به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایبِنا، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی یکشنبه‌شب در هشتاد و یکمین جلسه خود در حضور سران سه قوه و دیگر اعضا، با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز و تأمین ارز برای واردات کالا‌های مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی بررسی و به تصویب رساند.
این تصمیم نقطه عطفی در زمینه تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز تلقی می‌شود. افزایش اختیارات بازارساز در بازار ارز در کنار کارآمدتر کردن ابزار‌های قبلی و همچنین باز گذاشتن دست بازارساز برای مدیریت بازار می‌تواند حضور بانک مرکزی را برای مدیریت بازار غیررسمی پررنگ‌تر کند.
اختیارات ویژه
سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز گفته است که «بانک مرکزی اختیارات جدیدی تری لازم داشت تا مداخله مؤثرتری در بازار ارز داشته باشد، در این زمینه افزایش اختیارات بانک مرکزی در شورای‌عالی هماهنگی سران قوا مطرح و با اجماع موافقت شد تا اختیارات ویژه بانک مرکزی افزایش یابد».
به گفته خاندوزی، «از اختیاراتی که رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه هماهنگی سران قوا مطرح کرد و با آن موافقت شد، این بود که تمام صنایع کشور، شرکت‌ها، زیربخش‌های دولتی، زیرمجموعه وزارت صمت و سایر صادرکنندگان باید به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند».
جرئیات این اختیارات هرچند هنوز به طور کامل تشریح نشده، اما در همین اندازه هم روی بازار غیررسمی اثر گذاشته و بر توقف و تغییر روند صعودی که رشد ارز در روز‌های گذشته دنبال می‌کرد، موثر بوده است.
بسترسازی قانونی برای تقویت حکمرانی
پس از کسب تجربه‌های گران‌بها در بحران‌های ارزی دهه‌های گذشته، مسئولان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که برای سامان دادن به نوسانات شدید ارزی، باید یک بانک مرکزی قدرتمند وجود داشته باشد تا در بزنگاه‌ها، بتواند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر انجام دهد.
یک گام مهم در این مسیر، تقویت جایگاه قانونی بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی بازار پول و ارز بود. برای دستیابی به این مهم، با حمایت و پیگیری بانک مرکزی در دولت سیزدهم، شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تابستان امسال به صحن آمد و اکثر مواد آن تصویب شد.
به اعتقاد کارشناسان، اصلاح قانون بانکداری می‌تواند جایگاه قانونی نهاد بازارساز در بازار پول و ارز را ارتقا داده و سهم نهاد رسمی را در بازار ارز افزایش دهد.
آغاز دوره جدید حکمرانی ارزی
اقدام مهم دیگری که در ماه‌های اخیر برای بهبود حکمرانی ارزی صورت گرفت، افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اوایل اسفندماه بود. هدف از راه‌اندازی مرکز فوق این است که علاوه بر تسهیل فرایند تخصیص ارز، مرجعیت کشف نرخ ارز به این بازار منتقل شود، اما شاید تأثیر بنیادی‌تر این بازار، اصلاح ساختار حکمرانی در بازار ارز است.
این رویکرد را می‌توان در اظهارات طراحان و مجریان بازار مبادله مشاهده کرد. محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم راه‌اندازی مرکز مبادله تأکید کرد: «تمام مبادلات در بازار مبادله صورت می‌گیرد و ما می‌توانیم به عنوان بانک مرکزی مدیریت را در بازار ارز داشته باشیم؛ در تمام دنیا بانک مرکزی متولی این حوزه است، اما متأسفانه در کشور نهاد‌های لازم در این زمینه وجود نداشته و این اختیارات کمتر بوده است. مرکز مبادله شروعی است برای حکمرانی قوی حاکمیت ارزی کشور».
توجه مسئولان بلندپایه پولی و ارزی کشور به این موضوع مهم و ترسیم آینده بازار مبادله با در نظر گرفتن امر حیاتی بهبود حکمرانی، امیدوارکننده است و دسترسی به اهداف ترسیم شده را ممکن می‌سازد.
همراهی دستگاه‌ها با بانک مرکزی
خوشبختانه این نگاه در کلیت دولت هم وجود دارد که باید به نهاد متولی بازار ارز کمک کرد تا برنامه‌هایش را پیش ببرد. نخستین و مهم‌ترین گام را شخص رئیس‌جمهور برداشت. سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه سوم اسفندماه در جلسه هیئت دولت با اشاره به آغاز به کار مرکز مبادلات ارز و طلا، از همه دستگاه‌های اجرایی خواست از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و طلا، در راستای اعمال حکمرانی مؤثر دولت بر این بازار به شکل یکپارچه حمایت کنند.
بلافاصله وزیر صمت جلسه ویژه‌ای با حضور مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و مسئولان ارزی بانک مرکزی برگزار و به آن‌ها گوشزد کرد که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت موظف‌اند ارز‌های صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.
در ادامه، وزیر نفت هم در نشست ویژه با حضور مدیران هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشی تصریح نمود که همه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد.
به‌این‌ترتیب، اختیارات ویژه شورای سران سه قوه به بانک مرکزی، در کنار اصلاح قانون بانک مرکزی و راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز و به عنوان پشتوانه محکم آن‌ها، می‌تواند زمینه حضور پرقدرت بازارساز و اعمال حکمرانی در بازار ارز را فراهم نموده و سفته‌بازان را به حاشیه براند.
