به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از خبرگزاری مهر، در حالی حدود ۳ هفته تا شب عید مانده، که قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی با نوسان همراه است و به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال راه کاری فوری برای کنترل این شرایط باشد و جلوی دست‌هایی که مسبب این وضعیت هستند را بگیرد.
بازار برنج در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و در برخی مناطق همچنان شاهد رسیدن قیمت برنج به حدود ۱۰۰ هزار تومان هستیم که در همین چند وقت گذشته می‌شد برنج را با قیمت‌های کمتری خریداری کرد.
دولت برای تنظیم بازار برنج اخیراً اقدام به قیمت گذاری برای این کالا کرد و در این راستا وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد در پیشگیری از افزایش بی ضابطه قیمت برنج بدین وسیله قیمت فروش و مصرف کننده برنج ایرانی و خارجی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
۱- برنج طارم ایرانی درجه یک - ۶۵ هزار تومان، ۲- برنج طارم درجه دو- ۶۰ هزار تومان، ۳- برنج ایرانی شیرودی – ۴۲ هزار تومان، ۴- برنج هندی وارداتی – ۳۰ هزار تومان، ۵- برنج پاکستانی وارداتی – ۳۱ هزار تومان، ۶- برنج‌های وارداتی که توسط شرکت خدمات بازرگانی تهیه شده است: هندی ۱۱۲۱ - ۲۴ هزار تومان پاکستانی ۱۱۲۱- ۲۵ هزار تومان تایلندی – ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان.
اما با این حال، مراجعه بازرسان جهاد کشاورزی به واحدهای صنفی که عرضه کننده برنج ایرانی هستند نشان می‌دهد قیمت برنج در مغازه‌ها ان چیزی نیست که دولت نرخ گذاری کرده است. با برخی از این واحدها اعلام کردند که دولت آنها را مجبور می‌کند برنج را به قیمت‌های دستوری عرضه کنند در حالی که قیمت تمام شده تفاوت زیادی با این ارقام دارد.
برخی از کسبه و حتی بنکداران گفته‌اند اگر قرار باشد این شرایط ادامه پیدا کند مجبور به تعطیلی مغازه خود هستند کما اینکه مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد برنج فروشان قیمت‌ها را حذف کرده و تعدادی دیگر نیز ترجیح داده‌اند تا کاسبی خود را در شب عید تعطیل کنند.
در همین رابطه یک فعال صنفی به خبرنگار مهر گفت: پایین آوردن قیمت برنج آن‌هم به شیوه دستوری منجر به اختلاط برنج ایرانی با برنج‌های خارجی خواهد شد تا از این طریق بتوان به قیمت مد نظر دولت در توزیع برنج رسید. که این موضوع اگرچه قیمت‌ها را کاهش می‌دهد اما مشکلات بعدی را ایجاد می‌کند.
گوشت ۴۱ درصد گران شد!
علاوه بر برنج، بازار گوشت قرمز نیز دچار مشکلات گسترده‌ای است به طوری که دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت گوشت صادرات دام زنده را ممنوع کرده است.
بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۱ درصد افزایش یافته است به طوری که هر کیلوگرم گوشت از ۹۵ هزار و ۹۳۱ تومان به ۱۳۵ هزار و ۲۴۱ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۱۹.۵ درصد افزایش یافته و از ۱۱۰ هزار و ۴۷۳ تومان به ۱۳۲ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت گوشت طی سالهای اخیر منجر به حذف این کالا از سبد مصرفی بسیاری از خانوار شده است.
در همین زمینه سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوساله نر زنده برای دامدار با احتساب ۱۰ درصد سود ۷۱ هزار تومان است، گفت: تا دو ماه قبل دامداران هر کیلوگرم دام خود را به قیمت کیلویی حدود ۴۸ هزار تومان می‌فروختند که شرکت پشتیبانی امور دام ورود و شروع به خرید حمایتی دام سنگین به قیمت ۵۹ هزار تومان کرد، این اقدام دولت منجر شده که قیمت گوساله نر در بازار آزاد به کیلویی ۵۵ هزار تومان برسد که همچنان زیر قیمت تمام شده تولید است. پس ما در حوزه دام شاهد افزایش قیمت نیستیم و هیچ اتفاقی هم در بازار دام نیفتاده که قیمت گوشت تا این حد بالا رفته است.
