بودجه ۱۴۰۲ نیاز به اصلاحات اساسی دارد/ ۳ اولویتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشد

 به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به نقاط ضعف بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: به اعتقاد من، لایحه بودجه سال آتی باید با محوریت حل ۳ مشکل اساسی کشور تنظیم می‌شد که اولین و مهمترین آن، بحث ثبات اقتصادی است. همچنین معضل دوم تورم و گرانی و کاهش فاصله‌ی طبقاتی است که به نظر نمی‌رسد چنین خطی در بودجه سال آتی وجود داشته باشد.

 در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید گام‌های بلندتری در خصوص حل این معضلات برداشته می‌شد که متاسفانه اینطور نیست و این لایحه نمی‌تواند مشکلی از مشکلات اولویت دار کشور را حل کند.

وی افزود: از طرف دیگر لایحه‌ی فعلی که به مجلس آمده است در بعضی موارد با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم مغایرت‌هایی به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در سیاست‌های برنامه توسعه هفتم، تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالا‌های اساسی (که اکثرا اقلام غذایی هستند) در داخل کشور آمده است، اما ما در لایحه بودجه اثری از ریل گذاری برای رسیدن به این اهداف کلان نمی‌بینیم. همچنین از دیگر مواردی که در برنامه پنج ساله توسعه هفتم آمده، اما در لایحه بودجه سال آتی هیچ ردپایی از آن‌ها مشاهده نمی‌شود می‌توان به مواردی، چون مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، عدالت در پرداخت، ثبات اقتصادی در سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و همچنین تک رقمی کردن تورم اشاره کرد.

تحقق ۱۰۰ درصدی منابع مالیاتی سال جاری تا پایان سال

دلیگانی در خصوص تحقق منابع بودجه سال آتی با محوریت منابع مالیاتی خاطر نشان کرد: در سال جاری در حوزه‌ی مالیات کار‌های خوبی صورت گرفته است و آنطور که گفته می‌شود بالغ بر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن‌ها اظهارنامه داده اند. در سال ۱۴۰۱، پنج درصد از مالیات بخش تولید کاهش پیدا کرده است که برای سال بعد دو درصد به آن افزوده می‌شود (مجموعا ۷ درصد کاهش مالیات برای بخش تولیدی در سال آتی). همچنین پیش بینی می‌شود تا پایان سال تمام مالیاتی که در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود، محقق شود. البته ۸۰۰ هزار شرکت که فعالیت داشتند و اظهارنامه پر نکردند نیز توسط سازمان مالیاتی شناسایی شده اند و در حال پیگیری برای وصول مالیات هستند.

وی اضافه کرد: لازم به ذکر است که در سال جاری حدود ۴۶۲ هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی پیش بینی می‌شود که محقق شود که تا کنون (۹ ماهه ابتدایی سال) بالغ بر ۳۴۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. گفتنی است برای سال بعد، منابع مالیاتی مجموعا ۵۹ درصد نسبت به سال جاری رشد کرده است و به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به عملکرد خوب امسال در تحقق منابع مالیاتی به نظر می‌رسد که این منابع، منابع قابل تحققی باشند.

امکان عدم تحقق کامل منابع نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۲

عضو هیئت رئیسه مجلس، در خصوص عدم تحقق کامل منابع حاصل از فروش نفت با توجه با قیمت گذاری بالای آن در بودجه سال آتی گفت: منابع فروش نفت با آن مقداری که در لایحه بودجه سال آتی آمده است، به نظر می‌رسد به طور کامل قابل تحقق نباشد و نیاز به تعدیل داشته باشد. چرا که به عنوان مثال قیمت ۸۵ دلاری که برای فروش هر بشکه در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد قیمت بالایی است، همچنین میزان صادرات نفت خام و میعانات را نیز بالغ بر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفتند که حدود ۲۰۰ هزار بشکه‌ی آن ممکن است محقق نشود.

حدود ۳۰ درصد از اوراق فروخته شده نتیجه بخش خواهد بود و ۷۰ درصد آن عملا نتیجه‌ای ندارد

وی افزود: در سال آتی پیش بینی شده است که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که البته دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن است، برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که ظرفیت کشور بیشتر از این میزان است و باید میزان فروش اوراق افزوده شود، اما در مقابل برخی از نمایندگان مجلس از جمله خود من، مخالف بحث فروش اوراق در بودجه هستیم و معتقدیم که در مجموع، اوراق گشایشی در پروژه‌ها ایجاد نمی‌کند.

 در واقع اینطور می‌توان گفت که ۳۰ درصد اوراق فروخته شده نتیجه بخش خواهد بود، به عنوان مثال اگر در جایی ما ۱۰ میلیارد تومان اوراق می‌فروشیم حدود ۳ میلیارد آن نتیجه بخش خواهد بود و ما بقی آن تعدیل کننده است و عملا نتیجه‌ای نخواهد داد. منبع دیگری که حرف و حدیث پیرامون آن زیاد است، مولد سازی اموال دولتی است که آن هم روندی که تا کنون انجام شده است، به نظر می‌رسد که جواب ندهد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با تمام این تفاسیر آیا کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ می‌تواند رای اعتماد نمایندگان را کسب کند یا نه گفت: به احتمال زیاد کلیات رای می‌آورد، ولی به نظر من این لایحه، لایحه‌ای نیست که ما را در سال آتی به ثبات اقتصادی خصوصا ثبات قیمت‌ها برساند، بنابراین باید حتما در آن اصلاحاتی رخ دهد.