گروه اقتصادی: مسئله دامنه دار و حاشیه برانگیزِ تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ چهار مرتبه در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه و طرح مطرح و در هر بار با مخالفت قاطع نمایندگان مجلس مواجه شد.
به گزارش پایگاه خبری صراط، اخیراً در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم درباره تشکیل وزارت بازرگانی و به جریان افتادن طرح نمایندگان مجلس دهم بحثی صورت گرفت و مقرّر شد تا ایرادات آن طرح برطرف و بار دیگر در مجلس یازدهم این موضوع مطرح شود.
از سوی دیگر در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت مورّخ ۵ تیر ۱۴۰۱، موضوع اعلام نظر در خصوص طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و اعضا با طرح مذکور موافقت کردند.
نکته تعجب برانگیز آنکه پس از موافقت هیئت دولت با «طرح تشکیل وزارت بازرگانی»، محمدباقر قالی باف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۷ تیرماه از درخواست رئیس جمهور جهت ارائه «لایحه تشکیل وزارت بازرگانی» خبر داد و گفت: "با توجه به اینکه طرح استیضاح در راستای اصلاح امور و پیشرفت کار است، بهتر است این فرصت را برای اصلاح اصولی ساختار به دولت بدهیم. "
بلافاصله یک روز پس از اعلام نظر قالی باف، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز اعلام کرد: "تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دولت نیست و پیش از این در سال ۹۷ در مجلس اعلام وصول و در سال ۹۸ تصویب شده بود. این طرح با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و پس از درخواست‌های مکرّر مجلس برای تعیین تکلیف، دولت با کلیات آن موافقت کرد. "
با این تفاصیل، آنچه مشهود است اینکه هنوز تکلیف مجلسِ قلی باف و دولتِ ابراهیم رئیسی در قبال تفکیک وزارت صمت مشخص نیست و هنوز کسی نمی‌داند که نهایتاً «تشکیل وزارت بازرگانی»، در قالب طرح مجلس صورت خواهد پذیرفت یا توسط لایحه دولت سیزدهم؛ چرا که پاس کاریِ عجیبِ دولت و مجلسِ کاملاً همسو به خوبی نشان می‌دهد که هیچکدام از طرفین جسارت و شجاعت پذیرش مسئولیت این تفکیک و نیز پاسخگویی در قبال مسائل و مشکلات احتمالی آن را ندارند.
