به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، محمد کریمی، درباره اعتراضات اخیر کامیون داران و مطالبات آن‌ها اظهار داشت: باید به این موضوع توجه داشت که مطالبات اخیر کامیون‌داران، صرفا موضوع نوسازی ناوگان است.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور افزود: برخی از این افراد محق هستند، اما برخی هم مطالباتی دارند که ما به شخصه با آن مخالف هستیم.
وی اضافه کرد: بند «پ» ماده ۳ قانون برنامه دائمی کشور اعلام کرده که دارندگان ناوگان فرسوده می‌توانند با استفاده از واردات کامیون‌های با عمر سه سال اروپایی و اسقاط، کامیون‌های خود را نوسازی کنند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون داران کشور افزود: در دل این قانون هم مشخص است که گروه هدف دارندگان ناوگان فرسوده هستند، اما متأسفانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در برنامه‌ای که برای نوسازی ناوگان داشت موضوع اسقاط را به مرحله آخر سپرد یعنی یک متقاضی خرید کامیون خود را (کامیون با عمر ۳ سال وارداتی) انجام دهد، مجوز‌های محیط زیست، استاندارد و خدمات پس از فروش می‌گیرد، بعد کامیون از گمرک ترخیص می‌شود و قبل از شماره‌گذاری، متقاضی باید خودروی اسقاط را بیاورد.
وی گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد قیمت یک دستگاه کامیون اسقاطی مثلا حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود و قیمت یک دستگاه کامیون نو هم ۲ میلیارد تومان بود، اما امروز وقتی قیمت یک دستگاه کامیون نو تا ۶ میلیارد تومان افزایش یافته است طبیعتا قیمت ناوگان فرسوده هم و کامیون اسقاطی هم به ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، در این شرایط راننده‌ها یا شرکت‌هایی که کامیون‌های وارداتی آورده بودند، دیدند که امکان خرید کامیون‌های اسقاطی با این قیمت‌ها را ندارند.
* متقاضی واردات ناوگان باید از اول ناوگان اسقاطی را معرفی می‌کرد
کریمی ادامه داد: بنابراین اولین ایراد این است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برنامه‌ریزی درستی برای این کار انجام نداد، سازمان راهداری می‌توانست سامانه‌ای طراحی و شخص متقاضی را راهنمایی کند و از او بخواهد در اولین قدم ناوگان اسقاطی که قرار است از آن طریق ناوگان جدید را وارد کند، معرفی کند تا مشخص شود متقاضی حتما ناوگان فرسوده دارد.
وی افزود: به هر حال عده‌ای کاسب و واسطه‌گر که شرایط بازار را به خوبی رصد می‌کردند، تعداد زیادی کامیون اسقاطی که توانایی کار کردن را داشت یا نداشت، خریداری و سعی کردند این طرح نوسازی را به انحصار خود درآورند.
* واردات کامیون با عمر ۳ سال حتما باید در قبال اسقاط باشد
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور افزود: نکته دوم اینکه متأسفانه در بحث واردات این کامیون‌ها، هزینه‌هایی مترتب به واردات است که چندان نرخ‌های مشخصی ندارد و واردکنندگان بعضاً با مطالبه ارقامی با نام ترخیص یا برای اخذ امتیاز کارت، پول‌هایی را مطالبه می‌کنند که به صلاح نیست و این باید مدیریت شود، حتی مجلس در مقطعی برای خدمات پس از فروش هم قیمت تعیین کرد و سپس برای حق‌العمل یک شرکت واردکننده نرخ تعیین کرد، اما این موضوع در کف بازار رعایت نشد.
کریمی گفت: امروز بخشی از افرادی که مقابل مجلس، نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی تجمع کرده بودند معتقد بودند که باید اسقاط کامیون در قبال ورود کامیون‌های نو وارداتی حذف شود، اینجانب به عنوان نماینده کامیون‌داران کشور به شدت با این موضوع مخالفم، زیرا نوسازی یعنی اینکه یک دستگاه کامیون اسقاط خارج شود و یک دستگاه کامیون نو وارد شود.
* بهره‌وری کامیون‌های ما یک‌سوم ناوگان اروپایی/ کمبود کامیون نداریم
وی افزود: ضمن آنکه ما در کشور با مشکل کمبود کامیون مواجه نیستیم، یعنی تعداد کامیون‌های موجود کشور، پاسخگوی حمل کالا است، متأسفانه در بخش مونتاژ داخلی این اتفاق رخ می‌دهد و بدون اسقاط کامیون وارد ناوگان می‌شود، در واقع افرادی که دور این سفره می‌نشینند بیشتر می‌شوند، اما کاهش بهره‌وری و عدم صرفه اقتصادی را داریم.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور اضافه کرد: امروز حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون در کشور فعال است که با بهره‌وری پایین فعالیت می‌کنند.
