به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از نسل دانشجویان جوان حزب‌اللهی سال‌های پایانی دهه شصت و هفتاد است که در جریان جدی‌تر گرفته شدن نقش بسیج دانشجویی با بازتعریف وظایف، تزریق نیرو‌های تازه‌نفس و تقویت جایگاه سازمانی، عضو آن شد. پایگاهی مطمئن و محفوظ برای سنگر گرفتن راستگرایان محصّل شاکی از دولت اصلاحات و حامی نهاد‌های ناخوش از دوم‌خردادی‌ها که برای مواجهه با خط‌ونشان کشیدن‌های «تحکیم وحدت» و پاس گل‌دادن‌های دولت وقت به دانشجویان در صحن دانشگاه، فکر چاره بودند.
او در چنین شرایطی کنار تحصیل در رشته حقوق، پای ثابت تجمعات اعتراضی دانشجویان بسیجی علیه این طرح دولت هفتم و آن مصوبه مجلس ششم ماند و با تجربه ریاست بسیج دانشجویی تهران و معاونت سیاسی بسیج کشوری، در سال ۱۳۸۲ دکترای حقوق گرفت و وارد مجلس هفتم شد. در کنار چند نماینده دیگر، جزو اعضای اصلی هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود که گزارشش در ماه‌های پایانی عمر مجلس و تحت تأثیر حواشی سخنرانی‌های جنجالی عباس پالیزدار و اخبار احضار و تفتیش منزل برخی نمایندگان قرائت شد و به مواجهه مستقیم او و همراهانش با سعید مرتضوی رسید. دهقان تا دوره دهم در مجلس ماند و از جمله نمایندگانی بود که در تهیه گزارشی از شرایط بازداشتگاه‌ها پس از حوادث سال ۸۸ نقش داشت، بار‌ها از در مخالفت با دولت دوم محمود احمدی‌نژاد درآمد و این خصلت را در مواجهه با دولت حسن روحانی هم حفظ کرد.
دهقان پس از ۱۶ سال حضور در قوه مقننه و آشنایی چندین‌ساله با ساختار قوه قضائیه، ۱۸ ماه است به جمع معاونان رئیس‌جمهوری در قوه مجریه اضافه شده و همان مسئولیتی را برعهده گرفته است که مشابهش را در کمیسیون حقوقی مجلس تجربه کرده بود. معاونت حقوقی در ابتدای آغاز مسئولیت دهقان میراث‌دار پرونده‌های مفتوحه بسیاری بود که «هواپیمای اوکراینی»، «ترور سردار سلیمانی» و «دستگیری حمید نوری» از مهمترین آن‌هاست و در یک‌سال و شش‌ماه اخیر هم وقوع حوادث ناشی از اعتراضات تابستان و پاییز و طرح موضوع «استرداد اموال متعلق به ملت ایران از خاندان پهلوی» به قبلی‌ها اضافه شده و کار این معاونت را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه کرده است. دهقان درباره اقدامات مجموعه زیر نظر خود برای پیشبرد این پرونده‌ها و برنامه‌های دولت جهت بهبود عملکرد معاونت حقوقی با ما به گفتگو نشست.
مشروح گفت‌وگو:
یکی از موضوعاتی که اخیرا مطرح کردید تهیه یک دستورالعمل در حوزه اجرای قانون اساسی است. این دستورالعمل چه نسبتی با سند حقوق شهروندی دولت قبل دارد؟
از روز‌های نخستین آغازبه‌کار در معاونت حقوقی یکی از اولویت‌های خود را موضوع «اجرای قانون اساسی» گذاشتیم. البته این موضوع در دولت‌های قبل هم مورد توجه بوده است، ولی ما تلاش کردیم تا با یک نگاه جامع به مسئله ورود کنیم. در دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد سازوکار‌هایی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود داشته، اما جامعیت لازم را نداشته است. مطابق اصل ۱۳۴ قانون اساسی هر دولتی خط‌مشی خاص خود را دارد، اما اگر خط‌مشی دولت به قانون یا آیین‌نامه تبدیل نشود برای دستگاه‌ها قابلیت اجرایی ندارد. از دولت‌های یازدهم و دوازدهم سندی به‌عنوان خط‌مشی در دسترس نداریم جز منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ رونمایی شده که البته از نحوه اجرای آن نیز خبری نداریم.
