به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارت خانه، اسامی ۶ شرکت مستقر در کشورهای ایران، امارات، چین و ویتنام را در فهرست تحریم های مرتبط با ایران قرار داده است.
در فهرستی که وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده است، اسامی ۶ شرکت مستقر در کشورهای ایران، امارات، چین و ویتنام شامل شرکت پتروشیمی بوشهر، گلوبال مارین شیپ منیجمنت GLOBAL MARINE SHIP MANAGEMENT CO., LTD در چین, شرکت سهامی گاز و املاک و مستغلات گلدن لوتوس GOLDEN LOTUS OIL GAS AND REAL ESTATE JOINT STOCK در ویتنام, شرکت حمل و نقل شانگهای شوانران SHANGHAI XUANRUN SHIPPING در چین , شرکت پتروشیمی شیراز و سویدیش منیجمنت SWEDISH MANAGEMENT CO SA در امارات بیان شده است.
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ ترکیبی و اقتصادی خود علیه ملت ایران، تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع و شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از آنها ملزم می کند.
"دفتر تروریسم و اطلاعات مالی" وزارت خزانه‌داری که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی این جنگ اقتصادی است که مدعی اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت بایدن پس از ماه‌ها بازبینی در نظام تحریم‌ها، با انتشار گزارشی نشان داد که همچون اسلاف خود تحریم را ابزاری می‌داند برای پیشبرد آنچه منافع ملی آمریکا نامیده، و به دنبال مدرنیزه کردن آن است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۶ مهر ماه توصیه‌هایی را برای بهسازی کاربست تحریم‌های اقتصادی و تبدیل آن به یک ابزار مؤثرتر در سیاست خارجی این کشور منتشر کرد.
تارنمای نشریه هیل چندی پیش گزارش داد، اعمال تحریم علیه افراد و کشورهای دیگر به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا طی ۲دهه گذشته ۱۰ برابر شده است.
به گزارش ایرنا، براساس آمار ارائه شده نشریه هیل، تحریم‌هایی که وزارت خزانه داری آمریکا طی ۳۷ برنامه جداگانه علیه افراد و کشورها اعمال کرده از ۹۱۲ تحریم در سال ۲۰۰۰ به ۹ هزار و ۴۲۱ تحریم در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
براساس این گزارش، این آمار تنها در مورد تحریم‌های اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا است و هیچ ارتباطی با تحریم‌های دیگر نهادهای دولت آمریکا مانند وزارت امورخارجه، وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری و امنیت ملی ندارد.
طبق قوانین آمریکا، علاوه بر وزارت خزانه داری، وزارت امورخارجه این کشور می‌تواند از یک سازمان خارجی به عنوان یک گروه تروریستی نام ببرد یا در گزارش های سالانه حقوق بشری خود از یک دولت به عنوان حامی دولت تروریسم نام ببرد و زمینه را برای تحریم‌های مختلف فراهم کند.
به نوشته نشریه هیل، دولت آمریکا حتی می‌تواند با نفوذ و فشار در شورای امنیت سازمان ملل یا اتحادیه اروپا علیه کشورهای دیگر مانند کره شمالی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تحریم اعمال کند که این نوع از تحریم‌ها نیز در تعداد و ارقام فوق آورده نشده است.
روزنامه "وال استریت ژورنال" نیز سال گذشته میلادی در گزارشی نوشت استفاده بیش از حد دولت‌های پیشین آمریکا از ابزار تحریم و بی‌اثر شدن آنها موجب بازبینی در این سیاست شده اما مقامات آمریکایی در وزارت خزانه داری آمریکا پس از یک بررسی ۹ ماهه اعلام کردند تحریم‌ها همچنان یک ابزار مهم در سیاست آمریکا باقی خواهد ماند که باید بهینه شوند.
