به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایحی که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینکه چند بار بین شورای و مجلس در رفت وآمد بود در نهایت مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: همچنین لایحه دو فوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. البته اصل لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت که با رفع ایرادات خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: لایحه دو فوریتی در رابطه با یادداشت تعهدات نیز در جلسات اخیر مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه نیز خلاف موازین شرع شناخته نشد. این مصوبه آخرین بخش لایحه الحاق ایران به سازمان شانگهای بود و با این اوصاف مراحل قانونی عضویت ایران در سازمان شانگهای به اتمام رسید.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: همچنین طرح اصلاح قانون سهمیه بندی و جذب دانشجویان دیگر مصوبه‌ای بود که بررسی شد و با رفع ایرادات شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. علاوه بر این طرح اصلاح بند ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با تغییر در نحوه محاسبه عوارض شهرداری‌ها بررسی شد که مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد دولت گفت: با توجه به اینکه این مصوبه علاوه بر تصویب در شورای سران قوا مورد تایید رهبری هم رسیده از نظر قانون اساسی مبنای قانونی دارد. البته، چون موضوع ارتباطی با شورای نگهبان ندارد ما نسبت به جزئیات آن ورودی نمی‌کنیم.
طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و اینکه برخی از نمایندگان مدعی شده‌اند که آن را به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند، گفت: ما در شورای نگهبان تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص طرح صیانت دریافت نکردیم. طبیعتاً هر مصوبه‌ای که بخواهد از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شود یک سری ترتیبات مشخص دارد که روند آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده و براساس همان عمل خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.
هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز، ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تشکر از "حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن" گفت: امروز نتیجه ۱۳ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و ۵ اساسنامه ارسالی از دولت و ۲۲ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت را ارائه خواهم داد.
وی درباره طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی گفت: این طرح با اصلاحاتی در جلسه ۱۸ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که با اصلاحاتی در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۵ بهمن ماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اساسنامه سه شهر گلمان، تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی، فارس و قزوین مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و شهر‌ها می‌توانند به صورت قانونی ایجاد شوند.
طحان نظیف ادامه داد: ما در این مدت ۲۲ پاسخ به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت را داشتیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده و از جهت قانون اساسی مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد لذا شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.
وی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: هنوز چیزی مصوب نشده است و اگر مواردی که در اصلاحیه پیش بینی شده تصویب شود، ساز و کار‌ها دچار تغییراتی می‌شود و زمان بندی زمان انتخابات با تغییرات مواجه می‌شود و دستگاه‌ها باید تمهیداتی را داشته باشند. اگر مقدمات آن فراهم شود این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد باشد.