در زمینه حوادث اخیر هرجا گزارشی به معاونت حقوقی ارجاع شده پیگیری‌های لازم صورت پذیرفته است و البته تلاش داشتیم تا از رفتار شعاری به‌جد پرهیز کنیم
ما برای اجرای قانون اساسی از جمله حقوق شهروندی با استناد به سند تحول مردمی که به‌عنوان خط‌مشی دولت سیزدهم ابلاغ شد چندین اقدام مهم انجام دادیم. در گام نخست دستورالعمل نحوه اجرای مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی را تدوین کردیم و به امضای رئیس‌جمهوری رساندیم. همچنین همایش قانون اساسی را با حضور حقوقدانان و سخنرانی رؤسای قوای مجریه و مقننه برای ترویج اجرای قانون اساسی در سال اجلاس سران برگزار کردیم. اخیرا هم همایش انقلاب اسلامی و حقوق‌شهروندی را با مشارکت دانشجویان و با دریافت حدود ۸۰ مقاله علمی در دانشگاه علوم قضایی برپا کردیم. در گام مهم دیگری هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی متشکل از هفت شخص حقوقی و هشت نفر از حقوقدانان را به ریاست رئیس‌جمهوری و نایب‌رئیسی معاون حقوقی تشکیل داده‌ایم.
همچنین خانه قانون اساسی برای مشارکت حقوقدانان و نخبگان در ترویج قانون‌گرایی به راه افتاد و ساختمانی مستقل به‌عنوان ساختمان قانون اساسی به آن اختصاص یافت و مهمتر از همه برای مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی و مشارکت مردم در این میثاق ملی سامانه اجرای قانون اساسی را راه‌اندازی کردیم تا مردم از سراسر کشور بتوانند موارد نقض قانون اساسی را از طریق این سامانه اعلام کنند. شاید از مهمترین تحول‌ها در اجرای قانون اساسی، نگاه جامع دولت سیزدهم به اجرای همه اصول قانون اساسی و نه اجرای برخی از اصول بوده است.
از شهریورماه اعتراضات و حوادثی در کشور پیش آمد و چند ماه ادامه یافت، در آن ایام چه اقداماتی برای صیانت از حقوق شهروندی انجام دادید؟
پاسداشت حقوق و کرامت مردمی از اولویت‌های آرمانی ماست که در قانون اساسی هم مورد توجه است. در زمینه حوادثی که مطرح کردید هرجا گزارشی به معاونت حقوقی ارجاع شده پیگیری‌های لازم صورت پذیرفته است. البته تلاش داشتیم تا از رفتار شعاری به‌جد پرهیز کنیم. تشکیل هیئت اجرای قانون اساسی در واقع تلاشی برای توجه و پاسداشت همه حقوق ملت است. برای مثال یکی از اقدامات قابل‌توجه، تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای برای ساماندهی تجمعات اعتراضی است که در هیئت وزیران به تصویب رسیده و پس از اخذ نظرات تکمیلی وزارت کشور آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی است. تلاش کردیم تا در این لایحه نگاه تشریفاتی به مسئله اعتراض نداشته باشیم و نقایصی که در قانون وجود داشته برطرف کنیم.
درباره جزئیات این لایحه توضیح بیشتری می‌دهید؟
حق تجمعات در قانون اساسی وجود دارد، اما سازوکار آن دقیقاً مشخص نشده است. در دولت گذشته آیین‌نامه‌ای تصویب و تجمعات به مکان‌های خاص محدود شد که این آیین‌نامه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد، چراکه خلاف قانون بود. در دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد فرصت‌محور به اعتراضات، تلاش شده است تا با یک عینک سهل‌گیرانه به موضوع برگزاری تجمعات نگریسته شود و فرصت «اعتراض» پدید آید و سازوکار نتیجه‌بخش بودن این اعتراض نیز در نظر گرفته شود.
