به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاح کل محسن زنگنه در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد اصلاحی در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه؛ شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی صرفاً با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند:
۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو‌ها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و بر اساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.
۲- شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌گردد. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی برای خودرو‌های عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملاً خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرایم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تمهیدات مجلس برای پرداخت بدهی دولت به ایدرو و ایمیدور
همچنین بر اساس بند الف تبصره ۷ لایحه بودجه که به تصویب رسید، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
