه در کنار اجرا نکردن هیچ طرحی برای افزایش عرضه مسکن نیز تبعات منفی بسیاری برای بازار مسکن به همراه داشت و افزایش قیمت 3.5 برابری هر متر مربع واحد مسکونی را رقم زد.
بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دولت سازندگی، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران 51 هزار و 600 تومان بود، این در حالی است که در سال 75 متوسط قیمت مسکن به 160 هزار تومان رسید و در مجموع، طی چهار سال حضور آخوندی در دولت سازندگی، قیمت هر متر مربع مسکن بیش از 246 درصد رشد کرد.
آخوندی: آقای رفسنجانی گفت اگر توانستی جلوی اقدامات شهرداری را بگیر
عملکرد عباس آخوندی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی به حدی ضعیف بود که بخش از بدنه کارشناسی کشور آن را ضعیف‌ترین وزارت مسکن بعد از انقلاب تلقی می‌کردند. البته عباس آخوندی مطابق معمول مسئولیت عملکرد خود را به عهده نمی‌گیرد و در مصاحبه‌ای از بی‌اختیاری خود در دولت سازندگی سخن می‌گوید.
آخوندی ضمن اشاره به اینکه دو دولت سازندگی با کرباسچی که آن سال‌ها شهردار تهران بود، مشکل جدی داشته است، می‌گوید:«به حضور آقای هاشمی رسیدم و از ناهماهنگی بین شهرداری تهران و وزارت مسکن گله کرده و خواستار قبول استعفا شدم اما آیت‌الله رفسنجانی گفت به کارت ادامه بده و اگر توانستی جلوی اقدامات شهرداری را بگیر.»
هرچند که عملکرد آخوندی در دولت سازندگی ضعیف تلقی می‌شود اما بررسی عملکرد آخوندی در دولت روحانی بیانگر آن است که وی در دوره دوم رسیدن به ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عملکرد ضعیف دوره اول خود رقابت کرد و مرزهای ناکارآمدی را جابه‌جا کرد.
جولان تقاضای سرمایه‌ای نتیجه عملکرد دولت روحانی
در همین راستا یکی از بحث‌برانگیز‌ترین اقدامات آخوندی در بازار مسکن، نحوه مواجه وی با مسئله جولان سوداگران در این بازار بود، در سال های اخیر، سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن به بیش از 70 درصد رسیده است. این یعنی از هر 10 نفری که اقدام به خرید مسکن می‌کنند، 7 نفر دلال و سوداگر هستند و برای افزایش سرمایه خود به بازار مسکن رجوع کردند.
در چنین شرایطی دولت‌های مدرن در جهان به دلیل ویژگی‌های خاص کالای مسکن و بازار آن، قاعده‌گذاری هدفمندی را پایه‌گذاری می‌کنند تا دست دلال‌ها از این بازار کوتاه شود و اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم به دست متقاضیان واجد شرایط برسد.
اولین گام قاعده‌گذاری هدفمند در بازار مسکن، راه اندازی سامانه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن که مالکیت و معاملات و قیمت مسکن را ثبت نماید و همچنین مالیات های تنظیمی در عمده کشورهای دنیا، سابقه اجرای چندین و چند ساله دارد.
با این که دست‌یابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزو بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید اما عباس آخوندی در این سال‌ها یکی از جدی ترین مخالفان اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و جولان سوداگران در بازار مسکن شد.
بر خلاف طرح‌های ساخت مسکن آخوندی که هیچگاه به مرحله عمل نمی‌رسند، مخالفت وی با مالیات‌های تنظیمی در مرحله اظهار نظر باقی نماند و قالب اقداماتی عملیاتی شد.
در اولین گام، آخوندی تکمیل نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور را هدف قرار داد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما وزارتخانه تحت امر آخوندی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد و هر چند ماه یکبار این وظیفه به یکی از سازمان‌ها و زیر مجموعه‌های وزارتخانه محول و بعد از مدتی نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شد.
البته این تنها ماموریت آخوندی در مواجه با تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان نبود و وی در رسانه نیز به فرافکنی می‌پرداخت و بر خلاف متن قانون، سازمان امور مالیاتی را مسئول تکمیل این سامانه عنوان می‌کرد.
پیشنهاد آخوندی بابت حذف فوری مالیاتی که سوداگران را از بازار مسکن بیرون می‌کرد
در نهایت پس از گذشت 30 ماه از مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی تحت امر عباس آخوندی، برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری، اوایل مرداد 97، آخوندی پیشنهاد حذف فوری قانون ایجاد این سامانه را داد. البته این پیشنهاد وزیر مستعفی راه و شهرسازی آنقدر غیر کارشناسی بود که در هیئت دولت روحانی نیز بررسی نشد.
اجرایی نشدن این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال‌های 90 تا 95 با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد. در همین ارتباط، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، به تصویب مجلس رسید.
با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه های خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد زیرا آخوندی علاقه ای به اجرای آن نداشت و با دستاویز قرار دادن بهانه های غیرکارشناسی از اجرای آن سر باز می زد. به عنوان مثال، آخوندی در مصاحبه ای، دریافت مالیات بر خانه های خالی را طرحی زمان‌بر دانست و یا در مصاحبه دیگری، این مالیات را بی ارزش خواند.
آخوندی: مالیات بر خانه‌های خالی هیاهوی ضد رسانه است
آخوندی در مصاحبۀ دیگری به طرح مالیات بر خانه‌های خالی اعتراض کرد و گفت:« دست‌کم شما بهتر می‌دانید که این چیزی جز یک هیاهوی تبلیغاتی ضدّ رسانه نیست.»