در زمینه مکان‌یابی نیز استانداران مکلف شده‌اند که در شهر‌های با جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفر، فضا‌هایی را آماده کنند، اما افرادی که قصد اعتراض دارند ملزم نیستند صرفاً در این مکان‌ها تجمعات خود را برگزار کنند. ما برای اعطای مجوز به درخواست‌ها، سازوکار در نظر گرفتیم؛ ابتدا اینکه زمان و سپس مرجع تجدیدنظر وجود داشته باشد. مثلاً اگر فرمانداری درخواستی را رد کرد، امکان رسیدگی مجدد به این درخواست در استانداری‌ها وجود داشته باشد. ضمن اینکه صرفاً یک فرد برای اعطای مجوز‌ها تصمیم نخواهد گرفت و کار به صورت شورایی پیش خواهد رفت.
وقتی فضا امنیتی می‌شود عملاً میدان برای فعالیت نیرو‌های مدنی حداقلی می‌شود و در چنین فضایی احتمال بروز برخی اشتباهات از طرف دو سوی میدان افزایش می‌یابد، اما این بدین معنا نیست که ما نسبت به قصور یا اشتباهات بی‌تفاوت هستیم بلکه هرجا اطلاعی یافتیم وارد و مانع شدیم که حقی ضایع شود
آیا معاونت حقوقی به پرونده افرادی که در اعتراضات و حوادث اخیر دچار آسیب یا متضرر شده‌اند وارد شده است؟
نه‌تن‌ها در ایران بلکه در همه جوامع بشری واقعیت این است که وقتی فضا امنیتی می‌شود عملاً میدان برای فعالیت نیرو‌های مدنی حداقلی می‌شود. یکی از اهداف و برنامه‌های دشمن در چهاردهه گذشته همین بوده است که با اعمال نفوذ و اجرای برنامه‌های خصمانه و مداخله‌گرایانه فضای کشور را به سمت امنیتی‌شدن سوق دهد. در یک فضای امنیتی نیز احتمال بروز برخی اشتباهات از طرف دو سوی میدان افزایش می‌یابد. اما این بدین معنا نیست که ما نسبت به قصور یا اشتباهات بی‌تفاوت هستیم بلکه هرجا اطلاعی یافتیم وارد و مانع شدیم که حقی ضایع شود. خواه این حق برای یک معترض باشد یا اینکه حقی برای مدافعان امنیت. برای مثال ما نشست‌هایی را با دانشجویانی داشتیم که در حوادث اخیر بازداشت شده بودند که نتیجه پیگیری‌ها نیز در نهایت مثبت بود.
اما نکته‌ای که می‌خواهم روی آن تاکید داشته باشم آن است که فراموش نکنیم حوادث نیمه‌دوم سال ۱۴۰۱ صرفاً یک پروژه اعتراضی نبود. بلکه یک جنگ تمام‌عیار و ترکیبی از سوی دشمنان ملت بود. فراموش نکنیم که دشمن تمام توان عملیاتی و رسانه‌ای خود را برای براندازی نظام پای کار آورده بود و البته شکست خورد. وقتی امروز به این حادثه نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که دشمن چه سطح از برنامه‌ریزی و اقدام را برای براندازی در دستور کار قرار داده بوده است. البته این بدین معنا نیست که ما بگوییم همه آنانی که در خیابان‌ها بودند نیروی دشمن یا وابسته بودند، یا بخواهیم نقایص و کاستی‌ها را کتمان کنیم.
