به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اینکه طی سال‌های گذشته خود را به تخت پادشاهی نزدیک‌تر کرد، تلاش گسترده‌ای برای ارائه چهره‌ای اصلاح‌طلبانه از خود به کار گرفته و وانمود می‌کند که رویکرد‌های سنتی عربستان به پایان رسیده و مردم این کشور از این پس با آزادی بیان و عمل و رفتار بیشتری زندگی خواهند کرد.
وی با توسعه نمونه‌های زندگی مدرن اروپایی در پروژه‌های کلان تلاش دارد خود را به عنوان یک نئولیبرال معرفی کند، فارغ از اینکه رویکرد‌های استبدادی با روحیه وی عجین شده است. رفتاری که طی سال‌های گذشته نمود‌های مختلف آن در ابعاد سرکوب‌های داخلی، افزایش احکام صادره زندان و اعدام ضد مخالفان سیاسی، نقض گسترده آزادی‌های اقلیت‌های دینی و مذهبی، مهاجران خارجی و نقض حقوق زنان و گسترش فساد شاهد آن هستیم.
از سوی دیگر مقامات ریاض سنگ‌بنای سیاست خارجی خود را مبتنی بر جلب حمایت قدرت‌های غربی برای بقای حاکمیت غیر دموکراتیک خود در عربستان قرار داده‌اند، علاوه بر اینکه تلاش گسترده‌ای در توسعه ایدئولوژی وهابی و تکفیری مبتنی بر این رویکرد در منطقه دنبال می‌کنند که منجر به مداخله گسترده این کشور در امور داخلی دولت‌های دیگر منطقه و بین‌الملل و جنگ افروزی ضد برخی از آنها از جمله یمن شده است. آنچه در این مجموعه مقالات بررسی خواهد شد، ابعاد سیاست‌های متناقض حاکمیت سعودی در دو عرصه داخلی و بین‌المللی و تشریح نقض گسترده مبانی انسانی در رفتار‌های حاکمان سعودی است.
عرصه داخلی عربستان سعودی
ابعاد نقض گسترده حقوق بشر و دموکراسی در عربستان
سکوت جوامع بین‌الملل در قبال جنایات حاکمیت پادشاهی عربستان که طی چندین دهه گذشته هیچ گونه انتخابات آزاد و دموکراتیک را در این کشور برگزار نکرده اند، در حالی است که غرب و بویژه آمریکا طی دهه‌های گذشته در بسیاری از کشور‌های منطقه با استفاده از حربه حمایت از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر اقدام به جنگ افروزی و مداخله نظامی کرده است.
عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان آل سعود اداره می‌شود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیض‌ها در این کشور و روا داشتن انواع ظلم و ستم‌ها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتی‌هایی را در این کشور در پی داشته است. تصویب قانون تروریسم نیز که در سال‌های اخیر و بعد از آغاز انقلاب‌های مردمی در کشور‌های عربی صورت گرفت، دست حاکمیت آل سعود را در سرکوب مردم این کشور کاملا باز گذاشته است. گرچه در نتیجه فضای خفقان و سرکوب در عربستان آمار دقیقی از میزان تجاوز به حقوق بشر در ابعاد مختلف منتشر نمی‌شود، اما مقدار اندک گزارش‌های موجود از نقض گسترده حقوق بشر در پادشاهی شن‌ها حکایت دارد.
بنا به گزارش پایگاه خبری «نافذة تواصل» که وزارت کشور عربستان در سال ۲۰۱۳ برای انتشار اخبار بازداشتی‌ها در عربستان ایجاد کرد، تعداد بازداشت‌شدگان بر اساس اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر تا ۱۵ ماه می ۲۰۱۴ میلادی، ۲۶۷۶۶ نفر بوده است. ۲۰۳ نفر از این تعداد بدون محاکمه بیش از ۶ ماه زندانی شده‌اند، ۱۶ نفر بیش از ۲ سال در زندان بوده‌اند و برای یک نفر حکم زندانی بیش از ۱۰ سال تعیین شده است. اما بر اساس آمار‌های غیر رسمی ۳۰ هزار بازداشتی‌های در زندان‌های سعودی هستند و این زندان‌ها از بدترین زندان‌های جهان هستند.
خانم مارگارت سکاگیا گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر در گزارش‌های خود طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی در موارد متعددی به وضعیت مدافعان حقوق بشر در عربستان اشاره کرده است، بیشتر موضوعاتی که گزارشگر ویژه آنها را موجب نگرانی می‌داند، عبارتند از: ندادن مجوز برای تظاهرات و تحصن به مدافعان حقوق بشر، نبود آزادی بیان، تهدید و ارعاب و شکنجه مدافعان حقوق بشر، زندان‌های انفرادی و عدم ارائه خدمات پزشکی به بازداشت‌شدگان، ممنوعیت سفر برای مدافعان حقوق بشر و عدم ثبت انجمن‌های حقوق بشری.
