به گزارش صراط جعفر محمدی، مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی «عصر ایران» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره الحاقیه جدید به قانون مطبوعات مصوبه هیئت دولت گفت: فکر می‌کنم تصویب این مصوبه به نوع نگاهی که در دولت و عمده مسئولین نسبت به رسانه‌ها وجود دارد، برمی‌گردد. یعنی رسانه را نه به عنوان رسانه، بلکه به عنوان ابزار و ارگان می‌بینند؛ مانند نشریه یا بولتن داخلی یک سازمان که موظف است اخبار داخلی و روابط عمومی آن نهاد را پوشش بدهد.
وی افزود: چنین نگاهی در کشور ما نسبت به رسانه وجود دارد و سخن مدیران این است که ما باید به عنوان منبع بگوییم و رسانه‌ها آن را منعکس کنند. این نگاه خطرناک‌تر از چنین مصوبه‌هایی است؛ چون مصوبه را شاید بتوان لغو کرد، ولی این نگرش تا سال‌ها بعد قابل ابطال نیست. در حال حاضر نگرانی اصلی ما اهالی رسانه به دلیل وجود چنین نگاهی است.
این روزنامه‌نگار ادامه داد: اگر بخواهیم درباره خود این مصوبه جنجالی صحبت کنیم، باید بگوییم دولت حق قانون‌گذاری ندارد. قوه مجریه فقط حق دارد برای قوانین آیین‌نامه بنویسد، بنابراین حتی در نوشتن آیین‌نامه هم نمی‌تواند قانون جدیدی را تحمیل کند. کار قانون‌گذاری در شان مجلس به عنوان قوه قانو‌ن‌گذار است. متاسفانه دولت در این مصوبه، نه تنها قانون‌گذاری کرده بلکه خلاف قانون مادر که قانون مطبوعات است، عمل کرده است. چرا که در ماده 4 قانون مطبوعات تصریحی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق کنترل رسانه را ندارد و اگر مدیری مرتکب چنین عملی شود، رسانه می‌تواند شکایت کند و آن مقام دولتی از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی محروم می‌شود. اگر مقام یا مدیری مجددا مرتکب چنین عملی شود، تا ابد از این خدمات محروم می‌شود. حالا دوستان دولت می‌خواهند چنین کنترلی را قانونی کنند.
محمدی در ادامه گفت: در فصل چهارم قانون مطبوعات، فصلی به نام حدود مطبوعات وجود دارد که حدود 12 قید و بند در آن برای مطبوعات تعریف شده است و در آن به مواردی که رسانه‌ها حق دارند یا ندارند انجام دهند، اشاره شده است. در هیچ‌کدام از این بندها اشاره‌ای به منبع خبر نشده است. به نظرم با مطرح کردن بحث الزامی کردن درج منبع خبر، دولت سعی دارد محدودیت‌های جدیدی را اعمال کند. تمام محدودیت‌هایی که رسانه‌های فعال در ایران باید به آنها ملزم باشند، در فصل چهارم قانون مطبوعات احصا شده است و دولت طبق قانون نمی‌تواند قید و بند جدیدی به آن بیفزاید. اگر قرار باشد قیدی به این قیود اضافه شود، باید مورد تصویب مجلس قرار بگیرد.
مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی عصر ایران گفت: نکته بعدی درباره این مصوبه، یک مساله محتوایی است. دغدغه دولت یا همه ما باید واقعی بودن خبر باشد، نه منبع خبر. اگر بخواهیم خیلی روی منبع خبر تاکید کنیم، خیلی از خبرها اساسا منتشر نخواهند شد. چون خیلی از منابع خبری که موثق هستند و رسانه‌ها بر آنها تاکید می‌کنند، دیگر به رابط‌هایشان خبر نخواهند داد. دوستان دولتی با درج بند لزوم درج خبر در مصوبه‌شان، می‌خواهند حصاری به وجود بیاورند که خبر از داخل نهادها و سازمان‌ها به بیرون درز نکند. به عنوان مثال مدیری وجود دارد که می‌داند انتشار اسناد و اخباری به نفع مردم جامعه و افکار عمومی است، اما می‌داند که اگر مشخص شود او این اخبار را داده است، تنبیه و اخراج می‌شود. بنابراین بدون ذکر نامش حاضر می‌شود خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد. با وجود چنین مصوباتی مدیران و دلسوزان دیگر اخبار را نمی‌دهند چون نامشان مشخص شده و اخراج می‌شوند. بنابراین بسیاری از واقعیت‌ها کتمان می‌شود و کار در نهایت به فساد کشیده می‌شود.