اگر بخواهیم یک دسته‌بندی داشته باشیم باید بگوییم چند طیف در این حوادث حضور و بروز داشت؛ یک عده جوانانی بودند که اعتراضاتی داشتند چه با مضمون اقتصادی یا اجتماعی و... عده‌ای هم واقعا تحت‌تاثیر هیجانات وارد عرصه شده بودند و کمتر رویکرد‌های سیاسی داشتند. اما طیفی که اغلب رهبری این جریان در میدان را در دست داشت افرادی بودند که وابسته به دشمن بودند. وابسته و هوادار گروهک منافقین بودند و بعضاً برای عملیات‌هایشان دستمزد از دشمنان ملت ایران دریافت می‌کردند.
البته ما اعتقاد داریم که باید از حقوق ملت دفاع شود. ما به حقوق ملت اعتقاد داریم. حتی اگر به فرض به حقوق ملت هم اعتقاد نداشتیم منطقاً برای حفظ کشور باید حقوق ملت را رعایت کنیم. برخی نظام‌ها یا با حمایت قدرت‌های خارجی حفظ می‌شوند یا با زور سر نیزه یا با هردو. ما که در جمهوری اسلامی حمایت خارجی نداریم و در مورد دوم هم که دیدیم در همین حوادث اخیر نیروی انتظامی و بسیج را به میدان می‌فرستادیم، اما اسلحه در اختیارشان قرار نمی‌گرفت. به تعبیری شهید می‌دادیم تا کسی کشته نشود. البته ممکن است در جایی اشتباهی رخ دهد و تندروی پیش آید، ما از همه‌چیز دفاع نمی‌کنیم، اما نگاه حاکم در حوادث گذشته این بود که نیرو‌های مدافع امنیت وسط میدان باشند، اما مسلح نباشند. این درحالی است که طرف مقابل عملا با سلاح‌های جنگی وارد میدان می‌شد. گلوی بسیجی را در خیابان بردیدند و از آن فیلم گرفتند. کسی فراموش می‌کند؟
شما در میانه همین حوادث اخیر با دانشجویان دیدار داشتید و قول پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی را هم دادید، آیا در ماه‌های اخیر نتایج تازه‌ای از این پیگیری‌ها به دست آمده است؟
این امور در معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی پیگیری می‌شود و در این مدت نیز با دانشجویان و تشکل‌هایشان جلساتی داشتند و این امور را پیگیری کرده‌اند. معاونت قانون اساسی در این زمینه فعال است و مواردی بوده که پرونده دانشجویان را نیز پیگیری کرده‌اند، اما طبعاً صلاح نیست از این دانشجویان نام برده شود. از این پس هم اگر مطلع شویم حقی از کسی ضایع شده حتماً پیگیری می‌کنیم. یکی از کار‌هایی که پیگیری کردیم همین بود که براساس دستور رییس‌جمهوری سامانه اجرای قانون اساسی را راه‌اندازی کردیم و این سامانه اکنون فعال است و هر فردی از هرجای کشور می‌تواند ما را مطلع کند تا پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.
ممکن است در جایی اشتباهی رخ دهد و تندروی پیش آید، ما از همه‌چیز دفاع نمی‌کنیم، اما نگاه حاکم در حوادث گذشته این بود که نیرو‌های مدافع امنیت وسط میدان باشند، اما مسلح نباشند.