کریمی افزود: در کشور‌های اروپایی متوسط سیر یک دستگاه کامیون در سال ۲۵۰ هزار کیلومتر است، اما در کشور ما این رقم ۵۰ هزار کیلومتر است و یک پنجم ناوگان اروپایی بهره‌وری داریم در حالی که ضرورت دارد یک سوم تا ۵۰ درصد بهره‌وری ناوگان اروپایی، ناوگان ما بهره‌وری داشته باشد، ولی نباید اجازه داد ناوگان جدید بدون اسقاط وارد کشور شود.
* نامه به سازمان راهداری و وزیر راه برای تسهیل تأمین ناوگان اسقاط
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور گفت: در این راستا با توجه به آنکه برای عده‌ای از هموطنان مشکل ایجاد شده است و باید راه حل قانونی داشته باشیم و از ظرفیت قانونی استفاده کنیم، پیشنهاداتی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای داده‌ایم که این نامه با امضای وزیر راه و شهرسازی به هیأت دولت فرستاده شد تا تصویب شود؛ یکسری تصمیمات در این نامه مشخص شده است که بحث تأمین ناوگان اسقاط را تسهیل می‌کند و این مشکل تا حدودی مرتفع می‌شود.
کریمی تأکید کرد: البته به لحاظ قانونی امکان حذف ناوگان اسقاط در قبال واردات کامیون وجود ندارد و ما هم با آن موافق نیستیم.
* شرکت‌های واردکننده کامیون به تعهدات خود در قبال اسقاط عمل نکرده‌اند
وی افزود: همان‌طور که گفتم تعداد زیادی از افرادی که دیروز و امروز اعتراض کرده اند، اصلاً کامیون اسقاطی ندارند و می‌خواهند بدون کامیون اسقاطی، ناوگان جدید وارد کشور کنند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور عنوان کرد: عده‌ای از این رانندگان هم با شرکت‌های واردکننده وارد صحبت شده بودند، اما این شرکت‌ها به تعهد خود در قبال اسقاط عمل نکرده‌اند.
وی توضیح داد: مشکل بزرگی که وجود دارد این است که بخشی از تعهدات اسقاط باید توسط شرکت واردکننده انجام شود که اجرا نشده است، یعنی خریدار کامیون به سراغ واردکننده آمده است، برای تأمین یک دستگاه کامیون وارداتی یک نرخ تمام شده توافق شده است و همه خدمات از جمله اسقاط در بطن این قرارداد بوده است، اما بخشی از واردکنندگان که تعهد اسقاط دارند به تعهد خود عمل نکردند و امروز عده‌ای از رانندگان را تحریک می‌کنند و موضوع را به نوعی مطرح می‌کنند که اسقاط کامیون حذف شود.
کریمی گفت: شرکتی تعهد اسقاط ۱۰۰ دستگاه کامیون دارد و اگر بخواهد تأمین کند با این قیمت‌ها امکان تأمین ندارد، قبلاً هم نرفته است تأمین کند و با مشکل مواجه شده است بنابراین می‌آید از رانندگان می‌خواهد بروید درخواست بدهید اسقاط را حذف کنند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور افزود: بحث ناوگان حمل و نقل عمومی با خودرو‌های شخصی متفاوت است، یک راننده اگر ۱۰ تا ۱۵ روز کامیونش دیر به دستش برسد، چون وام گرفته است و بخشی از زندگی خود را فروخته‌اند تا پول این ناوگان را تأمین کند و ماهی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان قسط دارد، با مشکل مواجه می‌شود، حال در این شرایط باید راننده خودروی اسقاط ۸۰۰ میلیونی تأمین کند که قطعاً با مشکلات مالی مواجه می‌شود، از سوی دیگر واردکننده‌ها هم این رانندگان را تحریک می‌کنند تا تعهداتی که برعهده خودشان بوده است را دولت برعهده بگیرد.
گروکشی از راننده‌ها توسط واردکننده‌های کامیون
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور گفت: برخی راننده‌ها با افزایش قیمت کامیون اسقاطی مراتب اعتراض خود را بابت حذف قانون نوسازی در قبال اسقاط، اعلام کرده‌اند در حالی که اسقاط کامیون در تعهد شرکت‌های واردکننده کامیون دسته‌دوم بوده است.
