به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) به دلیل خطای انسانی سقوط کرد. این هواپیما که عازم کی‌یف پایتخت اوکراین بود، ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشت.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی به این پرونده، با انجام بررسی‌های فنی و قضایی که با مشارکت اوکراینی‌ها انجام شد، گزارش رسیدگی فنی را در کمتر از یکسال ارائه داد و پس از یکسال و چند ماه برای ۱۰ نفر از نیرو‌های نظامی خود به‌عنوان متهمان حادثه، کیفرخواست صادر کرد.
پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای نظامی تهران در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد و بعد از برگزاری دو جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۰، شکات و وکلای آن‌ها، اشکالاتی را به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند که قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند.
پس از رفع اشکالات مجددا ادامه جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در آذرماه سال جاری از سرگرفته شد و طبق گفته ستایشی سخنگوی دستگاه قضا همچنان هم ادامه دارد و هنوز ختم رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است.
یکی از وکلای پرونده هواپیمای اوکراینی آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد و گفت: آخرین جلسه دادگاه هفته گذشته برگزار شد و جلسه بعدی ۲۴ دی ماه خواهد بود. خانواده‌ها در دادگاه حضور داشتند و به روند رسیدگی اعتراض دارند.
سید محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده «هواپیمای اوکراینی» گفت: پس از اینکه حادثه اتفاق افتاد، در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح پرونده‌ای تشکیل و از خانواده‌ها درخواست شد که شکایت خودشان را اعلام کنند. تعدادی از خانواده‌ها به من به وکالت دادند که اعلام شکایت کردیم. تعدادی از شاکیان مستقیماً نوشتند از چه کسی شکایت دارند، اما به دلیل آن‌که دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود، من نمی‌توانم اسم کسانی که از آن‌ها شکایت شده را بیاورم.
این وکیل دادگستری یادآور شد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح پرونده را به بازپرسی ارجاع داد و تقریباً یکسال پرونده در بازپرسی قرار داشت؛ متاسفانه بازپرس قرار عدم دسترسی داد که در نتیجه وکلا دسترسی به پرونده نداشتند. هر بار که مراجعه می‌کردیم، می‌گفتند پرونده دست کارشناسی است، ما به بازپرس گفتیم باید کارشناس مشخص باشد که چه کسی است و به ما هم اعلام کنید تا ایرادت‌مان را به کارشناس بگیریم که قبول نکردند و بعد از بیش از یکسال رسیدگی، پرونده به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: سال گذشته هنگامی که پرونده در دادگاه مطرح شد ما اعتراض کردیم و گفتیم که این پرونده مورد رسیدگی نیست، چون گزارشات کارشناسی به ما ابلاغ نشده است. دادگاه بعد از ۲جلسه رسیدگی و بحث‌های زیاد، پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگرداند. پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت تا دادسرا گزارش کارشناس را به ما ابلاغ کند. مجددا بازپرس گزارش را به ما ابلاغ نکرد و ما هم گزارشی ندیده بودیم که اعتراض کنیم. بازپرس پرونده را به هیئت کارشناسی فرستاد که آن هیئت را هم ما نمی‌دانیم چه کسانی هستند، همان‌طور که نمی‌دانیم کارشناس کیست. یک سال روند رسیدگی به پرونده این‌گونه طول کشید و اخیراً پرونده به دادگاه برگشته است و تاکنون ۳ جلسه داشتیم؛ تاریخ جلسه بعدی رسیدگی را هم ۲۴ دی اعلام کرده‌اند.
علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: ۱۰ نفر در پرونده از کاربری که پشت موشک نشسته است تا فرماندهان رده بالاتر متهم هستند، یک الی ۲ نفر متهم ردیف اول، متهم به قتل غیرعمد و لغو دستور هستند، زیرا به آیین‌نامه‌ها و ضوابط دستوراتی که به آن‌ها داده شده بود، عمل نکرده‌اند. پرونده در حال حاضر در دادگاه در حال رسیدگی است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: من روز اول به بازپرسی گفتم، در اولین جلسه دادگاه هم که لایحه را ارائه کردم گفتم صالح‌ترین مرجع رسیدگی به این پرونده که یک پرونده ملی و بین‌المللی است، دستگاه قضایی ایران است. ولی اگر دستگاه قضایی بر اساس استاندارد‌های پذیرفته شده بین‌المللی رسیدگی نکند، ممکن است کشور‌های دیگر خودشان پرونده را رسیدگی کنند یا به هیئت داوری دیوان بین‌المللی لاهه ببرند که متاسفانه توجه نکردند.
وی درباره این که آیا خانواده بازماندگان در جلسات رسیدگی اخیر حضور داشتند، بیان کرد: خانواده‌ها در دادگاه حضور داشتند و به روند رسیدگی اعتراض دارند. آخرین جلسه دادگاه هفته گذشته برگزار شد و جلسه بعدی ۲۴ دی ماه خواهد بود.
