کمپین سازی برای فرار از واقعیت؛ ریزش نرخ ارز، عامل اصلی افت شاخص بورس

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، بازار سرمایه در روز‌های اخیر، در وضعیت رکودی به سر می‌برد و همانطور که از روند معاملات مشخص است به نر می‌رسد فعلا نه عزمی برای رشد بازار وجود دارد و نه آنچنان قصدی برای ریزش در بازار به چشم می‌خورد.

گفتنی است از نیمه‌ی اردیبهشت سال جاری بود که بازار سرمایه وارد فاز اصلاحی شد. لازم به ذکر است که تا پیش از ورود شاخص کل به فاز اصلاحی از آبان ماه سال گذشته رالی صعودی شاخص کل استارت زده شده بود و در اسفند ماه نیز بر سدت و سرعت صعود آن افزوده شد. بر این اساس شاخص کل بازار سهام توانست از ارتفاع حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد در آبان ۱۴۰۱ خود را به ارتفاع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در اردیبهشت ۱۴۰۲ برساند.

بورس اوراق بهادار تهران.

همسویی نرخ ارز و بازار سرمایه، اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم رشد نرخ ارز بر بازار سهام

همواره یکی از عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر صعود و نزول بازار سهام اثر گذار است، نرخ ارز است. تجربه‌ی سال‌های گذشته به خوبی نشان داده است که با فاصله‌ی زمانی کوتاهی بعد از جهش‌های ارزی، معمولا بازار سرمایه نیز از دو محل (افزایش سود آوری شرکت‌های بزرگ و صادرات محور بازار و افزایش انتظارات تورمی) با رشد قابل توجهی مواجه می‌شود.

بورس اوراق بهادار تهران.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، روند شاخص کل بازار سهام (نمودار آبی) با روند نرخ ارز (نمودار بنفش) مشابه هم هستند. در واقع این طور می‌توان گفت یکی از عواملی که مشخصا سبب ورود بازار سهام به فضای اصلاحی شده است، توقف روند صعودی نرخ ارز بوده که تقریبا از اواسط اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و تا امروز ادامه دار بوده است.

کاهش ارزش معاملات، نشان دهنده‌ی خروج پول از بازار سرمایه

همچنین یکی دیگر از فاکتور‌هایی که نشان دهنده‌ی کاهش جذابیت بازار سهام برای سرمایه گذاران است، کاهش ارزش معاملات در یک ماه گذشته است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است ارزش معاملات در بازار سرماهی از نیمه‌ی اردیبهشت ماه سال جاری در یک روند نزولی هر روز، با کاهش مواجه شده است به طوری که از بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان هم اکنون در بعضی روز‌ها حتی به کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان نیز رسیده است که مشخصا حاکی از خروج سرمایه خرد از بازار سهام دارد.

بورس اوراق بهادار تهران.

کمپین سازی برای فرار از واقعیت/ عدم شفافیت بلای جان تالار شیشه‌ای است

نکته‌ای که در چند روز اخیر به اعتقاد برخی کارشناسان فضای بازار سرمایه را ملتهب کرده است و به عاملی برای افزایش عرضه‌ها در بازار سهام تبدیل شده، انتشار نامه‌ای با محتوای تعیین نرخ‌های جدید خوراک پتروشیمی بوده است. لازم به ذکر است در چند روز گذشته خبری مبنی بر افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی به ۷ هزار تومان در رسانه‌های منتشر شده بود که برخی به اشتباه این نرخ را نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمی‌ها عنوان کرده بودند که این برداشت، برداشت اشتباهی بود و نرخ ۷ هزار تومان در واقع سقف قیمت خوارک برای پتروشیمی‌ها بود.

البته برخلاف تلاش عده‌ای که دائما سعی می‌کنند تا دلیل ورود شاخص کل بازار سهام به فاز اصلاحی را، انتشار به افزایش سقف نرخ خوراک ربط دهند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم تاثیر چندانی بر کاهش سود سازی شرکت‌های پتروشیمی نخواهد داشت.

گفتنی است نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی از جمع نصف متوسط قیمت گاز در ۴ هاب (Alberta، NBP، TTF، Henry Hub) تعیین شده و نصف متوسط قیمت داخلی گاز به‌صورت ماهانه محاسبه می‌شود. با این تفاسیر اگر نرخ تسعیر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه شود نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۴۰۰۰ تومان است و اگر با نرخ تسعیر ۳۷ هزار تومانی محاسبه شود، نرخ خوراک گاز حدود ۵۴۰۰ تومان خواهد بود، بنابراین افزایش نرخ سقف گاز این شرکت‌های متانولی حداقل در این برهه زمانی تاثیر آنچنانی بر کاهش سودسازی این شرکت‌ها نخواهد داشت، چراکه در هر صورت نرخ خوراک گاز براساس هر دو مبنای ۲۸۵۰۰ تومانی و ۳۷ هزار تومانی کمتر از سقف قیمتی در نظر گرفته شده است.

اما نکته‌ای که در اینجا باید حتما به آن اشاره شود عدم شفافیت در خصوص پیش نویس مصوبه تغییر نرخ خوراک است. دو شائبه‌ای که در روز‌های اخیر در این خصوص مطرح می‌شود عبارت است از:

۱- شائبه تاریخ نامه مذکور که مقارن با شروع ریزش بازار سرمایه در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده

۲- نحوه نگارش نامه مذکور که به صورت دقیق مشخص نکرده آیا نرخ‌های اعمالی سقف قیمت‌ها خواهد بود یا قیمت دقیق و محاسباتی است.

هرچند احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت شایعه تصویب افزایش سقف گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت و ارتباط سقوط شاخص بورس با این موضوع را رد کرده و گفته است «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد و اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».

البته در پایان لازم به ذکر است تکذیبیه نیم بند خاندوزی اگر چه زمان تصویب این مصوبه را به خرداد ماه انداخته، اما به نظر می‌رسد، عدم شفاف سازی به موقع در چنین اوامری می‌تواند منجر به کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام شود.