به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه جنجالی دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی که در دی ماه سال 90 به امضای هیئت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده بود، توسط هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس مغایر قانون شناخته شده و لغو آن به دولت ابلاغ شد.
طبق این رای که مقدماتی است، دولت 10 روز فرصت داشته تا با انجام اصلاحات در مصوبه هیئت وزیران نتیجه نهایی را به مجلس اعلام کند که از آن فرصت نیز 5 روز گذشته است.
ممکن است در صورت عدم تمایل دولت به اصلاح در مصوبه قبلی هیئت وزیران و یا ادامه روند فعلی، به زودی رئیس مجلس رای هیئت تطبیق را برای اجرا ابلاغ کند.
دولت در مصوبه 4 دی ماه سال گذشته که در اول بهمن ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده بود، یک قید 15 روزه برای لغو تمام قراردادهای همکاری با شرکت های تامین نیروی انسانی مطرح کرده بود.
در همین حال، در نامه دبیر هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس به معاون حقوق رئیس جمهور آمده است: "باعنایت، به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران شماره 213471/ ت 47643 هـ مورخ 1/11/1390، موضوع "تکلیف دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی" ذیلا "رای مقدماتی هیئت" ابلاغ می‌گردد.
خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصره های 2 و 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی نتایج حاصل از بررسی و اقدام را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مستدل و مستند به مواد قانونی، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی اعلام فرمائید."
تصویر صفحه اول ابلاغیه مجلس به دولت
صفحه دوم ابلاغیه
صفحه سوم ابلاغیه مجلس
به گزارش مهر، جزئیات این رای به شرح ذیل است:
"1- نظر به مواد (13،17،22،24) و بند (9) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 و مواد (46 و 47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مصوب 1384 - تنفیذی در صدر ماده (244) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرها و بخش های غیر دولتی با هدف رها سازی دولت از تصدی های غیر ضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به "خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی" و با عنایت به ماده (18) همین قانون که مقرر می دارد "کارمندان بخش های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده درا می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند، علیهذا بند (یک) مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکتهای پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت های موضوع قرارداد، به شرح مندرج در اجزارء "الف" و "ب" بند (1) تصویب نامه می باشند مغایر قانون است.
2- صدر بند (2) تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند (6) مصوبه ناظر به الزام شرکت های احصاء شده به فسخ قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیا بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
3- به موجب ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری "کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضا هیات علمی و قضات، هیات های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود. علیهذا صدر بند (1) مصوبه که بدون هر گونه استثناء، دستگاه های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول مصوبه و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می نماید، علاوه بر اطلاق عبارت نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون مغایر قانون است.
4- ذیل جزء "الف" بند (1) مصوبه که مقرر می دارد "تعداد کارکنان موضوع این بند، به سقف پست های سازمانی مصوب دستگاه های اجرایی اضافه می شود"، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن "به سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کاره"، مصرح در ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است.
5- ذیل جزء "ب" مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف می گردند تا با آنان "... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند، از حیث مقید نشدن به سقف "تا ده درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب" مصرح در تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافا اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند"و" و تبصره (5) ماده (42) همین قانون، نیز مغایر قانون می باشد.
6- الزام شرکت های شمارش شده در قسمت اخیر بند (6) مصوبه، به تمدید قرارداد "با نیروهای شرکتی موجود" از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروها به نصاب های مندرج در تبصره ماده (32) و ماده (142) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنیا بر ایرادهای فوق الذکر، مغایر قانون است.
7- جزء الف بند (6) مصوبه ناظر به تمدید قراداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست های سازمانی مصوب و تا سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب، حسب مورد مغایر تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری است."
به گزارش مهر، تصویر ابلاغیه دولت درباره نیروهای شرکتی که توسط هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس غیرقانونی شناخته شده، به شرح ذیل است:
مصوبه جنجالی 4 دی ماه هیئت وزیران
صفحه دوم مصوبه دولت
