به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، وزارت کشور فرانسه در سال ۲۰۲۰ شمار زنانی را که به دست شریک زندگی فعلی یا سابق خود کشته شدند ۱۰۲ نفر اعلام کرد.
به نوشته نشریه فرانسوی «لوموند»، این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش قابل توجهی داشت. یک سال قبل شمار قربانیان این گونه خشونت‌ها در میان زنان ۱۴۶ نفر اعلام شده بود که دلیل اصلی آن دو دوره قرنطینه اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعلام شده بود. در واقع در سال ۲۰۱۹ میزان زن کشی در فرانسه با افزایش ۲۱ درصدی همراه بود.
در سال ۲۰۱۹ در سراسر فرانسه نیرو‌های امنیتی بیش از ۱۴۲ هزار مورد خشونت خانگی ثبت کردند که ۱۲۶ هزار مورد آن مربوط به زنان بود.
در اکتبر سال ۲۰۱۹ یک دختر جوان که دو سال پیش قربانی تجاوز جمعی شده بود با چاقو هدف حمله قرار گرفت و زنده زنده سوزانده شد. وکیل این دختر ۱۵ ساله در آن زمان گفت این قتل مسائل بسیاری را در مورد جایگاه زنان و جنسیت آن‌ها در جامعه می‌گوید.
در سال ۲۰۲۰ پلیس فرانسه اعلام کرد خشونت‌های خانوادگی در حال تبدیل شدن به دلیل اصلی ماموریت‌های پلیس است. در همان سال بیش از ۱۹۳ هزار شکایت مربوط به خشونت‌های خانوادگی و خانگی مطرح شد که به دنبال آن وزیر کشور وعده استخدام شمار بیشتری از نیرو‌های پلیس قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها را داد.
یکی از نمونه‌های وحشیانه و حائز اهمیت زن کشی در سال ۲۰۲۰ مربط به شاهینز بوتا ۳۱ ساله است که در روز چهارم می‌توسط شریک زندگی سابقش در خیابان زنده زنده به آتش کشیده شد. وی پیش از به آتش کشیده شدن از ناحیه دو پا هدف تیراندازی قرار گرفت.
تحقیقات صورت گرفته در خصوص خشونت‌های خانگی حاکیست در سال ۲۰۲۰ از هر پنج قربانی تنها یک نفر شکایت کرده است. این تحقیقات نشان می‌دهد از ۱۰۲ زنی که در سال ۲۰۲۰ قربانی خشونت‌های خانگی شدند، ۳۵ درصد آنان پیشتر هم با خشونت رو به رو بودند و تنها ۱۸ درصد آن‌ها شکایت کرده بودند.
در میان ۱۰۲ زنی که در سال ۲۰۲۰ قربانی این گونه خشونت‌ها شدند، ۴۱ نفر با سلاح گرم و ۳۸ نفر با سلاح سرد کشته شدند. حدود ۸۶ درصد خشونت‌ها نیز در محل زندگی زوجین رخ داد.
در گزارشی که موسسه ملی آمار جمعیت شناختی فرانسه در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد آمده است خشونت‌های جنسی سالانه در فرانسه گریبانگیر ۶۰۰ هزار زن می‌شود.
طبق این گزارش سالانه از هر ۲۰ زن دست کم یک زن کمتر از ۳۵ سال قربانی خشونت جنسی می‌شود؛ که البته به طور قطع آمار واقعی بسیار بالاتر است. این آمار نشان می‌دهد سالانه میلیون‌ها زن در این کشور قربانی خشونت جنسی می‌شوند.
آمار بالای آزار جنسی زنان فرانسوی در محیط کار
یکی دیگر از مسائل نگران کننده در جامعه فرانسه آمار بالای آزار جنسی در محیط کار است. طبق تحقیق موسسه مدافع حقوق که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده بود از هر ۵ زن یک زنی قربانی آزار جنسی در محل کار است. ۲۰ درصد افرادی که در این تحقیق شرکت کردند اعلام کردند دست کم یک زن را می‌شناسند که قربانی آزار در محل کارش شده است. این آمار از سال ۱۹۹۱ در فرانسه کاهش نداشت. این نشان می‌هد آزار جنسی زنان در محیط‌های کاری هنوز هم مسئله رایجی در فرانسه است. این در حالیست که از هر ده قربانی دست کم سه نفر جرات نمی‌کنند از این آزار سخن بگویند.
زنان قربانیان اصلی تعرضات جنسی هستند و در همه فضا‌های زندگی شان از جمله خانواده، زندگی زناشویی، محل کار و فضا‌های عمومی از آن رنج می‌برند.
تحقیقات نشان می‌دهد این پدیده در همه حوزه‌ها هم ریشه دوانده است. کارشناسان از موج تعرضات و تجاوز‌ها در فرانسه به عنوان یک همه گیری نامرئی یاد می‌کنند.
همزمان با شیوع همه گیری کووید ۱۹ نیز داده‌ها حاکیست همه انواع خشونت‌ها علیه زنان و دختران و به ویژه خشونت‌های خانگی افزایش یافته است.
مسئله حمایت از حقوق زنان نقل محفل عرصه‌های سیاسی فرانسه
حالا مسئله حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنان به عرصه سیاسی کشیده شده است و بسیاری از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کنند حمایت خود را از زنان اعلام کنند.
با این حال به نظر نمی‌رسد اوضاع چندان به نفع زنان باشد. ساندرا مولر خبرنگار فرانسوی که بنیانگذار جنبش من هم در فرانسه است به دلیل افترا زدن به مردی با اتهام تجاوز، محکوم شد. البته وی تقاضای تجدید نظر داده است، اما مشخص نیست در آشفته بازار دستگاه قضایی فرانسه چه بر سر این پرونده بیاید.
دولت فرانسه قرار است دو سیستم نظارتی محلی را برای بهبودی هماهنگی میان نهاد‌های گوناگون برای رسیدگی به چنین پرونده پیشنهاد داده است.
طبق آمار منتشر شده از سوی سرویس آماری وزارت کشور فرانسه بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم خشونت‌های خانگی در اینک شور ۲۱ درصد افزایش یافته است که بخش عمده آن ناشی از خشونت‌های فیزیکی است.
علاوه بر این گفته می‌شود این تنها نوک کوه یخی است که از آب بیرون آمده است. ۲۰۸ هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده در سال ۲۰۲۲ تنها مواردی هستند که فرد شاکی به کمیساریا یا ژاندارمری مراجعه کرده است. گفته می‌شود کمتر از یک چهارم قربانیان خشونت‌های خانگی در سال ۲۰۲۰ شکایت کرده اند.
