به گزارش پایگاه خبری صراط، حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر عزم جدی سازمان در مقابله با فرار مالیاتی، اظهار داشت: درپی شکایت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر جعل و فروش فاکتورهای صوری و غیر واقعی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور، یک باند تهیه و توزیع اسناد جعلی در تهران، شناسایی و متهمین آن از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفته و در این ارتباط آقایان مهدی- ت و محمد– ت بازداشت شدند.
وی افزود: نامبردگان پس از طی مراحل قضایی و صدور کیفر خواست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به تحمل 10 سال حبس تعزیری بابت جعل مهر و فاکتور، 2 سال حبس تعزیری بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، ضبط خودرو و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده اند.
تاجمیر ریاحی تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه تهیه اسناد و مدارک خلاف واقع اعم از جعلی یا صوری به منظور استناد به آن در نظام مالیاتی کشور جرم بوده و مرتکبین آن تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی در ادامه افزود: در پی شکایت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور، باند تهیه و توزیع فاکتورهای غیر واقعی (صوری) و جعل مهر در تهران و برخی از شهرستانها، شناسایی و متهمین آن آقایان ک -ر، س- ع و خانم س- ع بازداشت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده اتهامی مشارالیهم در دادگاه کیفری 2 تهران رسیدگی و به موجب دادنامه صادره از شعبه مذکور، متهمین مجموعاً به تحمل 15 سال حبس تعزیری، ضبط اموال تحصیل شده از این طریق و جزای نقدی بالغ بر 64 میلیارد ریال محکوم گردیدند.
وی خاطرنشان کرد: جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع، مهمترین عناوین مجرمانه این متهمین بوده که اقدام به تهیه فاکتورهای جعلی، ساخت بیش از 140 عدد مهر جعلی و ... به منظور تهیه اسناد خلاف واقع و ارائه به سازمان امور مالیاتی برای فرار از پرداخت مالیات نموده اند که با استناد به قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تحت تعقیب قضایی و در نتیجه محکوم گردیده اند.
تاجمیر ریاحی در پایان تاکید کرد: با توجه به جرم انگاری صورت گرفته در مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، متوسل شدن به شیوه های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و با مرتکبین آن از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد.
