به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، نرخ تورم بالا در ایران هر چند در مقطع کوتاهی در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ رکورددار هست، ولی پس از این سال‌ها در دهه‌های ۲۰، ۳۰ و ۴۰ عموما تورم در کشور ما تک رقمی بوده است، و تثبیت تورم دورقمی در اوایل دهه ۵۰ با بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران کلید خورده است.
محمدرضا پهلوی و خاندان سلطنتی جزو نخستین کسانی بودند که از درآمد سرشار نفت در امور جاری کشور بهره می‌گرفتند. این درحالی است که با وجود دسترسی به منابع کلان نفتی با وجود هماهنگی کامل با آمریکا، طی دو سالِ منتهی به انقلاب اسلامی، شرایط بی‌نظیر به‌یکباره به ضد خودش بدل شد. بیماری اقتصادیِ کشور در این سال‌ها از دوره کمون خارج شده و غده نهفته سرباز کرده بود. بر این اساس آهنگ رشد اقتصاد ایران (عمدتاً به‌دلیل بیماری هلندی) طی تنها دو سال، سقوطی ۳۲ درصدی را تجربه کرد. در همین زمان (و به همان دلیل) نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت و در سال ۱۹۷۷ (یعنی یک تا دو سال پیش از انقلاب اسلامی) به ۲۷ درصد رسید.
افزایش چشمگیر درآمد‌های نفتی، به‌خصوص در دهه ۱۳۵۰ و تزریق این درآمد‌ها به اقتصاد، موجب بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد. در دهه یادشده، ترکیب تولید ناخالص داخلی به نفع تولیدات غیرقابل مبادله (مسکن و خدمات) و به ضرر تولیدات قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) تغییر یافت که همین امر از رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران حکایت داشت. اقتصاد ایران از مجموعه‌ای مشکلات ساختاری رنج می‌برد که ریشه بخش مهمی از آن را می‌توان در دهه ۵۰ جست‌وجو کرد. مشکلات اقتصاد کشور از این دهه با تزریق درآمد‌های نفتی در قالب بودجه آغاز و در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت.
نشانه‌های بیماری هلندی در سال‌های میانی دهه ۱۳۵۰ در اقتصاد کشورمان بروز یافت؛ زمانی که در پی جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی قیمت نفت افزایشی تصاعدی را تجربه کرد و این مساله در کنار اجرای برنامه عمرانی پنجم به بروز تورم و ظهور نشانه‌های بیماری هلندی منجر شد.
هشدار اقتصادی که شاه جدی نگرفت!
در همان زمان کسانی مخالف بلندپروازی‌های شاه بودند، ولی صدایشان به جایی نرسید، در کنفرانسی که در تابستان سال ۱۳۵۳ در رامسر برگزار شد، کارشناسان سازمان برنامه به شاه هشدار دادند که تزریق درآمد‌های نفتی پیامد‌های نامطلوب بسیاری خواهد داشت و اقتصاد ایران ظرفیت جذب آن را ندارد. در گفته‌ای مشهور یکی از آن‌ها گفته بود «این پول را به اقتصاد ایران تزریق کنید، انقلاب می‌شود!». تا سال ۱۳۵۶ کار خوب پیش می‌رفت، ولی بعد از آن با پایین آمدن قیمت نفت، رکود و تورم کشور را فرا گرفت و بقیه داستان را هم که می‌دانیم؛ همه چیز از خودرأیی شخص پادشاه و انسداد فضای سیاسی و رقابت‌های سیاسی-نفتی حکام صحرای حجاز و نارضایتی مردم دست به دست هم داد و بر شاه ایران رفت آنچه که رفت.
گفتنی است، میزان درآمد نفت که در سال ۱۳۴۲، ۵۵۵ میلیون دلار بود در سال ۱۳۴۷ به ۹۵۸ میلیون دلار، در سال ۱۳۵۰ به ۱/۲ میلیارد دلار، در سال ۱۳۵۳ به ۵ میلیارد دلار و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازار‌های جهانی، در سال ۱۳۵۵ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید. در سال‌های بین ۵۳-۱۳۴۳ کل درآمد‌های نفتی به ۱۳ میلیارد دلار و از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسید. با توجه به چند برابر شدن قیمت نفت، تجارت خارجی نقش تعیین کننده‌ای در کل اقتصاد ایران پیدا کرد چرا که از یکسو امکان صدور میلیون‌ها بشکه نفت و ورود میلیارد‌ها دلار کالای مصرفی و مواد اولیه را فراهم ساخت و از سوی دیگر به موازات واردات کالاهای مصرفی، واردات کالاهای دیگر نیز افزایش پیدا کرد. از کل واردات کالا در سال ۱۳۵۶ حدود ۵۴.۱ درصد کالاهای واسطه‌ای و ۲۷.۵ درصد کالاهای سرمایه‌ای و ۱۸.۴ درصد کالاهای مصرفی بوده است. هرچه به پایان عمر سیاسی رژیم پهلوی نزدیک می‌شویم شاهد افزایش شدید واردات مواد غذایی هستیم که بیانگر وابسته شدن هرچه بیشتر بخش کشاورزی است.
باوجودی که در دهه ۵۰ ارزش کالاهای صادراتی همچون واردات افزایش یافت، ولی در مقایسه با آن به لحاظ ارزش، رشد ناچیز و از لحاظ کیفیت در سطح پایینی قرار داشته است. در آن مقطع در عین حال که وضعیت معیشتی و رفاهی عده‌ای محدود در شهر‌های بزرگ نظیر تهران، اصفهان، تبریز و... بهبود یافت، ولی خیلی از مناطق روستایی و شهری ایران در محرومیت و به تعبیری دیگر، در فقر و فلاکت به سر می‌بردند.
