گروه سیاسی- عباس آخوندی، باجناق علی اکبر ناطق نوری که هم در کابینه هاشمی رفسنجانی وزیر بوده و هم در کابینه حسن روحانی، در یادداشتی به بهانه حوادث اخیر پیرامون موضوع حجاب و نیز اتفاقاتی که پس از مرگ مهسا امینی افتاد، تلاش کرده است تا جمهوری اسلامی را در حل بحران ناتوان نشان داده و عبور از حکومت دینی را کلید بزند.
به گزارش پایگاه خبری صراط، او در یادداشت خود که در روزنامه اصلاح طلب اعتماد منتشر شده، نوشته است: «اینک حوزه‌های دینی با یک پرسش بنیادین روبهرو است و رابطهی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بیسابقهی تاریخی در ایران قرار گرفتهاست. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‌کنند و یا خیر؟ نحوهی پاسخ به این پرسش، آیندهی نهاد دین و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین میکند.»
آخوندی البته خودش هم جواب این سؤال را داده و از همین حالا حکومت دینی را بلاموضوع دانسته و حتی تلاش کرده است که با یک استنباط انحرافی از قانون اساسی، ثابت کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ارتباط ویژه‌ای با اسلام ندارد!
آخوندی در این خصوص نوشته است: «در هیچجای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمیبایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچگاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‌شود. واقعیت این است که مواردی از احکام شرع اساساً قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند نماز، روزه، حج، خمس و… و نظام تنفیذ و اجرای آن‌ها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد.»
آخوندی تلاش کرده بگوید که آنچه در سال ۵۷ ایجاد شد یک قرارداد میان مردم و حکومت انقلابی بود که ضرورتا ربطی به اسلام ندارد و صرفاً التزام به قانون است که امری واجب برای مردم و مسئولان شمرده می‌شود. او البته این مغلطه را خودش نیز پاسخ داده و گفته که «قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمیبایست با موازین اسلامی مغایر باشد». آنچه او به آن اشاره نکرده، این است که با سازوکار‌های پیش بینی شده در قانون، نهاد‌هایی مانند شورای نگهبان نیز نظارت می‌کنند تا قانونی مغایر شرع تصویب نشود. در نتیجه آنچه به عنوان خروجی از نهاد قانون گذاری بیرون می‌آید اصلا نمی‌تواند مغایر با شرع باشد؛ بنابراین حکومت ضدیتی با شرع نخواهد داشت و در نتیجه نمی‌توان احکامی را که مغایر شرع هستند - چه در حوزه حجاب و چه در حوزه‌های دیگر - به شکل قانون درآورد.
با وجود این، باجناق ناطق نوری از همین حالا نسخه حکومت دینی را پیچیده و در یادداشتش ادعا کرده که مردم حتی اجرای احکام شرع را هم نمی‌خواهند. او نوشته است: «نهاد دین با بخش عظیمی از جامعه مسلمان مواجه است که ضرورتا عامل به احکام شرع نیستند و نسبت به تقید اجباری به ظواهر نیز معترضند.»
آخوندی که مدرک دکترای خود را از انگلیس گرفته چنان به سبک کشورداری در غرب علاقه‌مند است که حتی در دوران وزارت خود، سیاست قیمت گذاری توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را هم تحمل نمی‌کرد. آخوندی در دورانی که وزیر راه دولت روحانی بود، وقتی سازمان حمایت با افزایش قیمت بلیت قطار مخالفت کرد، در حمله به این سازمان آن را کمونیستی خوانده بود و گفته بود: «این بساطی که حضرات راه انداختند غیر از تعالیم حضرت مارکس است؟ غیر از تعالیم سوسیالیسم تعالیم دیگری است که این‌ها را هدایت بکند؟ بیایند اینگونه در بازار مسلمین دخالت بکنند و در واقع دست بکنند تو جیب خلق الله و بخواهند پز طرفداری از مردم و مصرف کننده را بدهند؟»
به نظر می‌رسد حالا او کم کم حکومت رویایی خود را تصویر کرده و با استفاده از حوادث اخیر کشور، به بیان لخت و عریان آن پرداخته است؛ حکومت مدنظر او یک حکومت غیردینی کاملاً غربی است نه چیزی بیش از آن.
دُم خروس بیرون زد؛
نقشه باجناق ناطق نوری و یار غار روحانی برای حذف حکومت دینی
باجناق ناطق نوری از همین حالا نسخه حکومت دینی را پیچیده و ادعا کرده که مردم حتی اجرای احکام شرع را هم نمی‌خواهند.
