به گزارش صراط به نقل از فارس، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز در نشست خبری در خصوص وضعیت کاداستر کشور اظهار داشت: متاسفانه درباره کاداستر جامع کشور که در قانون ارتقای سلامت اداری سازمان ثبت اسناد مکلف به تکمیل آن طی ۵ سال شده است در لایحه دولت اعتباری برای کاداستر جامع در نظر گرفته نشده و فقط پیش بینی کاداستر شهری و روستایی شده است.
وی ادامه داد: رایزنی‌های ما با دولت در این زمینه به جایی نرسید اما امیدواریم مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه کند و اعتبار مورد نیاز را تامین کند زیرا نمایندگان مردم باید بدانند هزینه کردن در این موضوعات سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از هزینه‌های سنگین‌تر است.
ارسال طرح آیین‌نامه قانون ثبت اراضی و مسکن فاقد سند به رئیس قوه قضاییه
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آیین‌نامه قانون ثبت اراضی و مسکن فاقد سند گفت: سازمان ثبت اسناد باید با همکاری سازمان بازرگانی لایحه‌ای را آماده می‌کرد که در حال حاضر این لایحه آماده و برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است و به زودی اعلام خواهد شد.
معاون قوه قضاییه درباره اقدامات صورت گرفته برای ترویج ثبت رسمی در جامعه گفت: توقع داریم همه رسانه‌ها مخصوصا رسانه ملی این موضوع را به عنوان یک نیاز جدی جامعه و موضوعی که می‌تواند مشکلات مهم مردم را برطرف نماید پیگیری کند و برای ان سرمایه گذاری کند. در حال حاضر منابع سازمان ما محدود است و نمی‌توانیم جوابگوی مطالبات رسانه‌ای برای انجام تبلیغات در این زمینه باشیم.
تویسرکانی با بیان اینکه تقدیر وزیر راه و شهرسازی از بسیاری از مدیران کل ثبت اسناد و املاک کشور نشاندهنده فعالیت خوب سازمان ثبت در زمینه ارائه اسناد مسکن مهر است گفت: درباره نظارت بر تحت پوشش قرار دادن بنگاه‌های مالیاتی ملکی توسط سازمان ثبت اسناد باید بگویم این بنگاه ها کار حقوقی انجام می‌دهند ولی در حال حاضر در حوزه عملکرد سازمان بازرگانی هستند که متاسفانه کار نادرستی است همانطور که داروخانه‌ها با وجود خرید و فروشی که در زمینه دارو انجام می‌شود تحت نظارت وزارت بهداشت هستند بنگاه‌های معاملات ملکی هم نباید واحد صنفی دیده شوند مانند بقالی‌ها بلکه باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد فعالیت کنند.
بنگاه‌های معاملات ملکی باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک فعالیت کنند
معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره جدید مجلس شورای اسلامی قانون را به نحوی اصلاح کنیم که بنگاه‌ها مبادی ثبت رسمی قرار گیرند و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد باشند. در حال حاضر مشکل قانونی داریم ولی اگر قانون اصلاح شود ما هم خواستار این هستیم که بنگاه‌ها تحت نظارت ما باشد.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظارتی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های پول در دفاتر اسناد رسمی از طریق دستگاه های الکترونیکی انجام می‌شود یا خیر گفت: بازرسان ما نظارت‌های زیادی از دفترخانه ها انجام می دهند و هیچ دفترخانه‌ای نداریم که دستگاه پرداخت الکترونیکی POS نداشته باشد و همه پرداخت‌ها باید از این طریق صورت گیرد.
متولی ارائه آمار ازدواج و طلاق سازمان ثبت و اسناد است
وی در خصوص سامانه الکترونیکی ثبت ازدواج و طلاق گفت: متولی ثبت این امور سازمان ثبت اسناد است که تا کنون به صورت دستی انجام می‌شده است در حال حاضر سامانه ثبت الکترونیکی فعال شده و امیدواریم قبل از پایان نیمه اول سال جاری در سراسر کشور اجرایی شود تا همه دفاتر به صورت آنلاین وقایع را ثبت کنند.