مرحوم عباسعلی عمید زنجانی استاد دانشگاه در باره وضعیت اقتصادی و واستگی به درامد‌های نفتی در آن مقطع می‌گوید، «افزایش بهای نفت، هرچند منابع مالی سرشاری را برای رژیم پهلوی به بار آورد، ولی این درآمد‌ها صرف کمک به نظام مالی و پولی و انحصار‌های بلوک غرب، و خرید سهام شرکت‌های ورشکسته‌ی اروپا و آمریکا، و خرید فرآورده‌های تسلیحاتی شد و تنها ته مانده آن، برای خرید گندم آمریکا، برنج تایلند و... هزینه شد. در این راستا، نداشتن برنامه‌ریزی مشخص اقتصادی، اجرای سیاست ریخت و پاش و ولخرجی‌های شاهانه در امور مبتذلی، چون جشن‌های تاج گذاری و ودوهزار و پانصدساله، توزیع ناعادلانه درآمد‌های ملی و در یک کلام، فساد، اسراف و ظلم اقتصادی و فقر اکثریت از دستاورد‌های اقدامات اقتصادی رژیم پهلوی بود.»
دکتر امرا... امینی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در این باره می‌گوید: «درآمد‌های نفتی کشور سال ۱۳۵۲ تقریبا سه برابر شد و حجم عظیمی از درآمد دلاری در اختیار دولت وقت قرار گرفت که همین مسأله باعث تورم شدیدی در کشور شد. تولید کشور وابسته به مواد اولیه خارجی بود و مدیریت صنایعی هم که با فناوری مدرن کار می‌کردند در اختیار خارجی‌ها قرار داشت. وابستگی اقتصاد کشور به نفت از همان دوره پهلوی اتفاق افتاد که بیش از ۵۰ درصد بودجه را درآمد‌های نفتی تشکیل می‌دادند و این اتفاق خوبی نبود، چون باید درآمد نفتی به عنوان اعتبار سرمایه‌گذاری هزینه می‌شد.»
بیماری هلندی چطور در ایران بروز کرد؟
لازم به ذکر است، با افزایش شدید درآمد‌های نفتی در ایران اعتبارات مورد نیاز برای برنامه‌های عمرانی نیز تا حدود شش برابر برنامه چهارم توسعه افزایش یافت. در عین حال اقتصاد ایران امکان جذب این حجم از منابع مالی حاصل از صادرات نفت را نداشت. اجرای برنامه پنجم سبب شد که تورم کشور‌های صادرکننده محصولات به اقتصاد ایران تحمیل شود و نیز پایانه‌های ورودی ایران یارای ورود این حجم واردات را نداشته باشد. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد.
هرچند بیماری هلندی محدود به کشور‌های نفت‌خیز نمی‌شود، اما از آنجا که اقتصاد این کشور‌ها تحت تأثیر درآمد صادرات نفت و قیمت نفت متأثر از عوامل خارجی است، تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند باعث بی‌ثباتی در اقتصاد این کشور‌ها شود و مدیریت اقتصاد کلان را دشوار کند و منجر به تورم یا رکود شود.
در این کشور‌ها سازوکار وقوع بیماری هلندی به این صورت است که افزایش صادرات نفت در بدو امر درآمد‌ها را افزایش می‌دهد، زیرا ارز ناشی از صادرات وارد اقتصاد می‌شود. اگر تمام این ارز مصروف واردات شود هیچ اثری بر عرضه پول یا تقاضای کالای تولید داخل ندارد؛ ولی اگر این پول تبدیل به ارز ملی و صرف کالاهای داخلی غیرتجاری شود، تأثیرش بر اقتصاد بستگی به آن دارد که نرخ مبادلهٔ ارز کشور در قبال مهمترین ارز خارجی توسط بانک مرکزی ثابت نگه داشته شود یا شناور باشد. اگر نرخ مبادله ارزی ثابت نگه داشته شود (نظیر رابطه دلار و ریال در ایران)، تبدیل ارز خارجی به پول ملی باعث افزایش عرضهٔ پول ملی می‌شود و فشار تقاضای داخلی منجر به تورم می‌شود. بدین ترتیب نرخ مبادلهٔ واقعی کاهش می‌یابد و قدرت خرید واقعی ارز خارجی در بازار داخلی کاهش می‌یابد. در هر صورت، چه نرخ مبادله ارز ثابت باشد یا شناور، تغییر نرخ مبادله، رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور را تضعیف می‌کند و در نتیجه باعث کاهش بخش صادرات غیرنفتی می‌شود. همزمان سرمایه و نیروی کار به سمت بخش نفت می‌رود یا به سوی تولید کالاهای غیرتجاری داخلی سوق می‌یابد تا پاسخگوی افزایش تقاضای داخلی باشد. هر دوی این‌ها بخش صادرات غیرنفتی را باز هم کوچک می‌کند.
در یک جمع بندی می‌توان گفت، تورم بالا از اواسط دهه ۵۰ شمسی و همزمان با اوج گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران ریشه دوانده و منشا اصلی آن نیز سازوکار‌های پی ریزی شده اقتصاد نفتی در زمان پهلوی دوم است. متاسفانه این روند بودجه جاری و عمرانی کشور را در دهه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از این چالش مهلک اقتصادی عبور کند.
تورم در ایران از کِی معضل شد؟
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، معضل تورم بالا در اقتصاد ایران از اوایل دهه ۵۰ با بروز بیماری هلندی ریشه دوانده است.
