به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فردای اقتصاد، قبل از معرفی این متهم لازم است به انواع مختلف فساد به ویژه دو نوع اصلی آن یعنی فساد ناشی از سیاستگذاری نادرست و فساد ناشی از مدیران ناسالم اشاره کنیم. سیاستگذاری نادرست موقعی باعث فساد می‌شود که مدیران دولتی را در موقعیت تقسیم رانت با امضا‌های طلایی و به تبع آن در پرتگاه لغزش به فروش امضای خود قرار می‌دهد.
در عین حال، حتی اگر ریل سیاستگذاری هم بسترساز فساد نباشد باز هم امکان فساد وجود دارد. چون ممکن است یک نفر در سطح اخلاقی فاسد باشد و مدیر فاسد، بالاخره راه فساد را پیدا می‌کند. اما اگر سیاستگذاری فاسد باشد، فساد خود را تحمیل می‌کند. دقیقاً به همین دلیل است که فساد سیاستگذاری را مادر همه فساد‌ها می‌دانیم.
به عبارت دقیق‌تر، چهار حالت را می‌توان متصور شد:
۱-سیاستگذاری غلط با مدیران ناسالم ۲-سیاستگذاری غلط با مدیران سالم ۳-سیاستگذاری صحیح با مدیران ناسالم ۴-سیاستگذاری صحیح با مدیران سالم. حالت اول بدترین خروجی و حالت چهارم بهترین خروجی را به دنبال دارد.
اگر وزن و اهمیت سیاستگذاری را نادیده بگیریم و سلامت مدیر را معیار قرار دهیم (فارغ از اینکه شاخص دقیقی برای این کار نداریم و سلامت اخلاقی افراد در طول زمان متغیر است) بین حالت اول و حالت دوم قادر به انتخاب خواهیم بود که می‌توان ثابت کرد خروجی‌های چندان متفاوتی را به دنبال نخواهد داشت چرا که مدیر سالم روی ریل غلط سیاستگذاری کاری از پیش نخواهد برد.
اما اگر ضریب اصلی اهمیت را به سیاستگذاری بدهیم و از ریل سیاستگذاری غلط و رانت‌ساز به ریل سیاستگذاری صحیح و علمی، تغییر جهت دهیم گزینه‌های سوم و چهارم در دسترس خواهند بود. حالت چهارم، ایده‌آل است و باید به سمت ایده‌آل حرکت کرد، اما معمولا در دسترس نیست، چون همانطوری که اشاره شد شاخص دقیقی برای این سنجش سلامت مالی مدیران وجود ندارد ضمن اینکه اگر وجود هم داشته باشد تجربه نشان می‌دهد که سلامت مالی و اخلاقی افراد در طول زمان متغیر است. اما خوشبختانه تجربیات جهانی مبارزه با فساد نشان می‌دهد که خروجی حالت سوم چندان تفاوتی با خروجی حالت چهارم ندارد. چرا که در حالت سوم چنانچه به هر دلیل، مدیرانی دچار لغزش شده و از سلامت حرفه‌ای عقب‌نشینی کردند (یا از ابتدا فقط نقاب سلامت داشتند) نمی‌توانند روی ریل سیاستگذاری صحیح، کاری از پیش ببرند و اصولا کارآیی همه راهکار‌های فرعی مبارزه با فساد اعم از شفافیت و دولت الکترونیکی و بگیر و ببند فقط در این سناریو حداکثر می‌شود.
خلاصه کلام اینکه در چاره‌جویی برای فسادزدایی، خانه‌تکانی در سیاستگذاری بر خانه‌تکانی مدیریتی (جایگزینی مدیران سالم با مدیران ناسالم) اولویت دارد و این به معنای عدم تأثیر خانه‌تکانی مدیریتی نیست، ولی تجربه به ما می‌گوید آمد و رفت دولت‌های مختلف که بعضا با خانه‌تکانی‌های اتوبوسی هم همراه بوده است تغییر قابل اعتنایی در خروجی ایجاد نکرده است. اقتصاددان مشهوری در این باره گفته است: انتخاب مدیران سالم بسیار زیباست، اما راه‌حلی نیست که بتوان با تکیه بر آن، مشکلات را حل کرد؛ راهکاری که مشکلات را حل می‌کند راهکاری است که منافع مدیران ناسالم را نیز به انجام کار‌های درست پیوند بزند. اما این راهکار جادویی چیست؟ در یک عبارت خلاصه می‌توان گفت «ریل سیاستگذاری صحیح».