اگر می‌خواهید ابعاد مخالفت آخوندی با مالیات‌های تنظیمی و فرصت مهیا شده توسط وی برای سوداگران را بر بازار مسکن بررسی کنید، بهتر است بدانید، ترک فعل آخوندی در این حوزه زمینه 2 برابر شدن قیمت مسکن در دوره وی را به وجود آورد و در سال‌های پس از دوره وزارت وی نیز زمینه رشد نجومی قیمت مسکن را مهیا کرد.
آخوندی رؤیای خانه‌دار شدن قشری از جامعه را به باد داد
به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از خانوارهای فاقد مسکن که تا پیش از وزارت آخوندی به صاحب‌خانه شدن فکر می‌کردند، پس از اقدامات وی با رشد سرسام‌آور قیمت مواجه شدند و خانه‌دار شدن را به رویا سپردند.
با اینکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از ترک‌فعل‌های و اقدامات نامطلوب بی‌شمار آخوندی خبر می‌دهد اما وی در مواجهه با این اخبار به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی در فضای دیگر از دنیا حضور داشته و مدام دم از کارآمدی و ایده‌های بکر خود می‌گوید.
عملکرد آخوندی در احیای بافت فرسوده، تقریبا هیچ
یکی از مواردی که همواره جزء فهرست بلند بالای ادعاهای آخوندی قرار دارد، مسئله توجه به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در کشور است.
در همین ارتباط، چندی پیش عباس آخوندی در یکی از رسانه‌های زیر نظر خود در پاسخ به این سوال که چرا دوره وزارت خود در وزارتخانه راه و شهرسازی را ادامه نداد و مجبور به استعفا شد؟ ضمن جدا کردن مسیر خود از مسیر سیاستمداران و تحقیر آن‌ها، گفت:«آقای رئیس جمهور از من می‌خواست که برویم یک شهر جدید شیک بسازیم اما من معتقد بودم، با این اقدامات مشکل 9 میلیون ساکن بافت فرسوده حل نمی‌شود و این بخش از تقاضای مسکن باید مورد توجه باشد.»
عباس آخوندی پس از گذشت 5 سال از استعفای خود در جایگاه مطالبه‌گر، از اهمیت بافت فرسوده سخن می‌گوید در حالی که کارنامه این وزیر در دوران وزارت راه و شهرسازی بیانگر فعالیت متناقضی است.
وجود 60 هزار هکتار بافت فرسوده شهری
در حال حاضر در کشور بیش از 60 هزار هکتار بافت فرسوده شهری وجود دارد که با توجه به مشکلات متعدد بیان شده برای بافت‌های فرسوده، خصوصاً زلزله‌خیز بودن ایران، این مسئله تبدیل به «تهدیدی» انسانی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرها و کلانشهرها شده است.
در همین راستا در سال 93 هیئت دولت نوسازی 300 هزار فقره واحدهای غیرمقاوم را مدت 5 سال را مصوب کرد. با این وجود بعد از گذشت 2 سال از این مصوبه، اسلامی بیگدلی، عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری، ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در دادن تسهیلات بافت فرسوده بیان داشت که 20 درصد از تعهد دولت مبنی بر نوسازی سالیانه 300 هزار واحد بافت فرسوده محقق شده است.
علاوه بر مصوبه هیئت دولت، مسئله بافت فرسوده در چارچوب هدف‌گذاری‌های برنامه ششم توسعه کشور نیز مد نظر قرار گرفت. از این رو وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف شدند در طول برنامه ششم نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری اقدام کنند.
با شروع دولت دوازدهم توجه ویژه‌ای به موضوع بازآفرینی محلات فرسوده شهری شد. به‌طوری‌که در 19 بهمن سال 96 با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صورت هم‌زمان آیین عملیات اجرایی طرح ملی بازآفرینی شهری دراستان‌های بوشهر، تهران، فارس، کردستان، خراسان رضوی، همدان، مازندران و اصفهان به‌صورت ویدئو کنفرانس آغاز کردند و رئیس‌جمهور به نوسازی سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تأکید داشت.
با این وجود تا پایان دوران وزارت عباس آخوندی در مقام اجرا، این موضوع پیشرفت خاصی نداشت. تا جایی یکی از روزنامه‌های زیر نظر عباس آخوندی در گزارشی که با عنوان «نمره مردودی نوسازی پایتخت» در تیرماه 97 منتشر کرد، میزان پیشرفت پروژه های شهر تهران که قرار بود الگویی برای طرح بازآفرینی شهری در پایتخت باشند را صفر اعلام کرد!
شایان ذکر است، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده، یکی از 9 پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار مسکن بود. این پیشنهادها تیرماه 96 توسط آخوندی در رسانه ها اعلام شد. به عبارت دیگر عباس آخوندی در مقام عمل به تئوری‌های خود در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده نمره بسیار ضعیفی دریافت می‌کند.
وزیری که بانی وضع موجود در حوزه مسکن است
عملکرد عباس آخوندی در بالاترین جایگاه اجرایی حوزه مسکن کشور در شرایطی عامل اصلی بدمسکنی این روزها نظیر اتوبوس‌خوابی است که به دلیل ضعف نظام حکمرانی کشور این مقام مسئول تاکنون در هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفته و در حقیقت بانی وضع موجود به جای پاسخ به شرایط فعلی خود به منتقد شرایط تبدیل شده و در جایگاه تئوریسین نسبت به اعلام مواضع خود می‌پردازد.
بر همین اساس به نظر می‌رسد، گام اول ساماندهی بازار مسکن، فارغ از مسئله سیاست‌گذاری، پیگیری عملکرد مسئولانی است که عامل شرایط کنونی هستند.