سایت سعودی لیکس در همین رابطه در گزارشی با اشاره به وضعیت ناگوار حقوق بشر و آزادی در عربستان سعودی به نقل از سازمان حقوق بشر عربستان مستقر در اروپا نوشت: بر اساس رصدی که این سازمان انجام داده است، شهروندان عربستان از لحظه دستگیری تحت انواع شکنجه قرار می‌گیرند و این شکنجه‌ها با صدور احکام متوقف نمی‌شود بلکه بد رفتاری‌ها پس از اجرای احکام ادامه می‌یابد و شامل حال خانواده‌های محکومان نیز می‌شود.
بر اساس اعلام این سازمان حقوق بشری، عربستان سعودی انواع مختلفی از شکنجه‌های روحی و جسمی را علیه بازداشتی‌ها که بعدا ' با مجازات اعدام روبرو می‌شوند، انجام می‌دهد و در زمان بازداشت با ضرب و شتم و زورگویی و تبعید که مدت آن در برخی موارد بسیار طولانی است، مواجه می‌شوند.
گزارشگران ویژه در نامه‌هایی به دولت عربستان از جمله در مسائل مربوط به اعدام‌های انجام شده در مارس ۲۰۲۲ این موضوع را تایید و اشاره کردند که «اسعد شبر» و «محمد الشاخوری» دو نفر از متعرضان پس از دستگیری با تبعید مواجه شدند.
این سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا استفاده از الگو‌های شکنجه فیزیکی از جمله شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، ضرب و شتم، کشیدن ناخن، آویزان کردن از پا و موارد دیگر را که با هدف مجبور کردن فرد بازداشت شده به اعتراف یا امضای اعترافنامه در مرحله بازجویی انجام می‌شود، مستند کرده است. در بین کسانی که با این نوع شکنجه‌ها مواجه شد، نوجوان «مصطفی الدرویش» است که در ژوئن ۲۰۲۱ اعدام شد و در آن هنگام با تهدید به محاکمه مجدد مجبور شد تا اعترافات خود را امضا کند.
این سازمان علاوه بر شکنجه‌های جسمی، انجام شکنجه‌های روانی علیه تعدادی از بازداشت شدگان که به اعدام محکوم شده بودند از جمله تهدید خانواده‌هایشان را رصد کرده است. «حیدر آل لیف» معترضی که در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، تهدید شده بود که در صورت امضا نکردن اعترافات، همسرش به زندان احضار خواهد شد تا از او طلاق بگیرد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، بازداشت شدگان افزون بر این اعمال دیگری مانند محرومیت از تماس با خانواده، ضرب و شتم و توهین‌های روزانه مواجه می‌شوند. در بسیاری از موارد، شکنجه منجر به معلولیت یا مصدومیت و درد دائمی و همچنین حالت اغما و از دست دادن هوشیاری می‌شود و در بسیاری از موارد، زندانی از حق درمان محروم است.
این گزارش اضافه کرد که «منیر آل آدم» جوانی که در آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، به دلیل شکنجه شنوایی خود را از دست داد و «عبدالله آل طریف» جوان دیگری که در همان اعدام دسته جمعی اعدام شد، تحت شکنجه قرار گرفت که این شکنجه‌ها موجب آسیب دیدن مهره‌های ستون فقراتش و انحراف چشم چپش شد و سایر اعضای بدنش نیز آسیب دید.
به رغم اظهارات بازداشت شدگان مبنی بر شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری در برابر قضات که در پرونده‌هایی که این سازمان پیگیری کرد، رسیدگی و تحقیقات جدی در مورد ادعا‌های آنها انجام نشد.
در گزارش این سازمان حقوق بشری عربستان آمده است که بدرفتاری و شکنجه حتی پس از شروع محاکمه و در برخی موارد پس از صدور احکام اعدام نیز ادامه دارد. رصد این سازمان نشان داد که به دلیل مخالفت با محرومیت از حق تماس با خانواده‌اش پس از شروع محاکمه، «سعود الفرج» زندانی عربستانی که دادستانی خواهان اعدام وی است، به سلول انفرادی بازگردانده شد.
