به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایکوپرس- مهدی خطیبی در مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت ایران خودرو افزود: در مورد خودرو هایما ۸ S همان طور که قبلا نیز اعلام شد تولیدات ابتدایی محصولات به دلایل فنی قابل عرضه به بازار نیست و این خودرو‌ها به نام مجموعه سند می‌خورد و پس از شش ماه نگه داری به عنوان خودرو معیوب به فروش می‌رسد.
وی افزود: بر این اساس ایران خودرو تصمیم گرفت تا این خودرو‌ها را به قیمت پایه عرضه در بورس به برخی کارشناسان و مدیران شرکت عرضه کند و به عنوان مدیرعامل ایران خودرو نام من در فهرست دریافت کنندگان این خودرو نیست.
خطیبی تصریح کرد: گرچه به عنوان مدیرعامل و حتی به اذعان سهام داران بخش خصوصی این شرکت در چارچوب مصوبات هیات مدیره اختیار انجام این کار را داشته ام، اما برخلاف برخی ادعا‌ها هیچ اهدای خودرویی صورت نگرفته است و با اتهامات مطرح شده همکاران ما در ایران خودرو از دریافت این خودرو‌ها امتناع کردند و سندی به نام آن‌ها صادر نشد.
وی با طرح این سوال که چرا در تلویزیون و رسانه‌ها به مردم اطلاعات غلط می‌دهیم، افزود: برای رفع این ابهام طی نامه‌ای به وزیر محترم صمت اعلام کردم که ایران خودرو با نگهداری این خودرو‌ها در پارکینگ متحمل ۱۲ میلیارد تومان زیان شده و با فروش این خودرو‌ها به شیوه مزایده نیز متحمل زیان بیش تری خواهد شد.
خطیبی درخصوص واگذاری خودرو به برخی خواص یا دستگاه‌های دولتی نیز گفت: تاکنون هیچ اهدایی صورت نگرفته که پس گرفته شود و با صداقت می‌گویم که در مورد دستور رییس جمهوری مبنی بر عدم عرضه خودرو‌های پرتیراژ که با شیوه قرعه کشی عرضه می‌شود، هیچ اقدامی مغایر با قانون صورت نگرفته است.
وی گفت: پاسخ این ابهامات را برای رییس جمهوری ارسال و اعلام کردیم که حتی یک دستگاه از خودرو‌هایی مانند پارس، رانا، دنا و ... که از طریق قرعه کشی عرضه می‌شود به هیچ شخص حقیقی یا شرکت خصوصی واگذار نشده است گرچه با شیوه کنونی عرضه خودرو نیز دستگاه‌های دولتی باید محلی برای تامین خودرو مورد نیازشان داشته باشند و نباید با این گونه ابهامات برای ایران خودرو حاشیه سازی شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: در مورد برخی خودرو‌های عرضه شده در بورس کالا نیز تاکید می‌کنم که اطلاعات و آمار غلطی در مورد ایران خودرو داده شده و باید این موضوع بررسی و تبیین شود.
پیگیری حقوق سهامداران در اولویت
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در مورد انتقادات برخی سهامداران حاضر در مجمع مبنی بر تاثیر منفی مصوبه اخیر شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری بر زیان دهی این شرکت و از بین رفتن سرمایه آن‌ها گفت: موضوع رفع قیمت گذاری دستوری را دنبال کرده ایم چرا که با توجه به سهام داری یک چهارم جمعیت کشور از طریق بازار سرمایه و سهام عدالت در ایران خودرو و حجم ریالی سهم بازار ایران خودرو متعقدیم که انحصار یک یا چند جانبه در صنعت خودرو وجود ندارد، اما متاسفانه به نام انحصار قیمت گذاری دستوری موجه می‌شود.
خطیبی با بیان این که به دلیل قیمت گذاری دستوری طی چند سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب سهام داران رفته است، افزود: نکته بعدی الزام قانونی دولت به جبران زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری محصولات است که این موضوع را پی گیری کرده و بخشی از این زیان به حساب دولت منظور شده است.
وی با بیان این که مقرر شده در مورد مصوبه اخیر شورای رقابت با اقدام جمعی سایر خودروسازان مشکل را مرتفع کنیم و پیگیر احقاق حقوق سهام داران باشیم، افزود: در همین زمینه با مدیرعامل سازمان بورس صحبت کردیم و منتظر نظر شورای عالی بورس در مورد وضعیت انحصار در بازار خودرو هستیم تا طی نامه مشترکی به این مصوبه شورای رقابت اعتراض کنیم چرا که اکنون صنعت خودرو در جای حساسی ایستاده و باید موضوع قیمت گذاری دستوری حل و فصل شود و هیات مدیره ایران خودرو نیز از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نکرده و نمی‌کند.
از قیمت گذاری دستوری تا خروج از شمول اصل ۱۴۱ قانون تجارت
در ابتدای این نشست رییس هیات مدیره ایران خودرو با اعلام دستور کار مجمع انجام سه اصلاح در اساسنامه در مورد نحوه اطلاع رسانی به سهامداران بر اساس نامه هیات مدیره بورس را به رای گذاشت که مقرر شد این اطلاع رسانی علاوه بر روزنامه کثیر الانتشار ایران خودرو از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید بورس نیز صورت گیرد.
محمدرضا فیض بخش دستور دوم این جلسه را تکلیف سهام داران در مورد چگونگی خروج ایران خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت اعلام کرد و گفت: در این زمینه سه راهکار وجود دارد، نخست آن که بتوانیم روش قیمت گذاری را اصلاح کنیم چرا که اصلاح قیمت شاه بیت خروج ایران خودرو از زیان دهی است، دوم این که بتوانیم با همکاری مدیران شاهد کاهش قیمت تمام شده محصولات باشیم و راهکار سوم پرداختن به موضوع صادرات از نظر وزنی و ارزشی برای حضور در بازار‌های جهانی و رقابت پذیری است برای خروج از شمول اصل ۱۴۱ قانون تجارت است.
وی افزود: با قیمت گذاری دستوری مخالفیم و روش قرعه کشی را شیوه‌ای غیر کارشناسی، متحجرانه و مفسده زا برای عرضه خودرو می‌دانیم و هیات مدیره ایران خودرو از تحمیل تکالیف اداری متعدد گریزان است. پیشنهاد ما آن است که میثاق قانون تجارت بین سهامداران، ایران خودرو و مصرف کنندگان اجرایی تا حقوق نزدیک به ۲۰ میلیون سهامدار بورسی و سهام عدالت ایران خودرو تامین شود.
