به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال از جمله مهمترین رویداد‌هایی است که هرچند با زحمت فراوان، اما بالاخره قفل آن در سالی که گذشت شکسته شد و در سال ۱۴۰۱ زنان با خرید بلیت، یکی از بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران را از نزدیک در ورزشگاه آزادی تماشا کردند. امری که گرچه بخشی از افکار عمومی آن را حاصل فشار فیفا بر ایران می‌دانستند، اما مسئولین معتقد بودند حضور زنان در ورزشگاه تصمیم وزارت ورزش بود و فشار فیفا در این تصمیم اثر گذار نبود.
هرچند می‌توان گفت همچنان برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها دست اندازی به نام «نبود زیرساخت» همچنان وجود دارد.
بیانیه زنان دست‌اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این عرصه
انتشار «بیانیه زنان دست‌اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این عرصه» و دعوت انسیه خزعلی از این زنان برای طرح مشکلات خود در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از دیگر اتفاقات مهم حوزه زنان طی یک سال گذشته است.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به روایت‌هایی حاکی از آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما، آمده بود که «هرگونه خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی در محیط کار» از نظر این زنان دست‌اندرکار سینما، محکوم است و این زنان برای توقف آن خواستار «عواقب قانونی جدی برای متخلفین» شدند.
پس از آن انسیه خزعلی هم نوشت که معاونت زنان و خانواده گوش شنوای مطالبات زنان هنرمند در عرصه سینمای ایران است و با دعوت از این افراد و با همکاری نهاد‌های مسئول و متولی برای طراحی سازوکار لازم در راستای صیانت از شان و منزلت زنان در این حوزه یاری می‌رساند. وی همچنین این را نیز گفت که معاونت وظیفه دارد با جدیت پیگیر تسریع تصویب قانون کرامت در مجلس؛ اصلاح خلاء‌ها در دستورالعمل‌های موجود و ایجاد ساز و کار لازم برای جرم انگاری هرگونه تعرض به امنیت زنان در همه عرصه‌های اجتماعی از جمله هنر و سینما باشد.
نهایتا معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با بیان اینکه ما از زنان سینماگر خواستیم اگر شکایتی هست به طور مصداقی به ما برسانند تا به طور قانونی آن را پیگیری کنیم، اما شکایتی از آزار جنسی به دست ما نرسید، درباره نتایج آن جلسه توضیح داده بود: «تعدادی از زنان سینماگر معترض به خشونت در این عرصه در جلسه معاونت امور زنان و خانواده حاضر شدند و برخی دیگر نیز حاضر نشدند. ظاهرا برخی، تعدادی از این زنان سینماگر را برای حضور در آن جلسه تهدید کرده بودند که برخی در جلسه حاضر نشدند. شاید آن‌ها که این زنان را تهدید کرده بودند اهداف دیگری به غیر از امنیت مد نظر داشتند.»
حواشی گشت ارشاد در تیر ۱۴۰۱ و واکنش مسئولین
تیر سال گذشته، اما ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد مادری به در‌های ون گشت ارشاد می‌کوبد و تقاضا دارد که فرزندش را به ساختمان «وزار» نبرند. گرچه پس از انتشار آن ویدئو پلیس اعلام کرد که از آن مادر دلجویی شده است، اما انتقادات نسبت به برخورد گشت ارشاد همچنان ادامه داشت.
در همین راستا انسیه خزعلی با ناپسند خواندن بسیاری از رفتار‌ها تصریح کرده بود که چیزی به نام گشت ارشاد نداریم چراکه ممکن است درصدی از فعالیت پلیس امنیت اجتماعی به این موضوع به عنوان یک جرم چراکه رعایت حجاب و عفاف در قانون درج شده است؛ اختصاص یابد. وی در ادامه به شیوه کار و نحوه اجرای آن اشاره کرده بود که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین جلسه‌ای با سردار اشتری در رابطه با موضوع "گشت ارشاد" داشت و گفته بود: «۲۷ دستگاه متولی حجاب و عفاف هستند و اجرای این حوزه منوط به معاونت زنان نیست. معاونت امور زنان می‌تواند نهایتا در بحث سیاست گذاری حجاب و عفاف که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود مشارکت داشته باشد. اسم "ارشاد" نشان دهنده "به رشد رساندن" است. وقتی درگیری در این زمینه پیش می‌آید طبیعتا بخش‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی در این راستا وظیفه دارند و نباید با برخی دخالت‌ها اقتدار نیروی انتظامی از بین برود. نیروی انتظامی نیز تلاش می‌کند قانون را با کمترین هزینه و به بهترین وجه انجام دهد.»