علاوه بر افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار می‌گیرند، خانواده‌ها نیز مورد بدرفتاری قرار دارند و خانواده‌ها از حق وداع با فرزندان خود محروم می‌شوند و برخی خانواده‌ها از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از اجرای این احکام مطلع می‌شوند و آسیب روانی جدی به آنها وارد می‌شود. علاوه بر این، خانواده‌ها حق دفن محکومین یا حتی اطلاع از محل دفن آنها را ندارند که این خود به منزله شکنجه مستمر علیه خانواده‌ها است. بر اساس رصد سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، حکومت پادشاهی سعودی تاکنون جسد ۱۳۲ نفر از محکومین به اعدام را تحویل نداده است.
این سازمان حقوق بشری اضافه کرد که با توجه به افزایش سرکوب سنگین، دستگیری مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی و ارعاب خانواده‌ها، دسترسی به اطلاعات مربوط به محکومان دشوارتر شده است.
فقدان آزادی بیان و اندیشه
عربستان تنها کشوری است که برای سرکوب‌گری خود قانون وضع کرده است. دعوت به تظاهرات یا تحصن، دعوت به اصلاحات، انتقاد از مسئولان یا پیوستن به گروه‌ها و احزاب داخلی و خارجی مجازاتی از ده سال زندان تا اعدام در پی دارد.
بر اساس قانون تروریسم هرکسی که خواستار تظاهرات یا تحصن شود یا بیانیه‌ای را برای دعوت به اصلاحات امضا کرده یا از مسئولان انتقاد نمایند یا به گروه‌ها و احزاب مختلف در داخل و خارج از کشور بپیوندد و حتی در اینترنت با آنها ابراز همبستگی کنند، تروریست به شمار می‌آید. این قانون به وزیر کشور اختیارات نامحدودی برای سرکوب مردم می‌دهد. وی برای بازداشت هر فردی به هر مدتی که شده نیاز به یک مجوز قضایی ندارد و می‌تواند بدون مجوز اموال افراد را مصادره کرده و به تماس‌های تلفنی آنها گوش دهد.
به عنوان مثال سلمی الشهاب ۳۴ ساله یک دانشجوی عربستانی دانشگاه لیدز انگلیس که به تازگی برای تعطیلات به وطنش بازگشته بود، به علت داشتن حساب کاربری در توئیتر و دنبال کردن و بازانتشار مطالب مخالفان و فعالان حقوق بشری منتقد توسط دادگاه عربستان به ۳۴ سال زندان و ۳۴ سال دیگر ممنوعیت از سفر به خارج محکوم شده است.
دادگاه کیفری عربستان سعودی همچنین «داود العلی» فعال فضای مجازی این کشور را به دلیل نوشتن توئیت‌هایی در حمایت از آرمان فلسطین و انتقاد از سیاست‌های آل سعود به ۲۵ سال حبس محکوم کرد. دادگاه عربستان «ناصر المبارک» فعال سعودی را که در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل منتشر شدن یک پیام وی در توئیتر به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است. تمامی این موارد در کمتر از سه ماه گذشته روی داده است.
گزارش‌های متعدد حقوق بشر در زمینه نقض آزادی بیان و اندیشه در عربستان به موارد متعددی از شهروندان این کشور اشاره می‌کند که به علت ابراز عقیده خود در معرض بازداشت و شکنجه و حتی اعدام قرار گرفته اند. در اینجا بدون اشاره به جزئیات موارد یاد شده، رئوس مطالبی که گزارش‌های متعدد حقوق بشر در مورد عربستان اشاره کرده‌اند را برمی‌شماریم.
عدم اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز به ویژه از سوی مدافعان حقوق بشر.
عدم آزادی بیان دیدگاه‌ها در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون یا روزنامه.
عدم آزادی برای درخواست اصلاحات سیاسی.
ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی
عدم آزادی برای درخواست تشکیل سازمان‌های حقوق بشری.
عدم اجازه ابراز حمایت از اصلاحات دموکراتیک و آزادی بازداشت‌شدگان.
عدم اجازه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مشروع برای دفاع از حقوق بشر.
سوءاستفاده از آزادی بیان از طریق اجازه به مقام‌های این کشور برای توهین و تهدید علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان.
عدم اجازه بحث و آزادی بیان در مورد نظام حکومتی کشور.
عدم امکان تشکیل احزاب و فعالیت آزادانه آنها.
عدم اجازه بیان دیدگاه‌ها و تظاهرات اقلیت‌ها به ویژه شیعیان.
کشوری که حقوق بشر در قانون آن رنگ باخته است
عربستان سعودی با تدوین قوانین جانبدارانه، سیاست خود در سرکوب مخالفان را مبارزه با تروریسم قلمداد و آن را توجیه می‌کند.
