به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایرنا، اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید دارد که قوای حاکم در جمهوری اسلامی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه هستند و این قوا از یکدیگر مستقلند؛ به این معنی که هیچ‌یک تحت فرمان دیگری نیست.
اخیراً با تشکیل دبیرخانه شورای عالی سران قوا با هماهنگ‌کنندگی رییس جمهور، برخی مدعی شده‌اند اصل ۵۷ قانون اساسی نقض شده و استقلال مجلس و قوه قضاییه کم رنگ شده است.
به اعتقاد این گروه، شورای عالی هماهنگی سران قوا وارد حوزه تقنین شده و رقیبی برای مجلس شده و در واقع قرار گرفتن آن ذیل قوه مجریه نیز نافی استقلال قواست.
برای پاسخ به این مسأله لازم است چند موضوع را مرور کنیم:
نخست آن‌که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با فرمان مقام معظم رهبری و با هدف تصمیم‌گیری در موضوعات مهم و راهبردی در جنگ اقتصادی موجود ایجاد شده تا در سریع‌ترین زمان و بالاترین سطح ممکن برای این مسائل چاره‌اندیشی شود. این تصمیم مبتنی بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و امکان تفویض اختیارات ولی فقیه است.
نکته‌ی دیگر آن‌که شورای عالی در حقیقت قانونگذاری نمی کند و مصوبات آن کوتاه‌مدت و یک‌ساله هستند.
حال اگر مصوبات پس از این یک‌سال نیاز به تمدید داشته باشند، دو حالت متصور است؛ اگر موضوع جنبه قانونی و نیاز به قانونگذاری نداشته باشد که توسط شورا و با اجماع سران سه قوه تمدید می شود اما اگر نیاز به قانونگذاری بود، پیش از موعد یک‌ساله در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه می شود تا در خصوص آینده آن تصمیم گیری شود.
ضمن آن‌که باید توجه داشته که شورای عالی هماهنگی سران قوا، سه رئیس دارد که شامل رؤسای سه قوه می شود و عنوان فرماندهی رئیس جمهور در این شورا، نه به‌معنی جایگاه بالاتر بلکه به‌معنای هماهنگ‌کننده جلسات و مصوبات است که آیت‌الله رئیسی بر اساس قانون این وظیفه را در حکمی به محسن رضایی رئیس دبیرخانه شورای عالی سپرده شده است.
