اقتصاد ترکیه در حال فروپاشی است. تورم سرسام آور و سقوط لیر اقتصاد ترکیه را به سمت شرایط بحرانی سوق می‌دهد و کارخانه ها، کشاورزان و خرده فروشان را در سراسر کشور به شدت تحت فشار قرار می‌دهد زیرا میانگین حقوق ماهانه در ترکیه ۵۰۰۰ لیر و حداقل دستمزد در ترکیه ۲۸۰۰ لیر می‌باشد.
بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات اجتماعی Yöneylem بیش از دو سوم مردم در ترکیه برای پرداخت هزینه‌های زندگی مانند غذا و تامین هزینه اجاره خود با مشکل مواجه هستند و قیمت خانه در ترکیه به قدری شده‌است که برخی از افراد قادر به خرید آنها نیستند، همین موارد باعث افزایش بیماری‌های روانی و بدهی میشود.
اقتصاد ترکیه طی دو هفته گذشته با رشد متوسط سالانه ۵.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ جهش‌هایی را تجربه کرده است در صورتی قبلا این چنین نبود.
چه اشتباهی رخ داده است؟
مارپیچ کاهش ارزش لیر ترکیه
اگر از کسانی که هر سال به ترکیه میروند یا در این کشور سرمایه گذاری میکنند بپرسید میگوید لیر ترکیه با مشکل مواجه شده است. از سال ۲۰۱۳ ارزش لیر به طور پیوسته کاهش یافته است و در طی ۱۲ ماه گذشته این روند افزایش چشمگیری داشته است.
در سپتامبر ۲۰۲۱ یک دلار حدود ۸ لیر ترکیه ارزش داشت، اما تا اکتبر ۲۰۲۲ این رقم به نزدیک ۱۹ لیر افزایش یافته است. یکی از پیامد‌های اصلی این کاهش ارزش افزایش تورم است.
این امر به رکورد شکنی تورم در ترکیه دامن زده است. ترکیه در بین کشور‌های اروپایی یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را دارد. کسب و کار‌ها در ترکیه به دلیل کاهش ارزش لیر ضربه خورده اند که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است در حالی که دستمزد مردم کاهش یافته است.
وضعیت برای کارگران ماهر حتی بدتر است. آسیب اقتصادی در مشاغلی که این افراد میتوانند ایجاد کنند با از دست دادن چنین استعداد‌هایی میتواند در آینده باعث مشکلات بزرگی برای اقتصاد ترکیه شود.
تورم رو به رشد ترکیه
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که قیمت مصرف کننده در ترکیه در ماه آوریل نسبت به سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در دو دهه گذشته رسید. حمل و نقل، قیمت مواد غذایی و اثاثیه منزل با افزایش بیش از دو برابری هزینه‌های حمل و نقل در طول سال شدیدترین افزایش تورم سالانه را ثبت کردند.
کشور‌های سراسر جهان با بحران رو به رشد هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم میکنند. اما مشکلات ترکیه به دلیل بی میلی رئیس جمهور این کشور برای افزایش نرخ بهره (ابزاری که معمولا برای کمک به کاهش تورم استفاده میشود) بدتر شده است.
بهای تمام شده مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی سالانه ۸۹.۱ درصد افزایش داشته است در حالی که اثاثیه و لوازم خانگی ۷۷.۶۴ درصد افزایش داشته است.
همانطور که تورم در ترکیه همچنان در حال فروپاشی است، اقتصاد این کشور هم با اثرات کاهش ارزش پول دست و پنجه نرم میکند. لیر ترکیه در سال گذشته تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده است؛ این بدان معناست که با افزایش سرسام آور هزینه کالا‌ها و خدمات قدرت مصرف کننده در حال کاهش است.
در حالی که این وضعیت برای افرادی که در ترکیه زندگی و کار میکنند سخت است، اما کاهش ارزش لیر باعث جذب مسافران خارجی به این کشور برای تعطیلات تابستانی و حتی خرید ملک و سرمایه گذاری در ترکیه شده است. اما گردشگران کمتری نسبت به قبل به ترکیه سفر میکنند و روزهای کمتری در این کشور میمانند و هزینه سفر را در طول ده تا دوازده ماه پرداخت میکنند.
