شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۵

واکنش گمرک به ماجرای معطلی گوشت‌های وارداتی

واکنش گمرک به ماجرای معطلی گوشت‌های وارداتی
گمرک ایران در خصوص معطلی حدودا ۱۷ ماهه یک محموله ۱۱۵ تنی گوشت منجمد وارداتی در بندرعباس شفاف سازی کرد.
کد خبر : ۶۲۹۹۵۹

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، گمرک ایران در خصوص معطلی حدوداً ۱۷ ماهه یک محموله ۱۱۵ تنی گوشت منجمد وارداتی در بندرعباس اعلام کرد: محموله‌های گوشت منجمد وارداتی که به طور مشترک متعلق به دو شرکت بود در ۳ اظهارنامه به گمرک اظهار شده است که یکی از این اظهارنامه‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ و دیگری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ به گمرک اظهار و به ترتیب در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ و ۱۴۰۱/۹/۱۵ مجوز ترخیص این محموله‌ها از سوی سازمان دامپزشکی صادر و پس از صدور مجوز ترخیص از سوی این سازمان، در همان تاریخ‌های یاد شده و در کمترین زمان ممکن، تشریفات گمرکی این محموله‌ها انجام و تحویل صاحب کالا شد.

گمرک ایران در خصوص محموله سوم گوشت‌های منجمد وارداتی که به مقدار ۱۱۵ تن بود، تصریح کرد: محموله سوم پس از معطلی ۱۱ ماهه از زمان تخلیه تا صدور قبض انبار نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به گمرک اظهار و پس از ۲۰ روز معطلی جهت دریافت اجازه ترخیص از دامپزشکی نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ از سوی سازمان دامپزشکی کشور نمونه برداری شد اما به دلیل اینکه لیبل های الصاق شده بر روی این گوشت‌های وارداتی مغایر با عنوان شرکت واردکننده بود، از سوی دامپزشکی اجازه ترخیص داده نشد و مجوز ترخیص از گمرک از سوی دامپزشکی برای این محموله صادر نگردید تا اینکه نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ پس از ورود دادستانی به این موضوع، سازمان دامپزشکی اجازه ورود این محموله را تأیید نمود و اجازه ترخیص داده شد.

این گزارش حاکی است با توجه به مصوبه ۵۴ ام هیأت مقررات زدایی، سازمان مجوز دهنده (دامپزشکی) جهت انجام تشریفات گمرکی این محموله‌ها موظف بوده ظرف یک هفته مجوز ترخیص این محموله‌ها را صادر نماید.

همانطور که صاحبان کالا و فعالان اقتصادی از نزدیک در جریان اقدامات تسهیل گرایانه گمرک با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید با هدف تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در ماه‌های اخیر هستند، گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتشار و نقل هر گونه مطلب خلاف واقع، علاوه بر شفاف سازی موضوع با ارائه مستندات لازم، حق خود را برای پیگیری و اقدام قانونی از طریق مراجع ذیصلاح محفوظ می‌دارد.