به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، حمیدرضا عبدالمالکی در نشست خبری خود با اعضای هیات مدیره انجمن صنعت تایر ایران، ضمن اشاره به مشکلات صنعت محور اظهار کرد: صنعت تایر توانست با تولید حدود ۲۵ میلیون حلقه تایر در سال گذشته، رکوردی تازه از خود برجای بگذارد که از این تعداد حدود ۲۲ میلیون حلقه تایر سواری و الباقی تایر کشاورزی، سنگین، نیمه‌سنگین و معدنی بوده است. در سال جاری نیز طی ۹ ماهه ابتدایی سال بالغ بر ۱۸ میلیون حلقه لاستیک تولید شده است و امیدواریم تا پایان سال از رکورد سال ۱۳۹۹ نیز عبور کنیم.
وی نیاز فعلی کشور به تایر را حدود ۴۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: حدود ۳۰۰ هزار تن از این نیاز در داخل و ۱۰۰ هزار تن از طریق واردات تامین می‌شود. این در حالیست که ارز مورد نیاز برای تولید هر کیلوگرم تایر در کشور ۰.۹ دلار و برای واردات حدود ۳.۵ دلار است. صنعت تایر یکی از صنایع اشتغال‌زا و پایدار در میان صنایع کشور است که در حال حاضر حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم از طریق زنجیره تامین آن، مشغول به کار هستند.
۳۰ درصد ظرفیت صادراتی داریم
عبدالمالکی ضمن تاکید براینکه با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در این حوزه، علاوه بر قطع وابستگی در این حوزه، قادر به ایجاد ۳۰ درصد ظرفیت صادراتی نیز خواهیم بود، گفت: با همت صنعت تایر و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، ساخت بیش از نیمی از ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت تایر و طیف وسیعی از قطعات تخصصی مورد استفاده، بومی‌سازی شده است. در حال حاضر ۷۰ درصد نیاز کشور به تایر باری و اتوبوسی تمام سیمی در داخل تامین می‌شود. نیاز کشور در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار حلقه است که حدود ۴۰۰ هزار حلقه از این میزان در داخل کشور تولید و بقیه از طریق واردات تامین می‌شود.
این عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر قطع وابستگی به خارج را از مهمترین برنامه و اهداف پیش‌رو صنعت تایر دانسته و تاکید کرد: در همین راستا صنعت تایر در نظر دارد طی چهار سال آینده با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار، ظرفیت ۱۵۰ هزار تن به تولید کشور اضافه کند. همچنین دستیابی به بازار‌های منطقه، افزایش صادرات با هدف ارزآوری و همچنین تامین ارزی مورد نیاز خود برای واردات مواداولیه نیز از دیگر برنامه‌های صنعت تایر است.
وی افزود: در حال حاضر ۳۰ درصد از مواداولیه مورد نیاز از طریق واردات صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه صادرات نیز تا چندی پیش ممنوع بوده و به تازگی گشایش‌هایی انجام شده، امید است که بتوانیم در این زمینه به خودکفایی بالایی دست یابیم. مجوز ۱۰ درصد صادرات تایر‌های سواری و ۳۰ درصد تایر‌های کشاورزی داده شده است؛ چنانچه اخلالی در نظام تنظیم بازار داخل ایجاد نشود، این امکان وجود دارد که ظرفیت‌های صادراتی را تا حدود ۲۰۰ میلیون دلار سالانه که نیاز ارزی صنعت است، افزایش و نیاز ارزی خود را از طریق صادرات تامین کنیم.
رئیس هیات مدیره انجمن تایر ایران ضمن تاکید بر اینکه برنامه صنعت، قطع کامل وابستگی است، یادآور شد: در زمینه تامین مواداولیه مشکلی وجود ندارد؛ حتی اگر قرار باشد ۱۵۰ هزار تن به ظرفیت تولید استفاده شود. برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که علاوه بر پوشش کامل نیاز داخل، ظرفیت قریب به ۲۰۰ هزار حلقه‌ای هم برای صادرات ایجاد کنیم. این صنعت قادر به دست یافتن به خودکفایی کامل است، زیرا فناوری تولید انواع لاستیک را در اختیار داریم؛ البته تحقق این مهم، حمایت صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و وزارت صمت را نیز می‌طلبد.
قیمت‌گذاری دستوری تایر، بسیار مشکل‌ساز شده است...
این مقام صنعتی در تشریح مهمترین چالش‌های صنعت تایر، اظهار کرد: مهمترین چالشی که در حال حاضر صنعت تایر با آن روبرو است و مشکلات عدیده‌ای را برای صنعت به وجود آورده است، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. در حال حاضر این روند سبب خروج سرمایه از صنعت و زیان‌دهی بسیاری از واحد‌های تولیدی شده است. اطلاعات شرکت‌ها به صورت شفاف در سامانه کدال مشخص است؛ برخی از این واحد‌ها از سود ۱۷ تا ۲۰ درصدی در سال گذشته، به سود حدود دو تا سه درصدی در شش ماهه نخست امسال رسیده است؛ تداوم این روند سایر واحد‌ها را هم زیان‌ده خواهد کرد.
