به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از اعتماد، امید دارم که برای آن اقدامی اندیشه شود، چون دولت و به‌طور مشخص وزارت بهداشت و نیز نمایندگان مجلس اقدام ملی و موثری در این زمینه نمی‌کنند، و اصولاً گوش شنوا و زبان پاسخگویی در این دو قوه در موضوع مورد بحث، یعنی مصوبه فرزندآوری وجود ندارد.
ماجرا از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ و با ابلاغ سیاست‌های کلی «جمعیت» از سوی مقام رهبری آغاز شد. سیاست‌های کلی جمعیت به نسبت روشن و سازنده است و یک بسته کلی است که نمی‌توان بخشی را فراموش و بخشی را برجسته کرد. با این حال چند نکته کلیدی در آن است که متأسفانه در طرح مصوب مجلس نادیده گرفته شده است، از جمله مواردی که چندین بار تأکید شده، سلامت و بهداشت کودک و مادر به ویژه در پیشگیری از بیماری‌ها است.
روح سیاست‌های کلی «جمعیت» قابل دفاع است و بر اساس اجبار یا نقض حقوق مردم و از همه مهم‌تر نادیده گرفتن امور بهداشت و سلامتی مادر و کودک نیست، بلکه برعکس روح آن براساس اختیار و حق انتخاب و تامین حداکثر سلامتی است. در حالی که طرح مصوب مجلس خلاف این روح است.
نمونه روشن آن محدود و خارج کردن وسایل پیشگیری از دسترسی عمومی مردم یا مقرراتی که برای لغو فرآیند جاری غربالگری وضع کرده‌اند است، که نقض حقوق اولیه کودک و خانواده است و وجود آن نیز هیچ مغایرتی با شرع و قانون نداشته که تاکنون هم اجرا می‌شد. متأسفانه این مقررات از طرف وزارت بهداشت به مراکز تحت مدیریت ابلاغ شده و بخشی از دستاوردهای مهم بهداشتی کشور در این چند دهه را با خطر مواجه کرده و طبیعی است که دود اصلی این سیاست‌ها نیز ابتدا به چشم طبقات فقیر می‌رود، سپس در آینده نزدیک جامعه را با هزینه‌های سنگین نگهداری و درمان کودکان معلول و بیمار روبرو می‌کند.
در درک نادرست تصویب‌کنندگان کافی است گفته شود، زوج‌هایی که اقدام به فرزندآوری می‌کنند، اگر به عللی از جمله معلولیت یا نقص جسمی و سندروم داون، جنین را سقط نمایند، دو باره اقدام به فرزندآوری می‌کنند و غربالگری هیچ اثر منفی بر انگیزه فرزندآوری آنان ندارد. این سیاست نابخردانه جز اینکه کودکان ناقص را بیشتر، و خانواده آنان را از آوردن فرزند بعدی پشیمان می‌کند نتیجه دیگری ندارد. جالب اینکه سیاست ضدیت با غربالگری و حذف خدمات بیمه‌ای آن، به‌طور قطع انگیزه فرزندآوری را در طبقات متوسط و بالا هم کم خواهد کرد. زیرا بسیاری از افراد این طبقه به ویژه در سنین بالای ۳۵سال حاضر نیستند بدون غربالگری خطر بارداری را بپذیرند.
سیاست‌های کلی جمعیتی نظام معقول و قابل دفاع است. بعید است کارشناسی با اهداف آن مخالف باشد. ولی هنگامی که در اجرا شاهد این روش‌های غیرکارشناسی هستیم که با مخالفت عموم مردم و کارشناسان مواجه می‌شود، غیرمنطقی بودن این روش‌ها به آن اهداف کلی تعمیم داده می‌شود. چرا باید یک هدف کارشناسی و معقول، قربانی یک تصمیم غیرکارشناسی و نیندیشیده شود؟
پزشکان و نهاد بهداشت و درمان این سیاست را مغایر با فلسفه این حرفه می‌دانند، ولی معلوم نیست که چرا وزارت بهداشت و درمان به جای مقابله با این سیاست نادرست و خلاف، سکوت کرده و پاسخی نمی‌دهد.
علی‌هذا و با توجه به اینکه این سیاست‌های نادرست و زیان‌بار به نام اجرای سیاست‌های جمعیتی و خواست رهبری نظام انجام می‌شود و با توجه به اینکه مقام رهبری حساسیت ویژه‌ای در التزام به نظر پزشکان و علم پزشکی دارند و این را در ماجرای تزریق واکسن بارها اعلام کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود که ترتیبی اتخاذ نمایند که اجرای این بخش‌های خلاف اخلاق و انسانیت و محدودکننده حق انتخاب زوجین، که غیر مسوولانه تدوین شده است متوقف شود و برای رسیدگی علمی و حقوقی به جمعی از کارشناسان نخبه کشور ارجاع شود یا رأساً مانع از اجرای این سیاست‌های نادرست شوند.
مصوبه کنونی در تاریخ به عنوان نقطه تیره‌ای در اذهان باقی خواهد ماند. اگر علم پیشرفت نکرده بود و چنین کودکانی متولد می‌شدند، طبعا وظیفه اخلاقی و انسانی ما بود که از آنان نگهداری کنیم، ولی اکنون که علم چنین امکانی را فراهم کرده، آیندگان، مسوولان امروز را مقصر افزایش چنین نوزادانی تلقی خواهند کرد. هدف اصلی در رشد جمعیت، تولد نوزادانی است که آینده این کشور را سر و سامان دهند و لذت ببرند، نه آنکه تمام عمر تحت درمان باشند و از اینکه نمی‌توانند در خدمت توسعه جامعه و دیگران باشند عذاب بکشند.