مهسا امینی
گرچه راه اندازی مکانیسمی به نام گشت ارشاد به منظور ترویج رعایت حجاب از همان ابتدا مورد نقد بود با این حال همچنان افرادی بودند که این شیوه را موثر می‌پنداشتند. اما پس از آنکه "مهسا امینی" توسط گشت ارشاد دستگیر و برای شرکت در کلاس آموزشی به ساختمان وزرا منتقل شد و نهایتا فوت کرد، انتقادات به ناکارآمدی گشت ارشاد بیشتر شد و در ادامه شهر‌های مختلف کشور برای ماه‌ها صحنه اعتراضات و اغتشاشات خیابانی شد.
انسیه خزعلی پس از وقوع آن حادثه در صفحه توییتر خود نوشت: «با ارسال نامه رسمی به وزارت کشور بدنبال توضیح بیشتر ماجرای حادث شده‌ایم، واقعه‌ای که ما را هم عمیقا متاثر کرده‌است. این ماجرا بیش از گذشته تذکر می‌دهد که اجرای قوانین نیازمند فرهنگ‌سازی تاثیرگذار است.»
وی همچنین از گفت‌وگوی "مستقیم" خود با خانواده "مهسا امینی"، از پیگیری برای روشن شدن تمامی ابعاد این موضوع خبر داده بود.
پوشش صد درصدی بیمه مادران باردار تا ۲ سالگی فرزند
پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه مادران باردار تا ۲ سالگی فرزند، پوشش ۱۰۰ درصدی فرزندان آن‌ها تا ۵ سالگی و پوشش ۱۰۰ درصدی تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی و نیز تصویب پوشش‌دهی کامل بیمه ناباروری برای آن‌ها که بیمه پایه دارند و ندارند از دستاورد‌های دیگر دولت فعلی در حوزه زنان و خانواده بود که مرداد سال گذشته تصویب شد.
باز هم قتل ناموسی
معصومه ۱۳ ساله از اهواز را شاید بتوان آخرین قربانی قتل‌های ناموسی رسانه‌ای و پر سرو صدا شده سال ۱۴۰۱ نامید که آذر ۱۴۰۱ خبر آن فراگیر شد. پدر «معصومه» گفته بود «فرزندم را به دلیل «مسائل ناموسی» با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم، در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان انداختم و خودم را به کلانتری معرفی کردم».
طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول باشد، قصاص نمی‌شود و بر اساس ماده ۶۱۲ همین قانون نیز در این شرایط مرتکب قتل محکوم به سه تا ۱۰ سال حبس می‌شود. با این حال ناکافی بودن مجازات مواد قانونی یاد شده برای جلوگیری از «ناموس کشی» برجسته است و کارشناسان قائل به لزوم تشدید مجازات پدر یا اجداد پدری مرتکب قتل فرزند هستند.
در آن زمان نیز همزمان با رسانه‌ای شدن خبر این قتل ناموسی، افکار عمومی به چرایی معطل ماندن لایحه موسوم به «خشونت علیه زنان» فشار آور و شاید بتوان گفت همین امر از جمله دلایل تسریع در روند بررسی لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس شورای اسلامی شد.
البته این امر را هم باید در نظر گرفت که در بررسی وقوع چنین قتل‌هایی نمی‌توان به صورت تک‌بعدی به قضایا نگاه کرد و باید ابعاد مختلف آن را از جمله مسایل فرهنگی، خلاء‌های قانونی و ... کنکاش کرد، به بیان دیگر در واقع از سویی قانون نباید به نحوی باشد که شرایط را برای ارتکاب به جرم مهیا کند و مجرم با خیال راحت و با اتکا به اینکه عقوبتی در انتظارش نیست و یا خیلی سهل می‌تواند از زیر بار این عقوبت خارج شود، دست به جرم زند و از سوی دیگر ضرورت انجام اقدامات فرهنگی در جهت اصلاح و تغییر در باور‌های نادرست و تعصبات غلطی که در اذهان به ویژه در میان برخی قومیت‌ها وجود دارد نیز امری غیر قابل کتمان است.
لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن؛ آذر ماه ۱۴۰۱
درحالی ایران برای دوره‌ای ۴ ساله از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد درآمده بود و سال گذشته (۱۴۰۱) با حضور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل در نیویورک و سخنرانی در آن آغاز شده بود، اما پس از فوت مهسا امینی و حوادثی که رخ داد، قریب به ۴۰ سازمان غیر دولتی، در نامه‌ای سرگشاده به شورای حقوق بشر خواستار برگزاری نشست ویژه شدند که با حمایت ایسلند و آلمان و حمایت ۴۴ کشور در دستور کار شورا قرار گرفت و در نهایت سی‌وپنجمین نشست ویژه در تاریخ ۲۴ نوامبر برابر با سوم آذرماه در ژنو برگزار شد. در این جلسه برخی از دولت‌ها اتهام‌هایی از قبیل سرکوب تظاهرات «مسالمت‌آمیز» و استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌جو به ویژه زنان و کودکان را مطرح کردند. آمریکا نیز پیشنهاد صدور قطعنامه‌ای برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را داد که این قطعنامه نهایتا در ۲۳ آذر با ۲۹ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.