عبدالمالکی ضمن اشاره با دو مصوبه سال گذشته مبنی بر اینکه تایر مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نمی‌شود، تصریح کرد: با این حال، اما به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بار‌ها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر نهاد‌های دولتی و ذی‌ربط، مانع تراشی کردند و با بهانه‌های مختلف در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت کردند که منجر به زیان‌دهی صنایع تایرسازی کشور شدند. اخیرا نیز مصوبه‌ای صادر شده که به صورت کلی تایر سواری مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی شده است؛ این مصوبه در تضاد کامل با مصوبه کمتر از یک سال پیش سازمان حمایت و بسیار عجیب است.
وی تصریح‌کرد: این درحالیست که قیمت دوگانه‌ای در بازار وجود ندارد و بعضا قیمت‌های بازار حتی پایین‌تر از قیمت مصوب کارخانه به فروش می‌رسد. کمبودی هم در بازار وجود ندارد؛ لذا برای ما جای سوال است که چرا تایر مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی شده است؟ یکی از گلایه‌مندی‌ها ما نیز این است که چرا در تصمیم‌گیری‌ها از بخش خصوصی و انجمن صنفی تایر مشورت گرفته نشده است و یکسویه تصمیم‌گیری می‌کنند؟
این عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر ادامه داد: انتظار ما این است که مسئولان وزارت صمت هرچه سریع‌تر نسبت به آزادسازی و رقابتی شدن قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا، اقدام کنند؛ چراکه ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری توسط نهاد‌های دولتی هرگونه سرمایه‌گذاری در این صنعت را برای سهامداران عمده با ابهام و تردید مواجه خواهد کرد.
عبدالمالکی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری، جلوگیری (تا چندی پیش) از صادرات و کاهش شدید نرخ بازدهی سبب شده تا صندوق توسعه ملی و همچنین بانک‌ها تمایلی برای پرداخت وام و اعتبار به فعالان این صنعت نداشته باشند. وام برای طرح‌ها تخصیص پیدا نمی‌کند و حاضر به مشارکت نیستند.ای کاش قیمت‌گذاری دستوری و براساس ضوابط سازمان حمایت بود؛ اما سه ماه است که موضوع مورد بررسی قرار گرفته تا براساس قیمت تمام شده و حاشیه سود، (طبق ظوابط سازمان حمایت) افزایش قیمت صورت گیرد، اما راه به جایی نداشته است.
رییس هیات مدیره انجمن صنعت تایر در ادامه در رابطه با افزایش نرخ مواداولیه، گفت: در تایر‌های سواری قیمت مواداولیه حدود ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم محاسبه می‌شود، اما قیمت فروش به ازای هر کیلوگرم در تایر‌های سواری ۵۴ هزار تومان است. کدام سرمایه‌گذاری تمایل دارد مواد اولیه را خریداری کند، متحمل هزینه دستمزد، هزینه مستقیم، سربار، استهلاک و... بپردازد و به قیمت بالغ بر ۶۴ هزار تومان برسد، اما ۵۴ هزار تومان عرضه کند؟! این مدت چندماهه که فعالان دوام آورده و متوقف نشده‌اند، به سبب ذخایر استراتژیک مواداولیه در انبار‌ها بوده است که تمام شد. با سیاست‌های وزارت صمت نرخ فروش، تماما با زیان همراه است.
وی افزود: در حالی که در یک سال گذشته متوسط قیمت برخی مواد اولیه این صنعت از جمله کائوچوی طبیعی ۲۶۱ درصد، کائوچوی مصنوعی ۱۳۰ درصد، دوده ۱۴۱ درصد، مواد شیمیایی ۱۰۰ درصد، نخ ۵۸ درصد، سیم ۹۰ درصد و مواد کمکی تولید ۷۰ درصد رشد داشته و همچنین نرخ دستمزد ۳۹ درصد افزایش یافته است، اما اعلام می‌شود صنعت تایر به ویژه در بخش تایر خودرو‌های سواری حق افزایش قیمت ندارد.
این عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر یادآور شد: مقرر شده بود که طی دو مرحله افزایش ۳۰ درصدی قیمت در وهله اول ۲۰ درصد در مهرماه امسال و به فاصله دو تا سه ماه، ۱۰ درصد دیگر به قیمت‌ها اضافه شود که هیچکدام محقق نشده. در حال حاضر شرایط بدتر شده و پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت حداقل ۴۰ درصدی نیاز باشد. هرچه این افزایش به تعویق افتاد به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.
به گفته این مقام صنفی، دیگر مشکل اساسی صنعت تایر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، سامانه‌های موازی متعددی است که دولت به راه انداخته است. سامانه جامع تجارت، سامانه بهین‌یاب، سامانه کالا، سامانه انبار و... هستند که در روند توزیع و فروش محصولات چه در داخل شرکت و چه در سطح نمایندگی‌ها و عوامل توزیع سردگمی ایجاد کند؛ لذا پیشنهاد ما به دولت این است که تمامی این سامانه‌ها را یکپارچه کند. سامانه جامعی به نام سامانه جامع تجارت باشد.
در نشست اعضای هیأت مدیره انجمن صنعت تایر مطرح شد:
مهمترین چالش‌های صنعت تایر چیست؟
رئیس هیات مدیره انجمن صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری که منجر به زیان‌دهی صنعت شده، محدودیت در اجازه صادرات و در مقابل آزاد بودن در‌های وارداتی، تعدد سامانه‌ها و یکپارچه نبودن آن‌ها و بازدهی پایین صنعت تایر که میل به سرمایه‌گذاری در این صنعت را کاهش داده را از جمله مهمترین چالش‌های صنعت تایر کشور خواند.
