سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۰
مدیرعا​مل بانک صادرات ایران:

تقویت نظام کارمزدی عامل نوآوری و خلاقیت در خدمات بانکی است

تقویت نظام کارمزدی عامل نوآوری و خلاقیت در خدمات بانکی است
مدیرعامل بانک صادرات ایران توجه به درآمد‌های کارمزدی در بانک‌ها را یکی از شاخص‌های مهم توسعه، نوآوری و پیشرفت صنعت بانکداری عنوان کرد.
کد خبر : ۶۲۲۳۹۷

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی به‌روزرسانی نرخ کارمزد‌های خدمات بانکی را با توجه به شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور، امری اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: بانک‌ها علاوه بر درآمد‌های مشاع از محل جذب و هدایت سرمایه‌ها و سپرده‌های مردمی به سمت تولید، اشتغال و رفع نیاز‌های مردمی، از محل خدمات کارمزدی نیز درآمد‌های غیرمشاع دارند که بسته به نوع خدمت، خلاقیت و نوآوری در رفع نیاز‌های مشتریان، طبق مقررات نهاد‌های نظارتی، نرخی برای آن در نظر گرفته می‌شود. توسعه این خدمات، یکی از شاخص‌های پیشرفت صنعت بانکداری و افزایش تنوع خدمات به مردم و فعالان اقتصادی است.

وی با اشاره به روند حرکت به سمت تحول دیجیتال و افزایش خدمات غیرحضوری در بانک صادرات ایران، ضرورت به‌روزرسانی نرخ کارمزد‌ها را خاطرنشان کرد و افزود: اخذ کارمزد در تمامی بانک‌های دنیا امری رایج است و به دلیل ارائه خدمات مناسب به مشتریان، امری نهادینه شده در فرهنگ استفاده از خدمات بانکی است.

سیدضیاء ایمانی با بیان اینکه دریافت کارمزد ضمن سودآوری بانک‌ها موجب به حداقل رسیدن ریسک بانک‌ها می‌شود، افزود: اگرچه برخی بانک‌ها در رقابتی ناسالم برای جذب منابع، از دریافت قانونی کارمزد‌ها چشم‌پوشی می‌کنند، اما از آنجایی که کارمزد‌ها ارتباط مستقیمی به خدمات دارند، سهم مهمی در درآمد‌های بانک را به خود اختصاص می‌دهند ضمن اینکه بر خلاف تسهیلات و تعهدات، کمترین ارتباط را با نوسان نرخ بهره دارند.

وی اظهار کرد: نرخ کارمزد‌ها عموما کمتر از بهای تمام‌شده خدمت است، اما برای تحرک و پویایی این خدمات عامل مهم و تاثیرگذاری است.

ایمانی در توضیح مزیت‌های دیگر دریافت کارمزد خدمات بانکی، افزود: ایجاد رقابت بین بانک‌ها و مؤسسات در ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشتریان، یکی دیگر از مزیت‌های جدی‌تر شدن نظام کارمزدی در بانک‌ها است، ضمن اینکه این امکان اعمال تخفیف مشتریان تحت پوشش نهاد‌ها و سازمان‌های حمایتی بر اساس مقررات بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.