وی با انتقاد از عملکرد مسئولان امر در کنترل دلالان و واسطه‌های بازار گوشت تصریح کرد: متأسفانه باید گفت که زور مسئولان امر به دلالان نمی‌رسد و در این میان تولیدکننده و مصرف کننده هر دو آسیب می‌بینند.
مقدسی با اشاره به افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: واقعاً مشخص نیست که به چه علت قیمت گوشت ناگهان از ۱۴۰ هزار تومان به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده است و چه توجیهی برای این مساله وجود دارد؟ در حالی که هم دامداران در حال زیان هستند و هم مصرف کننده توان خرید گوشت را ندارد.
وی با اشاره به مازاد دام در کشور افزود: در حال حاضر دام سنگین روی دست تولیدکننده مانده و هر کس اعلام کند و متقاضی باشد ما به قیمت کیلویی ۵۹ هزار تومان آن را عرضه می‌کنیم.
مقدسی توضیح داد: وقتی که قیمت گوساله زنده نر کیلویی ۵۹ هزار تومان باشد قیمت لاشه کشتار شده آن نیز کیلویی ۱۱۸ هزار تومان است و بنابراین قیمت آن برای مصرف کننده باید حداکثر ۱۴۹ هزار تومان باشد.
وی در صادرات دام و تأثیر آن بر بازار نیز توضیح داد که در مجموع حدود ۲۰۰۰ رأس دام سبک از کشور صادر شد اما همهمه و سر و صدایی که دلالان به راه انداختند منجر به نابسامانی بازار و افزایش قیمت‌ها شد.
وی ضمن انتقاد از عملکرد برخی تشکل‌های خصوصی در زمینه صادرات دام از کشور افزود: میزان صادرات اصلاً به اندازه‌ای نبود که بتواند در شرایط بازار تأثیرگذار باشد و اگر این همه سر وصدا نمی‌شد به چنین وضعیتی دچار نمی‌شدیم.
اختلال در سیستم توزیع هوشمند
در این میان دولت برای تنظیم بازار محصولات اساسی سیستم توزیع آنلاین را راه اندازی کرد که اقدامی بسیار خوب بود و در ابتدا منجر به تعدیل قیمت بسیاری از کالاها از جمله مرغ و تخم مرغ شد اما به تدریج با افزایش میزان محصولات و مشتریان این سیستم دچار مشکلات جدی شده و مصرف کنندگان را دچار چالش کرده است.
بر این اساس در حال حاضر کالاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج خارجی و ایرانی و سیب زمینی با نرخ‌های مصوب و تعیین شده از سوی دولت از طریق سامانه بازرگام عرضه می‌شود و مردم می‌توانند این محصولات را با نرخ دولتی خریداری کنند. بر این اساس گوشت گوساله مخلوط با قیمت هر کیلو ۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان و گوشت بره مخلوط با قیمت هر کیلو ۱۰۵ هزار تومان توسط سامانه بازرگام عرضه می‌شود همچنین مرغ با قیمت کیلویی ۳۱ هزار تومان و تخم مرغ به قیمت هر شانه ۴۳ هزار تومان در این سامانه عرضه می‌شود. قیمت سیب زمینی عرضه شده در این سامانه نیز ۹,۸۰۰ تومان است و عرضه هوشمند هر کیلو گرم برنج شیرودی هم با قیمت ۴۲ هزار تومان، برنج فجر ۳۶ هزار تومان و برنج هاشمی ۵۶ هزار تومان صورت می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جواب پیگیری‌های خبرنگار مهر اعلام کرد که اختلالات ایجاد شده در روند توزیع هوشمند کالاهای اساسی و سامانه بازرگام حداکثر تا سه‌شنبه (۳ اسفندماه ۱۴۰۰) رفع می‌شود. بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که این اختلالات هنوز رفع نشده و همچنان برای مصرف کنندگان ایجاد چالش کرده است.
به کارگیری روش‌های منسوخ تنظیم بازاری؛ ممنوع!
با توجه به اینکه چیزی تا شب عید نمانده به نظر می‌رسد دولت باید در تأمین و توزیع کالاهای اساسی تدابیر بیشتری را اتخاذ کند، قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات و سرکوب تولیدکنندگان از جمله روش‌های منسوخ شده تنظیم بازاری است که تجربه هم نشان داده نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت و نه تنها منجر به کنترل و مدیریت بازار نمی‌شود بلکه علاوه بر دامن زدن به تنش‌ها، تولید را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و عاقبتی جز بدتر شدن شرایط ندارد.