بر این اساس درحالی که چیزی به یک ساله شدن عضویت ایران در کمیسیون مقام زن در دوره (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶) نمانده بود، عضویت ایران از این کمیسیون لغو شد.
بدنبال این رخداد، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادعای حمایت آمریکا از حقوق زنان ایرانی را «مضحک» توصیف کرد و نوشت: «ادعای حمایت از حقوق زنان ایرانی آنجا مضحک می‌شود که آمریکا یعنی پیشنهاد دهنده قطعنامه، خود بیشترین سهم از آمار جهانی زنان زندانی را داراست. شورا‌های غربی به ویژه آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض حقوق زنان، صلاحیت تصمیم‌گیری برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن را ندارند.»
اما پیش‌تر در زمانی که عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل لغو شود، خزعلی وعده داده بود «هرچند لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، جامعه جهانی را از نگاه ژرف و افکار والای زنان ایران محروم کرد، اما هرگز صدای رسا و مطالبه‌گرانه جامعه پویای زنان ایران‌زمین، در اعتراض به پایمال‌شدن حقوق زنان توسط این کشور و سایر کشور‌های غربی حامی آن خاموش نخواهد شد» و در شصت و هفتمین نشست کمیسیون مقام زن که اسفند ۱۴۰۱ با هدف ارتقای جایگاه و بررسی وضعیت پیشرفت زنان در سراسر جهان برگزار شد، با ارسالی ویدئویی سخنرانی کرد.
وی در آن ویدئو لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را بر پایه دروغ و فشار قدرت‌های سلطه طلب و غوغای «رسانه‌های اجیر شده» خواند و با ارائه آماری از پیشرفت زنان ایرانی در حوزه‌های مختلف تاکید کرد «آنچه بهانه‌ای برای لغو عضویت ایران بود امری بدون استناد قانونی، بر پایه دروغ و فشار قدرت‌های سلطه طلب و غوغای رسانه‌های اجیر شده و با هدف صرفا سیاسی و برای منزوی کردن ایران بوده است».
خبر خوش بودجه ۱۴۰۲ برای زنان؛ اختصاص یک درصد از بودجه همه دستگاه‌ها به برنامه‌های معاونت زنان و خانواده
از جمله اخبار خوشی که بهمن ۱۴۰۱ به گوش رسید، اختصاص یک درصد از بودجه همه دستگاه‌ها به برنامه‌های معاونت زنان و خانواده بود.
انسیه خزعلی در حاشیه جلسه هیات دولت ضمن اعلام این خبر گفته بود: «بودجه امسال رشد پنجاه درصدی داشته و یک درصد از بودجه همه دستگاه‌ها هم قرار است به برنامه‌های معاونت زنان و خانواده اختصاص یابد. در همه بودجه‌های که مربوط به بهزیستی و وزارت کشور می‌شود اولویت با زنان سرپرست خانوار است. بودجه ویژه‌ای هم گاهی اوقات مثل سال گذشته به شکل اختصاصی از سوی مجلس برای آنان در نظر گرفته می‌شود که امیدواریم امسال هم انجام شود.»
آخرین رویداد۱۴۰۱؛ تصویب لایحه «منع خشونت علیه زنان» در کمیسیون اجتماعی مجلس
اما از جمله مهمترین و آخرین رویداد سال ۱۴۰۱ در حوزه زنان و خانواده تصویب لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در کمیسیون اجتماعی مجلس بود.
طبق آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تدوین شده توسط مجلس ادغام و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مجموعا از پنج فصل شامل قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی و ۵۱ ماده تشکیل شده است.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در این لایحه مجازات زن کشی در موارد قتل عمد که فرد به قصاص محکوم نشود را از مجازات تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) به مجازات تعزیری درجه سه (۱۰ تا ۱۵ سال) افزایش داده‌اند.
ماده ۲۹ لایحه یاد شده نیز تصریح می‌کند که هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
هرچند لایحه تدوین شده فعلی به زعم کارشناسان نقاط ضعفی نیز دارد و نیازمند اصلاح برخی مواد خود پیش از تصویب در صحن علنی است، اما می‌توان گفت حتی تصویب این لایحه به همین شکل و با همین خلاء‌ها نیز اتفاق مبارکی است که در صورت تصویب در صحن علنی و تبدیل شدن به قانون به طور قطع در مسیر جلوگیری از خشونت علیه زنان موثر خواهد بود.
