به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی) با ماده ۴۶ این طرح درباره شرایط تصمیم گیری در هیات‌های تخصصی با ۱۶۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴۶ مصوب آمده است: ماده (۸۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۸۴- اتخاذ تصمیم در هیأت‌های تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود:
الف) رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون:
۱- در صورتی که موضوع شکایت را غیرقابل طرح یا خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده (۱۲) این قانون تشخیص دهد، قرار مقتضی صادر می‌نماید.
۲- چنانچه مصوبه را به علت مغایرت آن با جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون قابل ابطال تشخیص دهد، حکم به ابطال مصوبه و در غیر این‌صورت حکم به ردّ شکایت صادر می‌کند.
تبصره- آرای صادره از سوی هیأت‌های تخصصی ظرف یک‌ماه از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا توسط ده نفر از اعضای هیأت عمومی قابل اعتراض در هیأت عمومی است.
ب) رسیدگی به درخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بند‌های (۲) و (۳) ماده (۱۲) این قانون: در این موارد هیأت تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع، حسب مورد در خصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همچنین رأی صحیح اعلام نظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.
پ) رسیدگی به درخواست اعمال ماده (۹۱) این قانون نسبت به آرای هیأت تخصصی و یا هیأت عمومی: در این موارد هیأت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع، نظریه خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌کند.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند علاوه بر موارد فوق در ارتباط با موضوعات تخصصی مربوط نسبت به أخذ نظریه مشورتی از هیأت‌های تخصصی اقدام نماید.
ت) هر هیأت تخصصی متشکل از حداقل پانزده نفر عضو از میان قضات دیوان می‌باشد که با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و ملاک در صدور رأی نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می‌باشد و عضویت قضات دیوان در هریک از هیأت‌های تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آن‌ها با حوزه تخصصی مربوط انجام می‌شود..»
نمایندگان در ادامه رسیدگی به این طرح با ماده ۵۹ درباره وظایف واحد اجرای احکام دیوان برای اجرای احکام و نحوه برخورد با استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه با ۱۶۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۵۹ طرح مذکور؛ در صدر ماده (۱۱۰) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به‌عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۳- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.»
به گزارش خانه ملت، نمایندگان حاضر در جلسه امروز در ادامه نشست و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۶۱ این طرح در خصوص مجازات محکوم علیه که از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید با ۱۶۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۱ طرح مذکور آمده است: ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱۱۲- در‌صورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.»
در صحن علنی امروز
انفصال از خدمات دولتی، مجازات استنکاف از اجرای حکم دیوان
نمایندگان مجلس در جریان اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مقرر کردند در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم دیوان استنکاف نماید به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم شود.
