به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از شرق، دوهفته پیش بود که دومین نوبت کنکور سال 1402 همراه با دل نگرانی بیشتر داوطلبان برگزارشد، چرا که بر خلاف دور اول به صرف مشکلات پیش آمده برای شهروندان اینترنت قطع نشد،ضمن اینکه تا این لحظه هم خبری از تقلب و تخلف در این دوربه گوش نمی رسد.آیا چشم امید درس نخوانده هایی که امید به دست های نامرئی داشتند، دراین دور قطع شده است؟
چند سالی و خصوصا بعد از کرونا است که داوطلبان با چالش لو رفتن سوالات و تقلب مواجه شده اند امری که در کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاق افتاد و به زعم وزیر علوم 1000 داوطلب با تقلب بر کرسی دانشگاه نشستند ،آن هم بیشتردر رشته های تجربی و پزشکی.
21 تیرماه بودکه زلفی گل در جمع خبرنگاران تحصیل برخی از متقلبین کنکور 1400 در دانشگاهها را تأیید کرد،وی با اعتقاد به اینکه وقتی فردی به عنوان دانشجو در کلاس درس حاضر می‌شود، احضار و اخراج برای او آثار اجتماعی ، روحی وروانی دارد استفساریه مجلس رامستمسک بهانه عدم برخورد با آنها و ادامه تحصیل این عده دانست.
این در حالی است که ماده ۱۰ قانون تقلب در کنکور می‌گوید در صورتی که تقلب محرز شود، با فرد متقلب در هر مرحله‌ای که باشد حتی فارغ التحصیل هم شده باشد، برخورد شده و گواهی تحصیلی او باطل یا از دانشگاه اخراج می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم در واکنش به این گفته وزیردر نامه ای در خصوص سکوت این وزاتخانه در برابر برخی ادعاهای نادرست و خلاف واقع که دقیقاً نقطه مقابل استفساریه مجلس و موافقت دولت برای حل معضل حقوقی در رسیدگی به تخلفات کنکورهای سراسری بود تذکر داد.
عدم توجه به تقلب صورت گرفته در هیات دولت نیز بسیار عجیب به نظر می رسد. طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.
همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است: و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده اند. و هیچ کس حق ندارد که مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت شود و یا خود را در برتری از دیگران بداند . اکنون سوال این است که وزیر علوم و همچنین رئیس جمهور چگونه به خود حق داده اند تقلب 1000 نفر را به حقوق صدهاهزار داوطلب کنکور خلاف قانون مادر و همچنین ماده 10 یعنی ماده تقلب در کنکور ترجیح بدهند.؟
رویارویی مجلس و دولت و عدم انطباق سیاست این دو نهاد در خصوص این تقلب وسیع که جامعه پزشکی آینده را نیز زیر سوال خواهد برد بوی استیضاح را به مشام می رساند و بنظر می رسد شاید نمایندگان مجلس بنا داشته باشند آستین ها را بالا بزنند و پای طرح استیضاح را امضا کنند ،شاید هم مترصد واکنش کمیسیون آموزش مجلس هستند.
با این اوصاف برآن شد تا موضوع را از کمیسیون آموزش پیگیری کند که متاسفانه دو روز تماس با اعضاءاین کمیسیون حاصلی نداشت و هر کدام از آنها یا پاسخگوی تلفن خود نبودند و یا از پاسخ طفره می رفتند و در نهایت هم رئیس کمیسیون با اذعان به اینکه در کمیسیون تصمیم گرفته شده همه تصمیمات از طریق سخنگو مطرح شود همه پاسخ ها را به سخنگوی این کمیسیون ارجاع داد؛ احمد حسین فلاحی هم گفت همه چیز را در سایت خانه ملت بارگذاری کرده ایم و از آن استفاده کنید.وی در پاسخ به این سوال که آیا داستان استیضاح نیز در میان خواهد بود به خبرگزاری گفت:دنبال چه هستید، همان را بخوانید، همه چیز در آن نوشته شده است.این نوع رفتار این شائبه را ایجاد می کند که گویی ظاهرا کمیسیون آموزش چشم ها را بر این تخلف بزرگ و صدمه بزرگی که به سیستم آموزش کشور خواهد خورد بسته است و بنایی برای برخورد با وزیر ندارد،امری که از آن بوی مشمئز کننده یک دست بودن را بیشتر می توان استشمام کرد.
برای حصول نتیجه به سراغ برخی نمایندگان از کمیسیون های دیگر هم رفتیم که جملگی اطلاع کافی از این موضوع نداشتند و وقتی از آنها در مورد استیضاح هم سوال کردیم گفتند اطلاعی نداریم. در نهایت به نظر می رسد کمیسیون آموزش و همچنین کمیسیون اصل 90 نه استیضاح و نه طرح سوال را از وزیر مربوطه در دستور کار خود ندارند و چنین موضوعی را هنوز مطرح نکرده اند. البته دراین بین یکی از نمایندگان که البته عضو کمیسیون آموزش مجلس نیست در پیامکی از جلسه روز شنبه در این خصوص خبر داد و مصاحبه با خبرآنلاین را به بعد از جلسه شنبه موکول کرد.
اما نکته آن است در صورتی که نمایندگان نخواهند در باره این حادثه بزرگ تقلب به رسانه ها پاسخ بدهند که به نظر می رسد از نظر تاریخی در تقلب برای ورود به دانشگاه، در دانشگاه های ایران و دیگر کشورهایی که داوطبان برای ورود به دانشگاه باید در امتحان آزمون ورودی شرکت کنند، بی نظیر است، آنزمان طبیعی است رسانه ها نیز در آستانه انتخابات در معرفی نمایندگان پاسخگو و غیر پاسخگو به مردم بیشتر تلاش خواهند کرد.