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی به شرح زیر است:
اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و دومین جلسه دادگاه نیز در همان سال ۱۴۰۰ برگزار شد. پس از رفع اشکالات و تکمیل پرونده سومین جلسه دادگاه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد و چهارمین جلسه دادگاه ۲۶ آذرماه بود. پنجمین جلسه دادگاه ۲۸ آذرماه سال جاری برگزار شد.
مسوولان مرتبط در این ماجرا با پذیرش خطای انسانی بار‌ها بر ناخواسته بودن آن تاکید داشته‌اند و پیگیری‌ها برای شفاف‌سازی در داخل و خارج از کشور را دنبال کرده‌اند، اما برخی رسانه‌ها تلاش دارند تا این رویداد تلخ را به کمپینی ضدایران تبدیل کنند. این در حالی است که هیچ‌گاه درباره رفتار‌های غیر مسئولانه کشور‌های متبوع خود در موارد مشابه کشورهایشان نه تنها رسیدگی کیفری را دنبال نکرده‌اند بلکه در مواردی، از عاملان حادثه تجلیل هم کرده‌اند که برخی از آن‌ها به این شرح است:
- شلیک ناو «وینسنس» آمریکا به هواپیمای مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران ایر که در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ از تهران به مقصد دوبی در حرکت بود و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن که شامل ۴۶ مسافر غیر ایرانی، ٢۴۴ مسافر ایرانی و ۶۶ کودک (زیر ۱۳ سال) بودند، جان باختند، یکی از نمونه‌های مشابه است. دولت آمریکا نه تنها این حادثه را مورد رسیدگی کیفری قرار نداد بلکه از فرمانده و سربازان این ناو جنگی متعلق به نیروی دریایی‌اش تجلیل کرد.
- همچنین پرواز شماره ۰۰۷ شرکت هواپیمایی کره جنوبی در مسیر نیویورک به سئول، توسط نیروی هوایی شوروی در اولین روز سپتامبر ۱۹۸۳ مورد هدف موشک‌های سوخو قرار گرفت و سرنگون شد و همه ۲۶۹ مسافر و خدمه آن کشته شدند. این سانحه هم پیگیری کیفری نشد و تنها به افزوده شدن ماده ۳ به معاهده شیکاگو منجر شد که بر اساس آن هر کشوری باید از به کاربردن سلاح علیه هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز خودداری کند.
- پرواز شماره ۱۸۱۲ سیبریا ایرلاینز از تل‌آویو به مقصد نووسیبیرسک با ۶۶ مسافر و ۱۲ خدمه نیز در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۰۱ توسط نیروی هوایی اوکراین هم مورد هدف قرار گرفت و تمام سرنشینان آن جان باختند. دولت اوکراین هیچ رسیدگی کیفری برای این حادثه صورت نداد و صرفا پس از مذاکراتی مجبور به پرداخت خسارت به ازای هر نفر، ۲۰۰ هزار دلار شد.
- پرواز شماره ۱۰۳ پان‌امریکن هم که در روز۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ از فرودگاه لندن به مقصد نیویورک در حال حرکت بود که در فراز روستای لاکربی در جنوب اسکاتلند منهدم شد و منجر به کشته شدن ۲۷۰ نفر شد؛ با اینکه دولت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، کشور لیبی را مسئول این بمب‌گذاری معرفی کردند و دولت لیبی هم در سال ۲۰۰۳ مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت، اما آن را مورد رسیدگی کیفری خود قرار نداد.
- پرواز شماره ۱۷ شرکت هواپیمایی مالزی نیز که در سال ۲۰۱۴ از آمستردام در هلند به مقصد کوالالامپور در مالزی در حرکت بود، توسط پدافند هوایی اوکراین سرنگون و همه ۲۹۰ سرنشین آن کشته شدند؛ این حادثه هم با وجود پیگیری آن پس از ۷ سال از سوی کشور هلند، هنوز مورد رسیدگی جدی دولت اوکراین قرار نگرفته است.
چند روز پیش نیز معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که ستاد پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به عنوان دلجویی و تلطیف آلام به ورثه جانباختگان هواپیمای اوکراینی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و عده‌ای از خانواده‌ها مبلغ را دریافت کردند و برای باقی خانواده‌ها به محض مراجعه این مبلغ پرداخت خواهد شد. قطعا در کنار پرداخت غرامت به بازماندگان این حادثه تلخ، این پرونده نیز باید تا انتها پیگیری شده و احکام آن صادر شود. اما آنچه مسلم است بهره‌برداری از این حادثه دلخراش برای ایجاد فضای تبلیغاتی علیه ایران و حمایت از تحریم ایران چیزی جز لطمه به مردم ایران نیست. مردمی که همچنان بعد از ۳ سال داغدار این حادثه تلخ هستند.
