به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از خبر فوری، قیمت دلار در حال پایین آمدن است. نرخ دلار در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به ۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و این در حالی است که تا چند ماه پیش به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده بود. اما علت این کاهش قیمت چیست؟
به گفته صاحبنظران، عوامل زیادی در این رویداد موثر است؛ آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران، سر و سامان دادن به نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی و آرامش روانی بازار همه و همه از جمله علل این رویداد هستند، اما بیش از همه، تحولات سیاست خارجی در این روند موثر بوده است.
شکی نیست که بالا و پایین نرخ ارز در ایران به تحولات سیاست خارجی کشور ربط دارد. در چند ماه اخیر هم روابط ایران با عربستان بهبود یافته و هم تحولاتی در زمینه ارتباط با کشورهای شرقی رخ داد، اما بیش از این دو عامل، شایعه اخباری در رابطه با مذاکرات مخفیانه مقامات ایران و آمریکا در زمینه احیاء برجام و یا انعقاد یک توافق موقت باعث کاهش شدید نرخ دلار شده است (اینجا بخوانید).
این اخبار چند هفتهای است که در جراید و روزنامهها منتشر شده و برخی پایگاههای خبری خارجی مانند آکسیوس نیز آن را تایید کرده اند. اگرچه هم مقامات ایران و هم مقامات ایالات متحده دیدار دوجانبه و بحث بر سر توافق هستهای را انکار کرده اند، اما این اخبار همچنان به گوش میرسد و هر روز یکی از سایتهای داخلی و خارجی اخباری را در این رابطه منتشر میکند.
آیا توافقی در راه است؟
با وجود ادعاها، به نظر نمیرسد توافقی در کار باشد و احتمالا همانند ماههای قبل اخباری امیدوارکننده، اما غیر واقعی باعث آرامش نسبی و کوتاه مدت بازار ارز شده است.
فارن افرز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده مدعی شده جو بایدن تصمیمی مبنی بر احیاء برجام ندارد. با این حال، طرح یا پلن B یعنی تحریم یا جنگ با ایران نیز روی میز نیست و رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته طرح C را اجرا کند. بایدن نه دنبال توافق با ایران است و نه قصد جنگ دارد؛ رئیس جمهور ایالات متحده تلاش میکند سیاست میخ و نعل را دنبال کند و جلوی تنشهای بیشتر در کوتاه مدت را بگیرد تا تغییراتی در سطح جهانی رخ دهد و سپس تصمیم قطعی خود را بگیرد. فارن افرز در این رابطه مینویسد: «او {بایدن} طرح C را انتخاب کرده که تلاشی برای جلوگیری از بدترین نتایج در مناقشه هستهای ایران و در عین حال حفظ امکان حل و فصل این موضوع در آینده است. واشنگتن به دنبال جلوگیری از بمباران ایران و اجتناب از تشدید تنش خطرناکی است که میتواند در پی افزایش فشار ایجاد شود و به دنبال راه حل دیپلماتیک است به این امید که شرایط برای یک توافق جدید به منظور جایگزینی برجام در طول زمان مساعدتر شود».
گزارش فارن افرز نشان میدهد وضعیت ایران و آمریکا همچنان در حالت «تعلیق» است (درباره وضعیت تعلیق اینجا بخوانید). تعلیق سیاسی به تعلیق اقتصادی میانجامد و تعلیق اقتصادی نیز سبب فراز و نشیب بازار میشود. این فراز و نشیب به این صورت خود را نشان میدهد که بازار مدتی امیدوار به آینده شده و نرخ ارز پایین میآید، اما بعد از کاهش امیدواری و گذشت زمان، مجددا روند افزایشی به خود میگیرد. این تلاطم در دو ماه اخیر به شدت دیده شده است.
روند سینوسی نمودار زیر نشان میدهد که نرخ ارز بعد از انتشار اخباری در رابطه با مذاکرات یا بهبود روابط خارجی پایین آمد، اما بعد از مشخص شدن واقعیت، با قدرت بیشتری بالا رفت.
شواهد نشان میدهد تلاطم بازار ارز تحت تاثیر اخبار سیاسی در ۲ یا ۳ سال اخیر تکرار شده است. نمودار زیر وضعیت ارز را از مرداد ۱۴۰۰، یعنی زمان روی کار آمدن دولت تا خرداد ۱۴۰۲ نشان میدهد:
و
طبق این نمودار، قبل از افزایش و صعود ناگهانی نرخ ارز، قیمت دلار کمی پایین آمده که این پایین آمدن غالبا تحت تاثیر اخبار مثبت بین المللی و سیاست خارجی بوده است، اما بعد از مدتی که انتظارات بازار از تحولات خارجی برآورده نشده مجددا بالا رفته است.
چند نمونه از این تحولات در ۲ سال اخیر قابل بررسی و بحث است. برای مثال در بهمن ۱۴۰۰، اخباری در رابطه با از سرگیری مذاکرات هستهای در وین شنیده شد. این اخبار باعث کاهش نرخ ارز شده و بازار را آرام کرد، اما به محض پایان مذاکرات و به سرانجام نرسیدن آن، نرخ ارز با سرعت زیادی رو به صعود گذاشت (اینجا و اینجا را بخوانید). این اتفاق در ۱۴۰۱ هم رخ داد. در آن زمان، نرخ دلار در حال افزایش شدیدی بود. در اوایل اسفند ۱۴۰۱ اخباری در رابطه با تغییر تیم دیپلماتیک ایرانی و اضافه شدن عباس عراقچی به تیم مذاکره کننده منتشر شد که اگرچه شایعه بود، اما باعث کاهش نرخ ارز و آرامش موقتی بازار شد (اینجا بخوانید). با این حال، نرخ ارز از اواسط اسفند مجددا بالا رفت و بازار را با التهاب مواجه کرد.
آیا این بار نیز روند سینوسی ارز گریبان بازار را میگیرد؟ آیا با تکذیب اخبار مربوط به مذاکرات، بازار به حالت قبلی خود باز میگردد؟ برخی تحلیلگران معتقدند اگر روند ارزپاشی به بازار افزایش یابد، روند مساعد دیپلماتیک با کشورهای همسایه تداوم داشته باشد و همچنان درهای مذاکره به روی غرب و ایران باز بماند و به طور کلی بازار از توافق مایوس نشود، ممکن است این بار نرخ ارز در حالت کاهشی مانده و با شدت بیشتر به سمت صعود حرکت نکند؛ در غیر این صورت، مجددا باید منتظر افزایش نرخ ارز باشیم. همۀ این مسائل به «سیاست» مربوط است.