به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه) ۱۲ فروردین ماه به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد.
گفتنی است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز (جمعه) در آخرین روز چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را علیه وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرد. این قطعنامه با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید. شورای مزبور همچنین ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را برای یک سال تمدید کرد.
* ایران قطعنامه را مردود خواند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در نشست شورای حقوق بشر را کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی خواند و طرح این قطعنامه توسط انگلیس و سایر کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی‌اساس را مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه عنوان کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش کشورهای غربی به استمرار پروژه ایران‌هراسی و بدنام‌سازی ایران، گفت: این کشورها که خود سابقه طولانی در نقض فاحش حقوق انسان‌ها از جمله از طریق فروش سلاح به رژیم‌های خودکامه و اشغالگر و متجاوز دارند، حقوق بشر را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود کرده‌اند.
وی اضافه کرد: چنین تحرکات غیراخلاقی و غیرموجه نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی‌کند، بلکه صرفا موجب دامن زدن به کلیشه سازی‌های منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه ملت‌ها می‌شود و لطمات جدی به مفهوم واقعی حقوق بشر وارد کرده است.
* اقدام دولت انگلیس و بانیان قطعنامه مصداق بارز سوء استفاده از حقوق بشر
خطیب‌زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت انگلیس و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است را محکوم کرده و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌داند.
وی همچنین اظهار داشت: در این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه تمدید شده است، گزارشگر ویژه‌ای که با ارائه چند گزارش اخیر نشان داده است براساس دستورکار بانیان انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی قطعنامه عمل می‌کند و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی رژیم‌های فوق قرار داده است.
* ناقضان حقوق دیگر ملت‌ها نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر یک کشور بنشینند
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی سال‌های اخیر در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام‌زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، اظهار داشت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می‌بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
خطیب‌زاده افزود: چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده است. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی همواره پایبند بوده است.
به گزارش فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر را مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه گیری‌های سوگیرانه و نادرست خواند و گفت:
خطیب‌زاده همچنین گفت: حامیان این قطعنامه در درجه اول می‌بایست اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات مخرب آنها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندی‌های اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم کنند و تلاش‌های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه‌ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد.
روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا، ارمنستان، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، هند، اندونزی، بولیوی و اریتره به این قطعنامه رای منفی دادند. امارات عربی متحده، قطر، برزیل، مالزی، نپال و تعدادی از کشورهای آفریقایی از جمله لیبی و سودان هم از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه مزبور رای ممتنع دادند. آرژانتین، هلند، فنلاند، فرانسه، آلمان، هندوراس، ژاپن، لوکزامبورگ، لیتوانی، مکزیک، مونته نگرو، پاراگوئه، لهستان، لیتوانی، مالاوی، جزایر مارشال، کره جنوبی، اوکراین، انگلیس و آمریکا هم به این قطعنامه رای مثبت دادند.
در این قطعنامه ضمن تمدید ماموریت گزارشگر ویژه از ایران خواسته شده که با وی همکاری کرده و به او اجازه سفر به ایران داده شود.