تویسرکانی با بیان اینکه در خصوص آیین‌نامه پیش فروش مسکن وزارت دادگستری متولی است و شخص وزیر باید دراین باره سخن بگوید گفت: در زمینه صدور اسناد املاک صاحب سند هم سازمان ثبت اسناد کار خود را در مورد قانونی انجام داده و ظرف یک ماه آینده آیین نامه ابلاغ خواهد شد و سازو کار آن در سراسر کشور تهیه شده است.
صدور ۸ برابری اسناد مسکن مهر در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹
معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چه تعداد سند برای پروژه‌های مسکن مهر در سال گذشته صادر شده است گفت: در سال ۹۰ بالغ بر ۱۵ هزار و ۱۸۵ سند مالکیت برای مسکن مهر صادر شده که نسبت به سال ۸۹ افزایش ۸ برابری داشته است.
وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از مساحت کشور تحت پوشش طرح کاداستر درآمده گفت: تا سال ۸۸، ۴۴۰ هزار هکتار اراضی شهری را کاداستر انجام دادیم که در سال‌های ۸۹ و ۹۰ این میزان برای کاداستر شهری و روستایی به میزان یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۲۹ هکتار رسید و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد عرصه شهری و روستایی را تحت پوشش قرار دادیم.
تویسرکانی افزود: در زمینه منابع طبیعی و عرصه‌های خارج شهر هم از سال ۹۰ با همکاری سازمان منابع طبیعی اقدامات را شروع کردیم اما متاسفانه از سوی دستگاه‌های متولی شاهد پیگیری‌های مناسبی نبودیم اما ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۹۳ هکتار اراضی ملی تحت پوشش کاداستر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های متقاضی باید با مراجعه به سازمان ثبت اسناد پیگیر اقدامات خود باشند گفت: مثلا در زمینه منابع طبیعی ادعا می‌شود که ۱۴۰ میلیون هکتار آن متعلق به سازمان منابع طبیعی و جنگل‌هاست که این امور بر عهده وزارت جهاد است و به سرعت باید این موضوع را پیگیری کنند. به عنوان مثال متولی حفاظت از حریم و بسترهای رودخانه‌ها وزارت نیرو است و هرکسی غیر از آن این عرصه‌ها را تصاحب کند وزارت جهاد باید موضوع را پیگیری کند باید نقشه بستر حریم را به ما ارائه کنند تا برای شخصی دیگر سند مالکیت صادر نشود اما وقتی متولی اقدامی نکرد و سوءاستفاده صورت گرفت نباید سازمان ثبت اسناد را مواخذه کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امنیت سایت سازمان پاسخگوی حملات سایبری خواهد بود یا خیر گفت: اقدامات بسیار دقیقی انجام داده ایم و احساس می‌کنیم فضایی که برای ارائه خدمات ایجاد شده از امنیت بالایی برخوردار است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بسیاری از مخترعین از ثبت اختراعات خود در سایت نگران هستند گفت: شما می‌توانید این موضوع را آزمایش کنیدو اگر مشکلی پیش آمد به ما ارجاع دهید تا دیگر اجرا نکنیم.
۷۵ هزار نفر در سطح کشور ممنوع المعامله هستند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره افراد ممنوع المعامله در سطح کشور گفت: در حال حاضر حدود ۷۵ هزار نفر در سطح کشور ممنوع المعامله هستند که اسامی و اطلاعات آنها را به تمام دفاتر اسناد رسمی ارائه داده ایم.
تمام جزایر خلیج فارس دارای سند مالکیت هستند
تویسرکانی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه برخی از مسئولان از سنددار نبودن جزایر سه گانه خبر داده اند گفت: اسناد جزایر سه‌گانه صادر شده و همه جزایر خلیج فارس دارای سند هستند؛ در استان هرمزگان هم هیچ نقطه بدون سندی نداریم و همه اراضی این استان حتی اراضی ملی سنددار شده‌اند.