وی افزود: این مصوبه، فساد زاست. یعنی از عواقب خبری نشدن بسیاری از مسائل است که فساد در کشور ریشه می‌دواند و وقتی این اخبار، علنی نشوند و در بطن و عمق سازمان‌ها و نهادها بمانند، فساد ایجاد می‌شود. در حالی که اگر مطبوعات اخبار را منتشر کنند، از فساد جلوگیری خواهد شد. در بخش دیگری از این مصوبه در بند چهل و هفتم گفته شده که نشریات الکترونیکی هم مشمول این مصوبه می‌شوند، اما هنوز تعریف صحیحی از نشریه الکترونیکی وجود ندارد و دادگاه‌ها هم هنوز یک رویه یکسان و ثابت را در برخورد با نشریات الکترونیکی و سایت‌ها ندارند.
محمدی ادامه داد: به دوستان دولتی توصیه می‌کنم در آخرین سال کاری‌شان، کاری کنند که نامشان به نیکی در عرصه مطبوعات برده شود. نه اینکه بعدها گفته شود که از دولت یادگاری به جا ماند که آزادی رسانه‌ها را محدود کرد. چنین زمزمه‌ها و سخنانی به نفع دولت و جایگاهش در تاریخ این کشور نیست.
این روزنامه‌نگار در پایان گفت: خود رسانه یک منبع است. هیچ جای دنیا چنین برخوردی با رسانه نمی‌شود. همه نام «الجزیره»، «فرانس پرس» یا «رویترز» را می‌شنویم و این اسامی خودشان به عنوان یک منبع خبری دارای اعتبار هستند. بسیاری از رسانه‌ها در اخبارشان می‌گویند: به گزارش فلان خبرگزاری. چنین برخوردها و مصوباتی نشان می‌دهد که دوستان رسانه را به درستی نمی‌شناسند. مشکل ما هم دقیقا این است که با افرادی طرف هستیم که نمی‌دانند رسانه چیست و برایش قانون هم وضع می‌کنند.
وی افزود: چنین نگاهی در کشور ما نسبت به رسانه وجود دارد و سخن مدیران این است که ما باید به عنوان منبع بگوییم و رسانه‌ها آن را منعکس کنند. این نگاه خطرناک‌تر از چنین مصوبه‌هایی است؛ چون مصوبه را شاید بتوان لغو کرد، ولی این نگرش تا سال‌ها بعد قابل ابطال نیست. در حال حاضر نگرانی اصلی ما اهالی رسانه به دلیل وجود چنین نگاهی است.
این روزنامه‌نگار ادامه داد: اگر بخواهیم درباره خود این مصوبه جنجالی صحبت کنیم، باید بگوییم دولت حق قانون‌گذاری ندارد. قوه مجریه فقط حق دارد برای قوانین آیین‌نامه بنویسد، بنابراین حتی در نوشتن آیین‌نامه هم نمی‌تواند قانون جدیدی را تحمیل کند. کار قانون‌گذاری در شان مجلس به عنوان قوه قانو‌ن‌گذار است. متاسفانه دولت در این مصوبه، نه تنها قانون‌گذاری کرده بلکه خلاف قانون مادر که قانون مطبوعات است، عمل کرده است. چرا که در ماده 4 قانون مطبوعات تصریحی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق کنترل رسانه را ندارد و اگر مدیری مرتکب چنین عملی شود، رسانه می‌تواند شکایت کند و آن مقام دولتی از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی محروم می‌شود. اگر مقام یا مدیری مجددا مرتکب چنین عملی شود، تا ابد از این خدمات محروم می‌شود. حالا دوستان دولت می‌خواهند چنین کنترلی را قانونی کنند.
