تکیه حامی براندازی جمهوری اسلامی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران در سایه بی عملی و ترک فعل وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی (اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی) امروز در جلسه هیات رئیسه اتاق بازرگانی حاضر شده و ادعا‌های جدیدی را در مورد همکاری با دولت و حاکمیت مطرح کرده است. بر این اساس، فردی که سال گذشته در سیاسی‌ترین اقدامات و اظهار نظرات، سقوط جمهوری اسلامی را آرزو کرده بود، امروز در سایه ترک فعل شورای عالی نظارت به ویژه علی آبادی وزیر صمت، غیرقانونی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی نشست و مدعی شد که نمی‌گذارد اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی شود.

در حالی که رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران با قلدری مقابل رای مراجع نظارتی کشور در نشست امروز یک شنبه هیات نمایندگان حاضر شده است، وزرای دولت آیت الله رئیسی در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با عدم اجرای وظایف قانونی خود به اتخاذ مواضع دوپهلو و حتی سکوت در این حوزه اکتفا می‌کنند، از یک طرف بر نظر مراجع امنیتی تأکید می‌کنند و از طرف دیگر به‌عنوان عضو شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به وظیفه قانونی خود در مورد اعلام ابطال انتخابات عمل نمی‌کنند.

شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شامل وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی بر اساس حکم قانون اتاق بازرگانی مصوب سال ۱۳۶۹ وظیفه عالی نظارت بر این تشکل بخش خصوصی را عهده دار شده است.

علی آبادی که به تازگی سکان وزارت صمت را در دست گرفته است وظیفه بسیار مهمی نیز در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بر عهده دارد. اتاق بازرگانی ایران از روز ۲۸ خرداد ماه که انتخابات هیات رئیسه برگزار شد وارد حاشیه جدی یعنی حضور افراد رد صلاحیت شده در انتخابات شده و با وجود افشای اسناد مختلف مبنی بر غیر قانونی بودن حضور سلاح ورزی در این سمت شاهد واکنشی از سوی وزیر صمت نبوده ایم.

علی آبادی در حالی به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصادی گرفته تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موضوع تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی محرز شده و نمایندگان مطالبه قانونی ابطال انتخابات ریاست اتاق و همچنین سایر اقدامات قضایی را در این خصوص مطرح کرده اند.

شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حالی به وظیفه خود در مورد اعلام ابطال آرای رئیس غیر قانونی عمل نکرده است که به نظر می‌رسد، مجلس و دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم باید در مورد این ترک فعل اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهد.

گفتنی است، وزیر اقتصاد اخیرا برای بار دوم اعلام کرده است که نظر دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان نظر مراجع نظارتی است. وی عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی است و مانند وزیر صمت باید درباره اینکه چرا با گذشت دو هفته، ابطال انتخابات اعلام نمی‌شود، پاسخ بدهد.

لازم به ذکر است، در حالی صلاحیت رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از طرف مراجع نظارتی تأیید نشده است، در این بین عدم اقدام شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شائبه جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است.