رشد اقتصادی ترکیه برای پایدار بودن خوب به نظر نمی‌رسید.
رشد قوی تولید ناخالص داخلی که ترکیه در دهه‌های گذشته تجربه کرد، در وهله اول حتی پایدار نبود. برخی از این‌ها به دلیل مسائل ساختاری عمیق‌تر است مانند کسری حساب جاری ترکیه، یعنی ترکیه بیش از صادرات خود واردات دارد. اما مسئله دیگری که اهمیت دارد نرخ بهره است.
هنگامی که اقتصاد به سرعت رشد میکند افزایش نرخ بهره اغلب توسط بانک‌های مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی به کار برده میشود. آنها این کار را با افزایش هزینه وام گرفتن انجام میدهند که باعث کاهش فعالیت اقتصادی میشود.
در ترکیه، اما برعکس اتفاق افتاده است. نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه بسیار پایین نگه داشته شده است که باعث میشود اقتصاد از کنترل خارج شود.
در نتیجه سرمایه گذاران خارجی و داخلی به دلیل سقوط ارزش لیر سرمایه خود را از ترکیه خارج میکنند. نرخ‌های بهره پایین عمدتا به دلیل درک غیر متعارف رئیس جمهور این کشور از سیاست پولی است. در گذشته اردوغان با طوفان اقتصادی از طریق پول کم ارزش در انتخابات پیروز شد.
نرخ‌های بهره پایین منفعتی بزرگی برای وام دهندگان بزرگ حزب عدالت و توسعه اردوغان بوده است مانند ساخت و ساز و املاک که میتواند سود بیشتری از وام‌های کم بهره به دست آورند. اما این وضعیت به مردم عادی کمکی نمیکند و تنها باعث افزایش تورم میشود.
چرا وضعیت تغییر نمیکند؟
مقامات ترکیه از آنچه در حال وقوع است اطلاع دارند و بار‌ها از وضعیت موجود انتقاد کرده اند. با این حال برخلاف وضعیت اکثر اقتصاد‌های پیشرفته، بانک مرکزی ترکیه به دولت وابسته است در نتیجه رسیدگی به این مشکل برای آنها دشوار است. اردوغان چندین وزیر دارایی و روسای بانک مرکزی را به دلیل ایستادگی در برابر او و به چالش کشیدن سیاست‌های غیر متعارفش برکنار کرده است.
اردوغان همه را مقصر میداند جز خودش. او افرادی را دور خودش جمع کرده که با همه خواسته هایش موافق باشند. آنها حقیقت را نادیده میگیرند. تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور ترکیه دلیل اصلی این مشکل است. اردوغان و حزب عدالت و توسعه در نظر سنجی‌ها به دلیل بدتر شدن اقتصاد، از دست دادن کنترل شهر‌های بزرگ ترکیه، استانبول و آنکارا در انتخاب محلی ۲۰۱۹ سقوط کرده اند. روز قضاوت برای اردوغان در سال ۲۰۲۳ فرا میرسد، زمانی که ترکیه قرار است یک انتخاب سراسری برگزار کند. البته این احتمال وجود دارد که او بتواند اوضاع را تغییر دهد به ویژه با استفاده از هزینه‌های عمومی. اردوغان میتواند پول زیادی را صرف گرفتن حمایت بخش‌های خاصی از مردم بکند مانند مستمری بگیران، تامین اجتماعی و کارکنان بخش دولتی. او مطمئنا از بودجه برای جلب حمایت کسانی که فکر میکند کلید پیروزی هستند استفاده خواهد کرد.
حداقل دستمزد قانونی اخیر در ترکیه با توجه به تورم سرسام آور دو برابر شده است. با این حال اگر نظرسنجی‌ها پایین بماند و سیاست‌های اقتصادی آن تغییر نکند چشم انداز بلند مدت برای دولت او تیره خواهد بود.