یکی از اولویت‌های معاونت حقوقی همین موضوع استرداد اموال غارت شده از سوی شاه و وابستگان به او است. این موضوع از جمله تعهداتی است که آمریکایی‌ها در بیانیه الجزایر آن را پذیرفته‌اند. متاسفانه در کشور در این زمینه اقدامات هماهنگ و منسجم صورت نگرفته، اما عزم معاونت حقوقی آن است که این موضوع را در چارچوب حقوقی پیگیری قانونی و جامع کند. البته پرونده‌ای هم در این زمینه در دیوان داوری بین ایران و آمریکا در جریان است. در این بین افرادی هم هستند که ادعا می‌کنند این اموال به سرقت و تاراج نرفته است! این افراد باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر اموالی وجود نداشته است چرا یکی از مفاد بیانیه الجزایر موضوع استرداد اموال شاه و وابستگان به او در ازای آزادی جاسوسان آمریکایی است و حتی طرف مقابل نیز این مسئله را پذیرفته است؟
پرونده‌ای هم در سوئد با اقدامات اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) شکل گرفته و آقای حمید نوری در آن محاکمه شده و در زندان است، آیا معاونت حقوقی به این پرونده وارد شده و اقدامی کرده است؟
آقای نوری در دامی اسیر است که منافقین برای او پهن کرده‌اند. در واقع ایشان نه در یک رویه حقوقی و قضایی بلکه در یک تله که با همکاری منافقین و سرویس‌های امنیتی برخی کشور‌های اروپایی ایجادشده اسیر شده است؛ بنابراین روند بررسی پرونده وی و برگزاری دادگاه نیز کاملا سیاسی و غیرعادلانه پیش رفته و حتی اجازه دفاع واقعی به ایشان داده نشده است. متاسفانه برخی کشور‌های اروپایی و البته رسانه‌های آن‌ها یک ادعای دروغین را در خصوص رخداد‌های سال ۱۳۶۷ مطرح می‌کنند؛ ادعایی که از اساس دروغ است چراکه هیچ‌یک از افرادی که در آن مقطع در کشور محکوم به اعدام شدند این طور نبوده که بدون محاکمه قانونی اعدام شوند. جالب اینجاست که این دروغ را گروهکی می‌گوید که دستش به خون بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ایران آغشته است. موضوع آقای نوری یک لکه ننگ برای دادگاه و سیستم‌های قضایی اروپاست.
متاسفانه دشمن هم به پرونده هواپیمای اوکراینی وارد شده است تا این مسئله بغرنج شود، ولی تصور من این است که اگر دو سوی مسئله دولت جمهوری اسلامی و خانواده‌ها و بازماندگان این حادثه تلخ بود حتما این موضوع تاکنون مختومه شده بود
ما یک وظیفه حتمی در برابر اتباع ایرانی ساکن خارج از کشور داریم که از حقوق حقه آنان دفاع کنیم، چه آنانی که تبعه ایران هستند و چه کسانی که تعلق خاطری به جمهوری اسلامی دارند یا حتی ندارند. در مورد پرونده آقای نوری نیز همکاری‌های لازم را با سایر بخش‌ها داریم و هرکجا نیاز شده است وارد شده‌ایم. ما وظیفه داریم از اتباع خود در هرکجای دنیا حمایت کنیم و به همین دلیل با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها لایحه‌ای برای حمایت از این افراد آماده شده است و هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در دست تدوین است و امیدواریم به‌زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در این لایحه تلاش کردیم تا هم مشکلات مربوط به رفت‌وآمد ایرانیان خارج از کشور و هم فضای ایران‌هراسی که دشمنان ایجاد کرده‌اند را بشکنیم. وزارت امور خارجه وظیفه دارد تا حداکثر خدمات را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم آورد و رفت‌وآمد این افراد تسهیل شود. برخی تسهیلات دیگر هم وجود دارد که پس از تصویب لایحه حتماً علنی خواهد شد.
درباره پرونده هواپیمای اوکراینی هم بررسی یا اقداماتی را انجام داده‌اید؟
این پرونده برای ما پرونده تلخی است از این جهت که عزیزانی از ما در این حادثه جان خود یا عزیزانشان را از دست داده‌اند، اما متاسفانه دشمن هم به این موضوع وارد شده است تا این مسئله بغرنج شود. از همان دولت قبل تصمیم کشور این بود که حتماً به بازماندگان رسیدگی شود. تصور من این است در این موضوع اگر دو سوی مسئله دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌ها و بازماندگان این حادثه تلخ بود حتما این موضوع تاکنون مختومه شده بود، اما دشمن تلاش می‌کند تا از این موضوع برای خود یک فرصت برای فشار بر ایران بسازد. موضع ما در این زمینه آن است که حقوق افرادی که حقی از آنان ضایع شده را به تمامی رعایت کنیم و در این مسئله هیچ دریغ نکردیم و نخواهیم کرد.