به عنوان مثال، وقتی یک رانت تقسیم می‌شود، مدیر تقسیم‌کننده رانت چه بخواهد و چه نخواهد، در معرض دریافت رشوه قرار می‌گیرد. از مدیرعامل یک بانک بزرگ که وام‌های کلان ارزان را تقسیم می‌کند (محمود خاوری را در نظر بیاورید)، تا رئیس یک شعبه که در پایین‌ترین سطح توزیع رانت قرار دارد، در معرض فساد قرار دارند. یعنی وقتی این مدیر می‌خواهد از بین ۱۰۰ پرونده با یک پرونده موافقت کند و به او وام بدهد، طبیعی است که وام‌گیرنده خود را مدیون می‌داند و اصطلاحاً باید «جبران کند». حال آنکه اگر نرخ بهره غیردستوری باشد نه‌تن‌ها آن صف ۱۰۰ پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود، بلکه فقط کسانی به این چرخه وارد می‌شوند که بتوانند وام دریافتی را به ارزش‌افزوده تبدیل کنند یعنی این بانک است که باید دنبال کسانی بگردد که بتواند به آن‌ها وام بدهد و از آن‌ها سود واقعی بگیرد و نه برعکس. در مورد ارز ارزان، محصول با قیمت دستوری، مجوز‌های خاص و امضا‌های طلایی هم تله فساد سر راه همه مدیران صاحب اختیار قرار دارد؛ بنابراین فساد سیاستگذاری مادر همه فسادهاست، چون همه را در معرض فساد قرار می‌دهد. ضمن اینکه حتی اگر در قبال امضای طلایی یا فروش خدمات و کالا با قیمت دستوری (قیمت پایین‌تر از بازار) رشوه هم دریافت نشود فروش محصول با قیمت ارزان‌تر از نرخی که به مصرف‌کننده می‌رسد همانطور که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است تخلف محسوب می‌شود، اما تقصیر این تخلف متوجه کیست؟
گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که فولاد مبارکه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از محل فروش محصول به مشتریان با قیمت دستوری حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است در حالی که اگر این محصولات به قیمت بازار یعنی با نرخی که به مصرف کننده رسیده است به فروش می‌رسید درآمد فولاد مبارکه از این محل به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالانی شده است که در خلق این ارزش افزوده هیچ نقشی نداشتند و این برد دلالان با هزینه یک معامله باخت-باخت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده میسر شده است که علت آن تحمیل قیمت دستوری توسط سیاستگذار بوده است. اگر فروش محصولات توسط مراکز وابسته به فولاد مبارکه را نیز به این رقم اضافه کنیم سود دلالان به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
به عبارت روشن‌تر، حدود ۶۳ درصد از رقم تخلف ذکر شده در پرونده فولاد مبارکه مربوط به سیاستگذاری غلط اقتصادی یعنی قیمت‌گذاری دستوری است که هیچوقت به عنوان متهم اصلی تخلفات شناسایی نمی‌شود و به همین دلیل همواره به عنوان بسترساز تخلفات و فساد‌ها باقی می‌ماند. البته این به معنی نادیده گرفتن تخلفات و فساد‌های مدیریتی نیست که باید در جای خود با دقت به آن رسیدگی شود، ولی مساله اصلی این است که فساد ناشی از سیاستگذاری غلط را حتی مدیر سالم هم نمی‌تواند از بین ببرد بلکه برعکس ممکن است مدیر سالم هم در ریل سیاستگذاری غلط به ورطه فساد بیفتد یا حداقل برچسب فساد به او چسبانده شود.
پرسش نهایی این است که «ریل سیاستگذاری صحیح» چگونه قابل شناسایی است؟ پاسخ: با تسلط بر تئوری‌های علمی. اکثر سیاستمداران ایرانی، تئوری را متعلق به دانشگاه می‌دانند که اگرچه حرف درستی است، اما نتیجه‌گیری نادرستی را از آن اراده می‌کنند. پشت همه سیاستگذاری‌ها یک تئوری قرار دارد که این تئوری می‌تواند تئوری علمی باشد یا یک تئوری غیرعلمی.
به عنوان مثال، گزاره «راه مهار جهش ارزی، دلارپاشی یا سکه‌پاشی است» یک تئوری است منتها یک تئوری غیرعلمی که اگر مبنای سیاستگذاری قرار بگیرد به تجویز نسخه سیاستگذاری پمپاژ دلار ۴۲۰۰ یا سکه یک میلیون تومانی منجر خواهد شد که فساد‌های مترتب بر آن یا اتلاف وسیع منابع به تبع آن نیازی به توضیح ندارد. یا گزاره «راه‌حل مبارزه با گرانی، قیمت‌گذاری است» باز هم یک تئوری است، ولی مبنای علمی ندارد و به همین دلیل نه تنها منجر به ارزانی نمی‌شود بلکه به اذعان همین پرونده فقط در یک مورد و یک شرکت به تخلف ۵۸ هزار میلیارد تومانی منجر شده است.
بحران تئوریک باعث شده است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی قادر نباشد روی اصول حکمرانی صحیح برای اداره اقتصاد کشور به اجماع برسد. این بحران نه‌تن‌ها انکار می‌شود، بلکه با دیوارکشی ساده‌لوحانه بین حوزه اجرا و حوزه تئوری، هرگونه ارتباط و پیوند این دو حوزه استهزا می‌شود؛ درحالی‌که مدیریت اجرایی بدون ریل سیاستگذاری صحیح نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و ریل سیاستگذاری نیز بدون پشتوانه تئوریک غیرممکن است.