محمدی در ادامه گفت: در فصل چهارم قانون مطبوعات، فصلی به نام حدود مطبوعات وجود دارد که حدود 12 قید و بند در آن برای مطبوعات تعریف شده است و در آن به مواردی که رسانه‌ها حق دارند یا ندارند انجام دهند، اشاره شده است. در هیچ‌کدام از این بندها اشاره‌ای به منبع خبر نشده است. به نظرم با مطرح کردن بحث الزامی کردن درج منبع خبر، دولت سعی دارد محدودیت‌های جدیدی را اعمال کند. تمام محدودیت‌هایی که رسانه‌های فعال در ایران باید به آنها ملزم باشند، در فصل چهارم قانون مطبوعات احصا شده است و دولت طبق قانون نمی‌تواند قید و بند جدیدی به آن بیفزاید. اگر قرار باشد قیدی به این قیود اضافه شود، باید مورد تصویب مجلس قرار بگیرد.
مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی عصر ایران گفت: نکته بعدی درباره این مصوبه، یک مساله محتوایی است. دغدغه دولت یا همه ما باید واقعی بودن خبر باشد، نه منبع خبر. اگر بخواهیم خیلی روی منبع خبر تاکید کنیم، خیلی از خبرها اساسا منتشر نخواهند شد. چون خیلی از منابع خبری که موثق هستند و رسانه‌ها بر آنها تاکید می‌کنند، دیگر به رابط‌هایشان خبر نخواهند داد. دوستان دولتی با درج بند لزوم درج خبر در مصوبه‌شان، می‌خواهند حصاری به وجود بیاورند که خبر از داخل نهادها و سازمان‌ها به بیرون درز نکند. به عنوان مثال مدیری وجود دارد که می‌داند انتشار اسناد و اخباری به نفع مردم جامعه و افکار عمومی است، اما می‌داند که اگر مشخص شود او این اخبار را داده است، تنبیه و اخراج می‌شود. بنابراین بدون ذکر نامش حاضر می‌شود خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد. با وجود چنین مصوباتی مدیران و دلسوزان دیگر اخبار را نمی‌دهند چون نامشان مشخص شده و اخراج می‌شوند. بنابراین بسیاری از واقعیت‌ها کتمان می‌شود و کار در نهایت به فساد کشیده می‌شود.
وی افزود: این مصوبه، فساد زاست. یعنی از عواقب خبری نشدن بسیاری از مسائل است که فساد در کشور ریشه می‌دواند و وقتی این اخبار، علنی نشوند و در بطن و عمق سازمان‌ها و نهادها بمانند، فساد ایجاد می‌شود. در حالی که اگر مطبوعات اخبار را منتشر کنند، از فساد جلوگیری خواهد شد. در بخش دیگری از این مصوبه در بند چهل و هفتم گفته شده که نشریات الکترونیکی هم مشمول این مصوبه می‌شوند، اما هنوز تعریف صحیحی از نشریه الکترونیکی وجود ندارد و دادگاه‌ها هم هنوز یک رویه یکسان و ثابت را در برخورد با نشریات الکترونیکی و سایت‌ها ندارند.
محمدی ادامه داد: به دوستان دولتی توصیه می‌کنم در آخرین سال کاری‌شان، کاری کنند که نامشان به نیکی در عرصه مطبوعات برده شود. نه اینکه بعدها گفته شود که از دولت یادگاری به جا ماند که آزادی رسانه‌ها را محدود کرد. چنین زمزمه‌ها و سخنانی به نفع دولت و جایگاهش در تاریخ این کشور نیست.
این روزنامه‌نگار در پایان گفت: خود رسانه یک منبع است. هیچ جای دنیا چنین برخوردی با رسانه نمی‌شود. همه نام «الجزیره»، «فرانس پرس» یا «رویترز» را می‌شنویم و این اسامی خودشان به عنوان یک منبع خبری دارای اعتبار هستند. بسیاری از رسانه‌ها در اخبارشان می‌گویند: به گزارش فلان خبرگزاری. چنین برخوردها و مصوباتی نشان می‌دهد که دوستان رسانه را به درستی نمی‌شناسند. مشکل ما هم دقیقا این است که با افرادی طرف هستیم که نمی‌دانند رسانه چیست و برایش قانون هم وضع می‌کنند.
